الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
بدأ الاهتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والبنوك بهدف قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مع الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر، وتغيير القوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي. ولقد تم تعريف حوكمة البنوك من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية بأنها الإدارة الرشيدة التي تعمل على تحديد العلاقة بين شركاء البنك (المساهمين، المودعين، الدائنين، العملاء، مجلس الإدارة، الحكومة) من أجل تلافي تعارض المصالح، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي محكم يحقق مصالح الجميع، ويضمن إدارة البنك وخصوصا المخاطر بصورة واضحة وجيدة بما يؤمن المحافظة على استقرار النظام المصرفي.
تناولت الدراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والبنوك على أداء القطاع المصرفي المصري وتقييم الأداء بهدف قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مع الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب التكنولوجيا المالية .
كما تناولت الدراسة دور التحول الرقمي في تغير منظومة العمل المصرفي وأثر ذلك على أداء القطاع المصرفي المصري ، وأثر المنافسة المصرفية على تطور الخدمة المصرفية وربحية البنوك بالتطبيق على القطاع المصرفي المصري باستخدام منهجية الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة Auto regressive distributed lag approach(ARDL) واختبار التكامل المشترك بطريقة (ARDL) وتقدير الآثار طويلة الآجل ، وتقدير نموذج تصحيح الخطأ وذلك بالتطبيق علي بيانات ربع سنوية خاصة بالبنوك المصرية (بخلاف البنك المركزي ) وتمتد فترة التقدير من عام 2011 حتي عام 2022 .