الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 136 |  |  |
| | | from | 136 | | |
المستخلص
معالجة نظرية عمل الأمير أمر مستحدث في التشريعات العربية، وأول من أخد بها المشرع المصري عن القضاء الفرنسي ثم امتد ذلك لتشريعات بعض الدول العربية فيها. إذا كانت قيمة الأبحاث القانونية تكمن في مدى الاستشهاد بالأحكام القضائية وكذا الفقه والذي بلور مضمونها وشروط تطبيقها وأثرها على العقد الإداري وأطرافه مواكبا في ذلك نشاط الدولة الإداري الذي يتطور يوما بعد يوم، حق المتعاقد مع الإدارة يضمنه القانون والإدارة ملزمة بالارتقاء به، وذلك في حالة الاتفاق عليه>
وفي حالة استحالة الإدارة الارتقاء بالتزاماتها التعاقدية، وإلا على المتعاقد معها ركوب جسر القضاء الإداري. إن من أساس نظرية عمل الأمير تكريس الدور المنوط به في تلك النظرية، وبالتالي استمرارية تنفيذ العقد وأداء المرفق العام المنوط به وضمانات المصلحة العامة فيجب الاهتمام والتركيز على ضمانات الطرف المتعاقد في تنفيذ العقد وبالتالي الحفاظ على كيان العقد وسيرورته دون انقطاع.
إن لإعمال نظرية عمل الأمير تعمل للحفاظ على كيان العقد، وبالتالي ألزم تقييدها جملة من شروط ما هي إلا نتاج تطبيقات أحكام قضائية نتيجة إعمالها في حيز العقود الإدارية. كما استند أساس نظرية عمل الأمير على مسؤولية تعاقدية دون خطأ الإدارة، يستوجب من الأحسن تفعيل دور القضاء، وذلك في تقدير التعويض عن الأضرار الملحقة بالمتعاقد، وذلك بحكم ما يوفره القضاء من كفاءات قانونية سوف يساهم في حل القراءات التعاقدية عن كثب على غرار أن الإدارة هي المسئولة عن هذا الضرر للوصول على حل قضائي لعدم انقطاع تنفيذ الالتزامات التعاقدية.