الفهرس 
الفصل الأول: الأساس القانوني لعيب الانحراف التشريعي المالي والاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
يعد الانحراف في استعمال السلطة التشريعية من أخطر العيوب التي تصيب التشريع؛ نظرًا لما يُحَاط به هذا العيب من أمور تجعله خفيًّا غير ظاهر، فالانحراف في الأساس هو سلوك سلبي مرتبط بالنفس البشرية, والغايات التي تهدف إلى تحقيقها على حساب الصالح العام، وهذا ما جعله من العيوب صعبة الإثبات أمام القضاء الدستوري؛ لهذا اهتم الفقه الدستوري بعيب الانحراف التشريعي, وتبعه في ذلك القضاء الدستوري، لاسيما من حيث البحث عن مجالات تطبيقه، وكذا الأسس الفنية والواقعية التي يمكن أن تؤدي بالسلطة التشريعية إلى التعسف في استعمال سلطتها، وما زاد من هذه الأهمية هو محاولة ربط هذا العيب ببعض الخصوصيات والميزات التي تجعله يختلف عن بقية العيوب الدستورية الأخرى، والتي تفتح الطريق للقاضي الدستوري في كبح زمام هذا العيب، لاسيما في ظل تعدد طرق إثباته التي استوحاها القاضي الدستوري في الأصل من القاضي الإداري من أجل الكشف عن هذا العيب.
الكلمات المفتاحية: الانحراف التشريعي, السلطة التشريعية, التشريعات المالية، التشريعات الاقتصادية.