الفهرس 
الفصل الاول ( الاطار العام )يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
أصبحت التشريعات الرياضية جزء من خطط التنمية والتخطيط لاقتصاديات الدول حيث تقوم التشريعات الرياضية بتنظيم وتسيير النشاط الرياضي على أحسن وجه لتحقيق القيمة المضافة من المجال الرياضي وتقوم كل دولة بسن قوانين وتشريعات وفقاً لطبيعة المجتمع الذي تتواجد فيه والظروف المحيطة به، وذلك تماشياً مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية السائدة. والرياضة اتسعت مجالاتها وطال صداها، وأنشأت منظمات دولية لتنظيم الرياضة لذا أصبحت المؤسسات الرياضية تعمل في إطار محلية العمل وعالمية الفكر والتشريعات الرياضية الدولية وفى مقدمتها الميثاق الأولمبي جزء لا يتجزأ من التشريعات الوطنية والتي تعتمد على الدستور المصري كركيزة أساسية.
يُعد القانون في التربية الرياضية هو مجموعة القواعد التنظيمية للعاملين في مجالات التربية البدنية والرياضة (التعليم- التدريب الرياضي-الإدارة الرياضيــة- الترويــح الريــاضي) ومظاهر التربيــة الرياضيــة المختلفة (الألعاب الفردية والجماعية) ومن وظائف القانون تحقيــق التــوازن بين المصالــح الخاصة فيما بينها مــن ناحية وبــين المصلحة العامة من ناحية أخرى، وتقرير الحقوق والواجبات للعاملين بالنشاط.
والتشريع الرياضي هو مجموعة القواعد العامة المستمدة من القواعد القانونية ومن قواعد تنظيم المؤسسات الرياضية وقواعد الأنشطة الرياضية التي يتم تطبيقها لتحكم سلوك الأفراد والمؤسسات في المجال الرياضي لكى توضح الحقوق والواجبات والمسئوليات والإختصاصات وتنظم النشاط الرياضي والأحداث الرياضية والعلاقات بين الأفراد والمؤسسات في وقت معين وفقاً لمعايير وضوابط محلية أو دولية وتضمن السلطة المسئولة إحترامها بتوقيع جزاء على من يخالفها.
وتعد التشريعات الرياضية هى المنهاج الذى يعمل فى اطاره كل المؤسسات والعاملين فى المجال الرياضى وتحدد السبل التى يتطرق لها صانع القرار فى المجال الرياضى بل وتتحكم فى مدى تقدم مسيرة الحركة الرياضية.
كما أصبحت الرياضة ظاهرة جماهيرية، وأصبحت هناك ضرورة لصياغة القانون الرياضي من أجل حل وفض وتجنب النزاعات والصراعات ، حيث أن عملية الترويج للسلع إلى جانب التواجد الإعلامي المتزايد قد جعلت الرياضة أكثر احتمالاً لوجود الصراعات والنزاعات وبهذا فإن الترويج للرياضة قد أدى أيضًا إلى صراعات من جميع الأشكال والأحجام.
لقد أخذت التشريعات الرياضية مركزا ًممتازا خلال الحقبــة الأخيرة مــن القرن العشريــن، إذ حرصت معظــم الدول على أن تتضمن دســاتيرها نصوصــا صريحة تدعــو إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة والتزام الدولة بها كوســيلة تربوية للنــشء والشــباب، وحينما كان الدســتور هــرم التشريع الأســاسي للدولة ًفوفقــا لما يخوله الدســتور تصدر التشريعات المنبثقة منه ســواء كانت قوانين أو نظم أو لوائح أو قرارات، وكل منها ُي َّصاغ بواسطة السلطة التشريعية أو الأجهزة التنفيذية في الدولة حسب قوتها.
وقــد ظهرت فعلا عــادات وتقاليد معينة التزمــت بها الهيئات الرياضيــة في معاملاتهم الاقتصادية تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع الرياضي إلى تقنــين هذه العادات الاقتصاديــة في مجموعات من القواعد القانونية خاصة بالاســتثمار الرياضي، وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد ًشــيئا ًفشــيئا حتى أصبح لها قواعد في العديد من القوانين الرياضية العربية مثل (مصر- المغرب- الجزائر) وتشرع عدد من الدول العربية في تعديل قوانينها بما يســمح بالاســتثمار في الرياضة مثل (المملكة العربية السعودية – دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - دولة الكويت)
ويتصل قانون الرياضة ًاتصالا ًوثيقاً بعلم الاقتصاد فهذا الأخير يبحث إشــباع الحاجات الإنســانية عــن طريق مــوارد الــثروة والتشريع الرياضي ينظم وســائل الحصــول على هذه الحاجات وتحقيقها؛ فالأشــياء أو الأموال التي يهتم رجل الاقتصاد الرياضي بعوامل إنتاجها وتداولها وتوزيعها واســتهلاكها هي ذاتها التي يهتم رجل القانون الرياضي ببيان نظامها من الناحيــة القانونية والقضائية والاتفاقية، وهذه الأشــياء التي يتناولها رجل القانون الرياضي ورجل الاقتصاد الرياضي كل من ناحيته هي تلك التي يراد اســتخدامها وتســخيرها لخدمة الرياضيين والمؤسسات الرياضية والواقــع أن هــذه الصلة الوثيقة بين القانون الرياضي وعلم الاقتصاد أساســها ما يتركه كل منهما من أثر على الآخر فالنشاط الرياضي واتساعه أدى إلى خلق قواعد قانونية جديدة في المجال الاقتصادي الرياضي.
ويعمل التشريع الرياضي على ضمان جودة التنظيم وجودة الانشطة والخدمات والمنتجات المقدمة من الهيئات الرياضية حيث أصبحت الرياضة أحد أهم روافد التنمية وخاصة التنمية البشرية التي تساعد على إعداد المواطن إعداداً قوياً سليماً قادراً على مواجهة متطلبات وأعباء الحياة العصرية كما تلعب الرياضة دوراً هاما في إثراء العلاقات الاجتماعية وتعزيز روح الإنتماء وتنقل مبادئ ضرورية كالتسامح والتعاون والاحترام المتبادل والعمل الجماعي، كما تعد الرياضة في الوقت الراهن مقياس لمدى تقدم الشعوب والحضارات، وأيضاً أداة فعّالة لتقريب وجهات النظر بين مختلف دول العالم وتعتبر الفرق الرياضية سفراء لبلدها في مختلف المحافل الدولية والعالمية، بل وأصبحت الرياضة جزءً لا يتجزأ من الدخل القومي والصناعة ولها عائد قوي من خلال تشابك العلاقات المؤسسية (العقود، حقوق الرعاية، حقوق البث، منتجات وخدمات رياضية.. وغيرها) والهيئات الرياضية هي المصانع التي تقوم عليها هذه الصناعة.
ومن ثم فإن القواعد واللوائح الرياضية لها وظيفة أخرى وهي زيادة جاذبية او الانجذاب نحو الرياضة من قبل الجماهير مما يزيد من جاذبيتها لدى شركات ومحطات البث والرعاة وذلك من أجل رفع وزيادة شهرة وشعبية الرياضة والأرباح المكتسبة والمتحصلة من إجراءات ومعايير التسويق التلفزيوني والرعاية.
كذلك نجد أهمية الجانب القانوني بالنسبة للرياضيين في إبرام العقود للمحترفين من اللاعبين ومدربين وأجهزة فنية، وكذلك إبرام عقود وشركات التسويق الرياضى والاعلانات التجارية والاندية واللوائح التنظيمية للأحداث الرياضية، وحقوق الرعاية والبث التليفزيوني والعائدات الاقتصادية للأفراد والهيئات الرياضية والاقتصادية المختلفة.
وتزداد أهمية التعرف علي الدستور والقوانين المكملة له واللوائح المفسرة لهذا القانون واصبح أمراً هاماً للقائمين علي إدارة الرياضة وذلك من أجل صياغة وصيانة الحقوق الخاصة بالمؤسسات الرياضية بقطاعاتها المختلفة ووضع القواعد والأسس التي تضمن استمرار شرعيتها وتعمل علي ضمان استقرارها سواء كان ذلك من الناحية الدستورية أو المنهجية.
ويتميز المجال الرياضي بطبيعة خاصة فهو يربط بين الجوانب الفنية والجوانب العلمية والجوانب المهنية، واصدار التشريع الرياضي يجب أن يحقق الأغراض التشريعية التى تم وضعها لتطبيقها، كما يجب المواءمة بين الجوانب المرتبطة بالممارسة الرياضية التي أصبحت حق أساسي لكل مواطن، الجوانب التنظيمية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للرياضة.
يهدف القانون الرياضي إلى تناول العديد من الصراعات التي يمكن أن تنشأ من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل الرياضة فهو يستهدف وضع توازن فعال بين احتياجات جميع الأطراف المعنية ومراعاة المصالح المتنازعة، وإن ذلك لا يعني فقط الاستناد على مهارة وخبرة المنظمات الإدارية كما هو مجسد ومحدد في لوائحها، بل يعني ذلك أيضًا تطبيق مبادئ بالقانون العام، وذلك عندما تعجز قوة التنظيم الذاتي للوائح الاتحادات عن الحل.
ومن ثم فإن القواعد واللوائح الرياضية لها وظيفة أخرى وهي زيادة جاذبية او الانجذاب نحو الرياضة من قبل الجماهير مما يزيد من جاذبيتها لدى شركات ومحطات البث والرعاة وذلك من أجل رفع وزيادة شهرة وشعبية الرياضة والأرباح المكتسبة والمتحصلة من إجراءات ومعايير التسويق التلفزيوني والرعاية.
وأصبح من الضروري احداث تغيرات جوهرية في استراتيجية التشريعات الرياضية المحلية والانفتاح على العالم الخارجي، وانتهاج سياسات واساليب مناسبة تؤدى الى استمرار كفاءة العملية الانتاجية وتأهيل الكوادر الوطنية لتتلائم مع حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق نتائج مرضية.
مشكلة البحث:
ومن خلال عمل الباحث بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد كمدير للاستثمار والمنشآت الرياضية ومن خلال احتكاك الباحث بالمشكلات القانونية والاقتصادية في المجال الرياضى يرى الباحث أن التشريعــات الرياضيــة ركناً رئيســياً للوصــول إلى الإدارة المتميــزة من خلال مراجعــة وتحديث القوانــين الموجودة في شــتى القطاعات وبما يتمشى مــع الإحتياجات والمتطلبات الجديــدة لمواكبة التشريعات المحلية مع المعايــير الدولية، وتزداد أهمية بناء التشريعات الرياضة على اســاس الدســتور والقوانين المكملة لــه واللوائح المفسرة لهذا القانــون وأصبح أمــراً هاماً للقائمين عــلى إدارة الرياضة وذلك من أجــل صياغة وصيانة الحقــوق الخاصة بالمؤسســات الرياضيــة بقطاعاتهــا المختلفة ووضع القواعد والأســس التي تضمن اســتمرار شرعيتها وتعمل على ضمان استقرارها سواء من الناحية الدستورية أو المنهجية، وخاصة فيما يرتبط بالجانب الاقتصادى.
ويرى الباحث ان اى قاعدة قانونية لها مردود وبعد اقتصادي سواء مباشر او غير مباشر فقد اصبحت التشريعات الرياضية فى الوقت الراهن احد اهم مصادر التنمية فى المجتمعات المختلفة واعداد جيل سليم من النشء والشباب واصبحت الرياضة جزء من النظام الانتاجى فى المجتمعات المختلفة، وتواجه الرياضة المصرية العديد من المشكلات والصعوبات فى تحقيق المستهدف منها نتيجة قلة الاهتمام بوضع القيمة الاقتصادية للتشريعات الرياضية سواء أثناء اعداد الصياغة التشريعية أو أثناء التطبيق، حيث تُعد كل قاعدة قانونية في التشريعات الرياضية تحمل في طياتها قيمة اقتصادية سواء مباشرة او غير مباشرة، ويحاول الباحث وضع آليات لإبراز القيمة الاقتصادية للتشريعات الرياضية وكيفية تحقيق قيمة مضافة للهيئات الرياضية من خلال تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف في قانون الرياضة المصرى ومحاولة وضع قواعد قانونية ذات مردود اقتصادى مباشر تحقق قيمة مضافة للرياضة المصرية.
هدف البحث:
يهدف البحث تقويم قانون الرياضة المصري طبقاً للعائد الاقتصادي بين المحلية والعالمية (دراسة تحليلية) من خلال:
- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف بقانون الرياضة المصري.
- تحديد المعايير القانونية المحلية والدولية.
- وضع تصور مقترح لبعض المواد القانونية ذات القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الرياضة المصرية.
تساؤلات البحث:
- ما نقاط القوة ونقاط الضعف بقانون الرياضة المصري؟
- ما المعايير التشريعية القانونية المحلية والدولية؟
- ما التصور المقترح لبعض المواد القانونية ذات القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الرياضة المصرية؟
أولا : منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفى وذلك لقدرته على جمع أوصاف علمية عن المشكلة قيد البحث ووصف الوضع الراهن لها وتفسيره والتعرف على الآراء والاتجاهات المختلفة عند الأفراد بخصوص المشكلة موضوع البحث.
ثانيا : مجتمع وعينة البحث :
1- القيادات والعاملين بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة)
2- القيادات والعاملين بالجهة الادارية المختصة (مديريات الشباب والرياضة)
3- اعضاء مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية.
4- اعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
5- اعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية.
وقد استخدم الباحث الطريقة العمدية العشوائية للحصول على الاستجابات.
اولا: الاستخلاصات:
(أ) الاستخلاصات الخاصة بالمحور الأول: الأطر التشريعية لتنظيم الهيئات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• قلة اهتمام الجهة الادارية المركزية واللجنة الاولمبية بإعداد الكفاءات البشرية واللوجستية الملائمة لضمان قدرتها على بناء وصياغة التشريعات بالجودة المقصودة.
• قلة الاهتمام بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الضروريـة لصياغة تشريعات تحمل اهداف المجتمع وقيمه.
• قلة الاهتمام بنتائج البحوث للتربية البدنية والرياضة ومتابعة التطورات التقنية في المجال الرياضي.
• قلة الاهتمام بتبسيط الاجراءات الحكومية الادارية بما يخفض التكاليف الادارية ويحسن الشفافية في البيئة التشريعية ككل
• عدم مراعاة تأثير وضع القواعد القانونية الخاصة بالأمور المالية على الهيئات الرياضية.
• عدم وضوح قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات، والدعوة إليها في المواعيد المقررة واضحة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
• عدم وجود نصوص قانونية مرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد واعداد تدابير الوقاية والردع وتوصيف مظاهر وممارسات الفساد في الهيئات الرياضية المختلفة (حكومية-اهلية-خاصة-نوعية-مختلطة)
(ب) الاستخلاصات الخاصة بالمحور الثانى: الأطر التشريعية لتنظيم الاعلام بجمهورية مصر العربية.
• عدم وجود قواعد قانونية ملزمة للإعلام الرياضي لنبذ العنف والتعصب والشغب في الملاعب.
• عدم الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وخاصة في مجال الاعلام الرياضى.
• عدم وجود نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
• قلة الاهتمام بوضع الضوابط الملزمة للإعلام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وعمل برامج لرفع الوعى الرياضي للمواطنين.
• عدم وضع ضوابط قانونية لإنشاء المواقع الالكترونية الرياضية ووضعها تحت مظلة قانونية موحدة
(ج) الاستخلاصات الخاصة بالمحور الثالث: الأطر التشريعية لقواعد العقوبات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• عدم وجود عقوبات مغلظة لمزاولة نشاط او اقامة بطولات واحداث رياضية دون اذن مسبق من الجهة الادارية واللجنة الاولمبية.
• قلة الاهتمام بوضه عقوبات مرتبطة بالجانب الإداري والمالي وايضا عدم التنسيق مع الهيئات القضائية التي يتم تحويل المخالفات اليها.
• قلة الاهتمام بوضع عقوبات مغلظة للعاملين في المجال الرياضي بدون تصريح مهني يصدر من نقابة المهن الرياضية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية واللجنة الاولمبية والجهة الادارية.
• عدم تغليظ عقوبات شعب الملاعب وتتلاءم مع قانون العقوبات بل احيانا تصل الى الغرامة فقط.
(د) الاستخلاصات الخاصة بالمحور الرابع : الأطر التشريعية لتنظيم الممارسة الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• قلة الاهتمام بتفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون بين المدارس والجامعات والهيئات الاهلية والجهات الحكومية.
• قلة الاهتمام بتفعيل التربية البدنية والرياضة مع الرعاية الصحية وأنشطة الترويح، والتعليم والثقافة، من خلال نظام وظيفي موحد لتحسين أثر الممارسة الرياضية.
• عدم مراعاة البعد السكاني والاجتماعي عند سن التشريعات الرياضية
• عدم قيام الجهة الادارية واللجنة الاولمبية بتنفيذ دورات تدريبية محددة ومشروطة لتدريب وتأهيل راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
• قلة الاهتمام بوضع استراتيجية للممارسة الرياضية واعتمادها من مجلس الوزراء وترتبط بالهدف والمهام الأساسية للاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني لتنمية التربية البدنية والرياضة.
• عدم اعداد برامج الرياضة حسب احتياجات المشتركين فيها وخصائصهم الفردية، وحسب الظروف التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية السائدة.
• قلة الاهتمام بتوفير واقامة المرافق والتجهيزات الملاءمة على نطاق يتيح اشتراك اكبر عدد ممكن من الافراد في ظروف تكفل الامن لهم وفق برامج التربية البدنية والرياضة بالمدارس وخارجها.
• قلة الاهتمام بتضامن خطط تنمية الحضر والريف وفق احتياجات التربية البدنية والرياضة على المدى البعيد وذلك في مجال المنشآت والمرافق والتجهيزات مع مراعاة ما تتيحه الطبيعة من امكانات.
(هـ) الاستخلاصات الخاصة المحور الخامس: الأطر التشريعية لتنظيم اقتصاديات الهيئات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• عدم وجود نظام التوقعات لنتائج المباريات بما يضمن دخل مادى مناسب للأندية يمكنها من تحمل مسئولية الاحتراف غير المحدود ماديا.
• قلة الاهتمام بتوفير البيئة التشريعية الملائمة لنمو قطاع الاعمال والاستثمار في المجال الرياضي وتوفير الاطر القانونية اللازمة.
• قلة اهتمام النظام الإداري بالمؤسسات الرياضية بتحديد المعايير والمقاييس الرقابية التي يتم في ضوئها تقويم العمل الإدارى.
• قلة الاهتمام بتوفير البيئة التمكينية والتشريعية الملائمة لنمو قطاع الاعمال والاستثمار فـــى المجال الرياضي وتوفير الاطر القانونية اللازمة.
• عدم وجود نصوص صريحة ملزمة لتضمن الحماية للاعب (التامين الصحي – الاجتماعي – التعليمي) للأبطال المشاركون والمعتزلون
• قلة الاهتمام بتوفير الكوادر البشرية المناسبة لتحقيق فعالية التشريع لإنجاز المهام المنوط به على الوجه الذى يضمن الاسهام في بناء النظام القانوني في المجال الرياضي بصورته المطلوبة
ثانيا: التوصيات:
(1) توصيات عامة:
• التأكيد علي دور الاتحاد الرياضي المدرسي من خلال حفظ حقوق المدارس للرعاية وعند توقيع اللاعبين للأندية الرياضية.
• ضرورة العمل علي إعداد البرامج التي تسهم في جذب وزيادة أعداد الممارسين للرياضة بصورة عامة.
• ضرورة النص قانونا علي إعداد استراتيجية للرياضة بالمدارس والجامعات علي ان يتم تقييمها بصورة دورية.
• ضرورة العمل علي توفير رعاة لدوري المدارس والجامعات في جميع الألعاب ونقله تليفزيونيا بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي للجامعات.
• التأكيد على معالجة جميع قضايا الاستثمار والعمليات التجارية لصناعة الرياضة من منظور وطني وبما يحقق ويراعي مصالح الوطن في الوضع الراهن.
• وضع الضوابط القانونية التي يبنى عليها الاستثمارات في المجال الرياضي.
• ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المصرية ووزارة الشباب والرياضة لتطوير الاستثمارات الرياضية.
• تحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية بشكل يشجع ويجذب رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في المجال الرياضي.
• السماح للمؤسسات الرياضية بالاستثمار في مجال السندات واذون الخزانة العامة التي لا يوجد بها أي شكل من اشكال المخاطر.
• قيام الدولة بتوفير كافة عوامل جذب الاستثمار الى المجال الرياضي من حماية وحوافز وضمانات.
• التأكيد على قيام أي هيئة رياضية بإعداد دراسة الجدوى اللازمة موضحا بها كافة العوائد الايجابية والسلبية قبل السماح لها بالاستثمار في المجال الرياضي.
• ضرورة تسهيل اجراءات اشهار الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.
• ضرورة تحديد الوعاء الضريبي للتبرعات والهبات وحقوق الرعاية واعفاء الالعاب غير الجماهيرية منها لتشجيعها وحثها على استكمال مسيرتها.
• يجب مراعاة عدة مبادئ رئيسية في القانون وهى (الضرائب وتحديد قواعد تأسيس الشركات وماهية الاندية المحترفة والهواية)
(2) توصيات خاصة (التصور المقترح لبعض المواد القانونية ذات القيمة الاقتصادية المباشرة على الرياضة المصرية)
(أ) توصيات مرتبطة بالمحور الاول الأطر التشريعية لتنظيم الهيئات الرياضية بجمهورية مصر العربية:
• ضرورة ان يتفق قانون الرياضة واللوائح الداخلية للهيئات الرياضية مع الميثاق الأولمبي
• يجب وضع تصنيف للهيئات الرياضية ووضع مقياس علمي للرقابة على نتائج هذه الهيئات
• يجب إنشاء محاكم رياضية على غرار المحكمة الرياضية في لوزان للنظر في الدعاوى المقدمة من الهيئات الرياضية تسهم في حل المشكلات بين الهيئات والأفراد.
• يجب الاستعانة بالمختصين بموضوع القانون في المجال الرياضي والكفاءات ذات الخبرة والمعرفة بالسياسة العامة للدولة في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى خبراء في علم القانون بفروعه المختلفة.
• يجب اعداد ملف لحفظ الوثائق التي تم الاعتماد عليها في صياغة التشريع وجميع المداولات والمناقشات ذات الصلة بمشروع القانون وصولا للصيغة النهائية للقانون فى المجال الرياضي
• يجب توفير الكوادر البشرية المناسبة لتحقيق فعالية التشريع لإنجاز المهام المنوط بها على الوجه الذى يضمن الاسهام في بناء النظام القانوني في المجال الرياضي بصورته المطلوبة.
• يجب الاستفادة من التطور التكنولوجي في توفير المعلومات واتاحة الفرصة للاطلاع على مشاريع القوانين فى مرحلة الدراسة والاعداد وتلقى ملاحظات ومقترحات الهيئات الرياضية على تلك التشريعات.
• يجب الاهتمام بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الضروريـة لصياغة تشريعات تحمل اهداف المجتمع وقيمه.
• يجب وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء في الهيئات الرياضية، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها.
• ضرورة مراعاة تأثير وضع القواعد القانونية الخاصة بالأمور المالية على الهيئات الرياضية
• يجب وضع نص قانوني يرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد واعداد تدابير الوقاية والردع وتوصيف مظاهر وممارسات الفساد في الهيئات الرياضية المختلفة (حكومية-اهلية-خاصة-نوعية-مختلطة).
• ضرورة تطبيق المبدأ التشريعي الفصل بين السلطات (التشريعية – التنفيذية – القضائية) في المجال الرياضي.
(ب) توصيات مرتبطة بالمحور الثانى الأطر التشريعية لتنظيم الاعلام بجمهورية مصر العربية.
• ضرورة إنشاء وحدات إعلامية محترفة في المؤسسات الرياضية بما يساعد على ابراز وتحقيق اهداف المؤسسة.
• ضرورة وضع مواد قانونية تتضمن العقوبات التي من المفروض ان تقع على وسائل الاعلام التي تقدم مواد اعلامية بدون أي مستندات.
• أهمية ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
• ضرورة وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
• ضرورة وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
• التأكيد على وضع ضوابط للفصل بين الاعلام الحكومي والاعلام الخاص وبين الاتحادات والاندية وذلك في اطار بروتوكولات بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الاعلامية.
• ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي رياضي تلتزم به جميع المنظمات الاعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها بالبدء في نشاطها
• يجب وضع الضوابط الملزمة للإعلام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وعمل برامج لرفع الوعى الرياضي للمواطنين.
(ج) توصيات مرتبطة بالمحور الثالث الأطر التشريعية لقواعد العقوبات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• التأكيد على حظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ويتم تجريم تناول المنشطات في القانون
• حظر الترخيص بإنشاء الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية الا بعد استيفاء الشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية ويتم وضع عقوبات تتلاءم مع حجم المخالفات في الاندية الصحية.
• توضيح القانون بماهية السياسة المالية للهيئة وإجراءاتها واجبة الإتباع عند اتخاذ أية متطلبات خاصة بالهيئة الرياضية.
• وضع عقوبات للعاملين في المجال الرياضي بدون تصريح مهني يصدر من نقابة المهن الرياضية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية واللجنة الاولمبية والجهة الادارية.
• تغليظ عقوبات شعب الملاعب وتتلاءم مع قانون العقوبات.
• وضع قواعد رادعة لمكافحة الفساد واقرار العقوبات القانونية وتشكيل لجان تختص بإعداد الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد والتوجه بجودة الاداء الرياضي
(د) توصيات مرتبطة بالمحور الرابع: الأطر التشريعية لتنظيم الممارسة الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• يجب تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون بين المدارس والجامعات والهيئات الاهلية والجهات الحكومية.
• يجب وضع قواعد قانونية خاصة بالاهتمام بصيانه المنشآت الرياضية (القطاع الأهلي، القطاع الحكومي، القطاع الخاص)
• ضرورة حظر الترخيص بإنشاء الاندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية الا بعد استيفاء الشروط التي تحددها الجهة الادارية المركزية ويتم وضع عقوبات تتلاءم مع حجم المخالفات في الاندية الصحية.
• ضرورة إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الرياضية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
• أهمية تفعيل التربية البدنية والرياضة مع الرعاية الصحية وأنشطة الترويح، والتعليم والثقافة، من خلال نظام وظيفي موحد لتحسين أثر المتوازن في جميع طبقات السكان.
• يجب مراعاة البعد السكاني والاجتماعي عند سن التشريعات الرياضية
• إنشاء قطاع لتحديث الرياضة بالجهاز الحكومي لبلورة سياسة تكنولوجية حديثة تساعد في انتهاج سياسة تشريعية أساسها التنمية العلمية
• ضرورة قيام الجهة الادارية واللجنة الاولمبية بتنفيذ دورات تدريبية محددة ومشروطة لتدريب وتأهيل راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وضرورة أن يجتازها بنجاح.
• يجب العمل على وضع استراتيجية للممارسة الرياضية واعتمادها من مجلس الوزراء وترتبط بالهدف والمهام الأساسية للاستراتيجية الوطنية والبرنامج الوطني لتنمية التربية البدنية والرياضة.
• يجب اعداد برامج الرياضة حسب احتياجات المشتركين فيها وخصائصهم الفردية، وحسب الظروف التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية السائدة.
• ضرورة تدريب المسؤولين عن الرياضة وتدريبهم قبل التحاقهم بالخدمة واستكمال تدريبهم اثنائها من اجل ضمان مستويات التخصص الملائمة
• ضرورة وضع نص قانوني لإنشاء هيئات ملائمة لتدريب العاملين في التربية البدنية والرياضة وينبغي اعطاء العاملين والمدربين على هذا النحو وضعا يتناسب مع المهام التى يضطلعون
• يجب توفير واقامة المرافق والتجهيزات الملاءمة على نطاق يتيح اشتراك اكبر عدد ممكن من الافراد في ظروف تكفل الامن لهم وفق برامج التربية البدنية والرياضة بالمدارس وخارجها.
• يجب تضامن خطط تنمية الحضر والريف وفق احتياجات التربية البدنية والرياضة على المدى البعيد وذلك في مجال المنشآت والمرافق والتجهيزات مع مراعاة ما تتيحه الطبيعة من امكانات.
• يجب توفير ظروف خاصة للنشء والمتقدمين في السن وذوى القدرات الخاصة والهمم لتمكينهم من تنمية شخصياتهم تنمية متكاملة وفق برامج للتربية البدنية والرياضة تتلاءم واحتياجاتهم.
(د) توصيات مرتبطة بالمحور الخامس: الأطر التشريعية لتنظيم اقتصاديات الهيئات الرياضية بجمهورية مصر العربية.
• يجب بناء قاعدة معلومات وبيانات شاملة حول الاحتراف متضمنة اللوائح والعقود والتشريعات وشئون اللاعبين.
• وضع القواعد القانونية لتوفير البيئة الاحترافية المثالية بشكل يضمن نجاح التطبيق وفاعلية التنفيذ.
• ضرورة انشاء مراكز متخصصة داخل كل اتحاد رياضي لإعداد كوادر اللعبة وتسويقها عربيا وافريقيا.
• انشاء نظام التوقعات لنتائج المباريات بما يضمن دخل مادى مناسب للأندية يمكنها من تحمل مسئولية الاحتراف غير المحدود ماديا.
• يجب توفير الدعامات التشريعية للملكية الفكرية في المجال الرياضي لتسويق البحوث الرياضية ذات العائد التجاري.
• ضـرورة ان تتيـح التشريعات الرياضية حرية اختيار المؤسسة لنشاطها الاقتصادي ودورها في المجتمع.
• توفير البيئة التشريعية الملائمة لنمو قطاع الاعمال والاستثمار في المجال الرياضي وتوفير الاطر القانونية اللازمة.
• يقوم النظام الإداري بالمؤسسات الرياضية بتحديد المعايير والمقاييس الرقابية التي يتم في ضوئها تقويم العمل الإدارى.
• وضع قواعد قانونية واضحة لإنشاء الروابط الجماهيرية في الاتحادات الرياضية