الفهرس 
تنمية المشروعات وإقرارها من جانب المؤتمرات والمواثيق الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
يعد موضوع تنمية المشروعات من المواضيع المهمة، فقد شهد دورها تنامياً دولياً ملحوظاً منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، نتيجة عدد من التحولات العالمية البارزة التي من شأنها إحداث تغيير شامل في كافة الجوانب.
وتحتل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة، بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية، وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة دورٌ مهمٌ في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم؛ وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، إذ توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدا نظراً لصغر رأس المال المستثمر للعامل ومن ثم الإسهام بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي، وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومات نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة فضلاً عن المستلزمات والمتطلبات الأخرى، والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها، تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت إعلان الحق في التنمية بتاريخ 4/12/1986، واكدت من خلال هذا الإعلان على بعض المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الميثاق وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتعاون الدولي من أجل التنمية والاعتراف بأن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق وأن كل شخص له الحق بالتمتع بأعلى مستوى من العيش الكريم.
وللمشاريع الصغيرة دورٌ مهمٌ في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدان العالم، إذ تشكل نسبة كبيرة من المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية فيها، وتسهم في اجتذاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، فضلا عن انتشارها الواسع في المناطق السكانية بمختلف أشكالها من مدن و قرى وغير ذلك، وللمشاريع الصغيرة دورٌ مهمٌ في زيادة المهارات الفنية للعاملين فيها، إذ تجد أنَّ المستثمرين المبادرين متجذرون في البيئة الاقتصادية المحلية، فاستثماراتهم وفعالياتهم وأرباحهم مقيمة بصورة ثابتة، تزايد وتتعاظم أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول النامية والمتقدمة، لما أثبتته معدلات النمو المرتفعة الحالية والمحتملة لهذه المشروعات وقدرتها الفائقة على التأثير وبقوة في الأوضاع الاقتصادية في أي دولة.
وتهدف هذه الدراسة التعرف على الطبيعة القانونية لتنمية المشروعات في إطار أحكام القانون الدولي العام.
عليه لم يعد الحلم الذي طالما راود البشرية في التخلص من مشاكل الحياة الاجتماعية كالبطالة والفقر والتهميش صعب المنال إذا ما توافرت الإرادة المخلصة والجادة للسير في طريق التنمية إلى جانب الإمكانيات المادية والعمل على استغلالها بشكل رشيد وتوظيفها توظيفا صحيحاً نحو تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية، تلك الأهداف التي شغلت اهتمام أغلب الباحثين والكتاب والمفكرين في مجال التنمية بالحث على تظافر الجهود في معالجة المشاكل التي تواجه المجتمعات من خلال عملية التنمية وفق إدارة المشروعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لكونها –كما يرى العديد من رجال الفكر الاقتصادي- إحدى أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول عموماً والدول النامية خصوصاً، وهي –كما يرون- تعد منطلقا أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من جهة، والإسهام في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من جهة أخرى.
إنَّ أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنما يتوقف على الدور الذي يمكن أن تقوم به من خلال المراحل المختلفة للتنمية الصناعية، وهو ما يتوقف بدوره على مدى وفرة عرض العمل ورأس المال، وفي المراحل الأولى للتنمية الصناعية إذ يتوفر عرض العمل بالمقابل ندرة في رأس المال يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم بدور فعال في عملية الإسراع بالتنمية لأنها لا تتطلب استثمارات ضخمة في وقت واحد، وهي قادرة على زيادة العمالة وتعبئة المدخرات الفردية الصغيرة، ويمكن لإنتاج هذه الصناعات أن يوسَع في السوق المحلي، كما يمكنها من تنمية الصادرات ومنه الحصول على العملة الأجنبية وبالتالي تحسين موازين مدفوعات الدول النامية، فضلاً عن إسهامها في تكوين قطاع صناعي متوازن يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الدفع الذاتي لتقدم المجتمعات ولا سيم النامية منها.
وبذلك نجد أن تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيت اهتماماً متزايداً من جانب الدول وقدمت لها المساعدات بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة للتمويل في عدة قطاعات تمويلية, فالتنمية –كما أقرتها مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة- هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، هدفها التحسين المستمر لرفاه الشعوب والأفراد على حد سواء، من خلال الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية وفي التوزيع العادل لثمارها وفوائدها.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
جاء اختيار موضوع تنمية المشروعات انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المشروعات عموماً، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في الحياة الاقتصادية والتنموية لكل دولة، وأيضاً للدور الهام الذي تؤديه تلك المشروعات في عملية التنمية كونها الأداة الأهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وصولاً إلى التنمية الشاملة بمختلف جوانبها.