الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تجدر الإشارة إلى أن التصرفات القانونية يتعين أن تتم في إطار الشرعية التي حددها المشرع ورسم ضوابطها، لاسيما إذا كانت ىذه التصرفات تمس الوحدات العقارية، إذ أن بنائها على نحو مخالف ؛ أمراً من شأنه إنتهاك نصوص القانون التي نظمها المشرع، يستوى في ذلك أن تعلق الأمر بالتنظيم الوارد في قانون البناء الموحد أو قانون التصالح، ونظراً لأهمية مخالفات البناء وكونها تشكل خطراً يهدد المجتمع واستقرار المراكز القانونية، بات هناك مشكلة حقيقية إزاء هذه المخالفات، لاسيما ووجود مخالفات بناء عديدة تتم بدون ترخيص، والتساؤل الذي يطرح نفسو ؛ هل واجه المشرع المصرى هذه التهديدات وأقام في تنظيمه ما من شأنه القضاء على هذه المخالفات، يستوى في ذلك ما تم منها، أو الحاصل منها في المستقبل، وفي ضوء ذلك إستهدفنا تقسيم الدراسة إلى أربعة جوانب رئيسية، تناولنا في الجانب الأول الحديث عن مخالفات البناء وعرضنا لماهيتها ونوعيا في إطار القانون المصرى، أما الجانب الثاني تناولنا فيه الحديث عن بطلان التصرفات القانونية بشأن العقارات المخالفة، وقد تناولنا الحديث عن بطلان التصرفات القانونية بصفة عامة ثم أوضحنا متى يكون التصرف القانونى في مخالفات البناء باطلاً بطلاناً نسبياً، ومتى يكون باطلاً بطلاناً نسبياً، أما الجانب الثالث تناولنا فيه الحديث عن المسؤولية في ظل التعديلات الواردة في قانون البناء الموحد، وقانون التصالح، أما الجانب الرابع تناولنا فيه الحديث عن الجانب التطبيقي للتصالح في الوحدات العقارية المخالفة، وفي إطار إعمال المنهج التحليل التطبيقي توصلنا إلى عدداً من النتائج و التوصيات ؛ وكان أهم هذه النتائج أن القانون رقم [187] لسنة 2023 م الخاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خالياً من تنظيم مسائل هامة عديدة منها ؛ عدم تنظيمو لحل جذرى للقضاء على مسألة البناء على الأراضي الزراعية، هذا بالإضافة إلى أنه لم ينظم الحديث عما إذا كان التصالح فى مخالفات البناء لو أثر فورى أو رجعى، هذا بالإضافة إلى أنه لم يطلق سلطة الدولة للقضاء على ممارسات مخالفات البناء، لاسيما وأن الدولة قادرة على الاستحواذ على المباني أو الأدوار المخالفة، ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى کردع للمخالف، الأمر الذي يتعين معه من جانبنا الإقتراح بعدداً من التوصيات الهامة ؛ ومنيا ضرورة النص على أن يكون للتصالح أثر رجعى ينصرف إلى لحظة وقوع المخالفة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة حرمان المخالف من الأراضى الزراعية في حال ما إذا تم البناء عليها، وكذلك الإقتراح بنقل ممكية الوحدات العقارية المخالفة إلى الدولة ومن ثم إعادة بيعيا كردع للمخالف، شريطة ألا تكون جهات الإدارة متعسفة في إستعمال سلطتها التي سوف يمنحها المشرع إياها.