الفهرس 
نشأة المحكمة الجنائية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
إن محاكمات الحرب العالمية الثانية أنشئت لغرض معين ومناسبة معينة، ولم يكن لها صفة الديمومة، إلا أنها كانت بمثابة ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي بالقياس إلى الأفكار السابقة عليها، وتعد سابقة ناجحة في العقاب علي الجرائم الدولية. وقد تتابع إنشاء المحاكم الجنائية الدولية ومن خلال إجراء المقارنات السابقة بين المحاكم الجنائية الدولية المختلفة اتضح لنا أن هذه المحاكم أرست قواعد القانون الدولي الجنائي، فقد رسخت قيم العدالة الجنائية الدولية فعلى الأقل اعتبر الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية غير مسموح به قانوناً.
القضاء الدولي الجنائي هو فكرة حديثة نسبية، رغم الإرهاصات الأولى لهذه الفكرة والسابقة على القرن العشرين، فالجرائم الدولية المرتكبة ضد سلم الإنسانية وأمنها تعتبر من أخطر الجرائم في القانون الدولي، لأنها تشكل اعتداءً جسيماً على المصالح الجوهرية العليا للمجتمع الدولي، وتشكل مساساً خطيراً بسلم البشرية وأمنها.
لم يتبع المجتمع الدولي آلية واحدة بشأن إنشاء المحاكم الجنائية الدولية وهو أمر يتوقف بالضرورة على طبيعة النزاع والظروف المحيطة به ومدى جسامة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلاله، أضف إلى ذلك العوامل السياسية السائدة وقت إنشاء المحاكم الجنائية الدولية.
إن إنشاء المحاكم الجنائية الدولية ليس أمراً خاضعاً لرأي الأغلبية في المجتمع الدولي، وإنما يخضع لرأي القوى السياسية المسيطرة في هذا المجتمع، وحتى لو نجحت الأغلبية في إنشاء تلك المحاكم، فإن النفوذ السياسي للقوى العظمى سوف يؤدي إلى شل حركة تلك المحاكم.
إن إنشاء المحاكم الجنائية الدولية شكل أحد الإنجازات الرئيسية في تاريخ البشرية بعد أن ظل العالم يعاني خلال تاريخه الطويل من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه على يد طغاة لا تنالهم يد العدالة.
يختلف الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الدولية بحسب طبيعة النزاع والجرائم المرتكبة خلاله، ومع ذلك فإن الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية تنحصر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
بات من المبادئ المقررة الآن في القانون الدولي الجنائي أنه يجوز مساءلة القادة والرؤساء والمسئولين العسكريين والحكوميين أمام المحاكم الجنائية الدولية إذا ما ارتكبوا جرائم دولية دون أي اعتداد بالحصانة القضائية المقررة لهم، وأكدت على ذلك من الناحية النظرية مختلف الاتفاقيات الدولية. كما أكدت على ذلك من الناحية العملية العديد من المحاكمات الدولية التي تم بموجبها ملاحقة رؤساء ومسئولين رفيعي المستوى والحكم عليهم من دون أن تشكل صفاتهم الرئاسية أو العسكرية أو الحكومية التي كانوا يتمتعون بها وقت ارتكاب الجرائم المسندة إليهم أي عقبة في وجه محاكمتهم.
إن التزام الدول بالتعاون مع القضاء الدولي الجنائي من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القضاء الدولي الجنائي، إذ أن فاعلية القضاء الدولي الجنائي ومدى نجاحه يكون مرهونا في المقام الأول بمقدار ما تبديه الدولة من تعاون.
تمتعت المحاكم الجنائية الدولية بأولوية الاختصاص على المحاكم الوطنية في نظر الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي، وذلك باستثناء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تمتعت باختصاص تكميلي المحاكم الوطنية.
وقد أوضحنا ذلك من خلال ما يلي:
الفصل التمهيدي: نشأة المحكمة الجنائية الدولية
الباب الأول: الدور التشريعي للحكم الجنائي الدولي
الباب الثانى: دور القاضى في الحكم بالعداله والانصاف
الباب الثالث: دور القاضي في سد نقص القانون والحكم بالعدالة والانصاف.