الفهرس 
المبحث التَّمهيديُّ: القواعدُ العامَّةُ في الاختصاص القضائيِّ الدوليِّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أنَّ قواعد تنازُع الاختصاص القضائيِّ الدوليِّ، هي التي تُنظِّم كيفيَّة فضِّ المُنازعات المَشُوبة بعنصرٍ أجنبيٍّ، فإذا ما طُرحت مُنازعة مُشتملة على عنصر أجنبيٍّ أمام القضاء، فإنه يتعيَّنُ على القاضي المرفوع إليه النِّزاع البحثُ عمَّا إذا كانت هذه المُنازعة تدخلُ ضمن ولاية محاكم دولته أم لا، وهو في ذلك يستعينُ بقواعد تنازُع الاختصاص القضائيِّ الدوليِّ التي تُحدِّد الحالاتِ التي تختصُّ فيها محاكمُ الدولة بالنَّظر في المُنازعات المُشتملة على عنصر أجنبيٍّ.
وتتلخص هذه الدراسة في تناول موضوع (الاختصاص القضائي الدولي التبعي)، ولقد مهدنا الطريق لدراسة هذا الموضوع، وذلك من خلال التعرض لمعايير الاختصاص القضائيِّ الدوليِّ الأصلي، فهي تنقسم إلى معاييرُ إقليميَّةُ وآخرى شخصيَّةُ.
كما تناولت الدراسة قواعد الاختصاصُ القضائيُّ الدوليُّ التبعي، ومنها قاعدة الاختصاص القضائي الدولي القائم على الخضوع الاختياريِّ، وفصلنا فيه مفهوم الخضوعُ الاختياريُّ الجالب للاختصاص الدوليِّ للمحاكم الوطنيَّة وشروط صحته، وأوضحنا دورُ الإرادة في مجال منح الاختصاص القضائيِّ الدوليِّ. كما بينَّا مفهوم الخضوعُ الاختياريُّ السَّالب للاختصاص الدوليِّ للمحاكم الوطنيَّة وشروطُ صحَّة هذا الاتِّفاق، ومدى قدرة الإرادة على سلب الاختصاص.
كما تناولت الدراسة الاختصاصُ القضائيُّ الدوليُّ القائم على حُسْن أداء العدالة، وذكرنا فيها اعتباراتُ وَحْدة الخصومة ومَنْع تعارُض الأحكام، من خلال القواعد المتعلقة بالاختصاصُ القضائيُّ الدوليُّ القائم على الارتباط، وامتدادُ الاختصاص الدوليِّ في المسائل الأوليَّة والطَّلبات العارضة، والاختصاصُ القضائيُّ الدوليُّ بالإجراءات الوقتيَّة والتحفُّظيَّة.