الفهرس 
الباب التمهيدي مدي حرية الدولة في تنظيم مركز الأجانبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 519 |  |  |
| | | from | 519 | | |
المستخلص
يعد الحق في التنقل بين الدول من رعايا الدولة المختلفة حقا كفلته الشرائع السماوية كافة وحصنته المواثيق الدولية ونظمته التشريعات واللوائح الوطنية.
وفي المقابل أن كل دولة منوط بها الحفاظ على أمنها واستقرارها وبمقتضى سيادتها تبسط رقابتها على كافة المقيمين على أرضها ولها حق إبعاد كل أجنبي يهدد أمن الدولة واستقرارها.
وقد بدأ البحث ببيان الحماية الشرعية والدولية لحق الأفراد في التنقل بين الدول وذلك من خلال دراسة الحق في التنقل في المجتمعات القديمة والشرائع الدينية التي كرمت الإنسان في البر والبحر وحثت على اكرم كل من يلجئ إلى ديار الإسلام وقد أكدت المواثيق الدولية كافة وقارات المنظمات الدولية ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته آيا كان مكان تواجده.
ثم تناول الباحث التنظيم التشريعي لسلطة الإدارة في إصدار قرارات الإبعاد والرقابة حيث تناول تعريف الإبعاد وصوره والفرق بينه وبين ما يشابهه وكذلك الطبيعة القانونية لقرارات الإبعاد لتحديد مدى امكانية التظلم منها أو الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء المختص ثم تناول الفصل الثاني الأحكام القانونية لممارسة الدولة سلطة الإبعاد ببيان نطاق الإبعاد من حيث الأشخاص ومبررات الإبعاد وأسبابه حيث لم يعد للدولة حق مطلق في إبعاد الأجانب الذين أذنت لهم الدولة بالدخول في إقليمها والإقامة في أراضيها ويجب ان يكون قرار الإبعاد مستوفيا شرائطه القانونية وإلا كان غير مشروع مستوجب الإلغاء.
وإذا توافر لدى السلطة المختصة مبررات الإبعاد وأسبابه إلا أنها مقيدة بالمعاهدات الدولية والنصوص الدستورية عند صدور قرار الإبعاد سواء كانت قرارات لائحية أو فردية. ويترتب على صحة قرار الإبعاد أثار قانونية هامة بالنسبة للمبعد وأسرته وكذلك العقود التي ارتبط بها قبل صدور قرار الإبعاد.
تناول الباحث الرقابة القضائية على تشريعات الإبعاد وكذلك الرقابة الإدارية على قرارات السلطة المختصة بالإبعاد. حيث يحق للأجنبي المبعد التظلم من قرار الإبعاد سواء كان تظلماً ولائياً أو رئاسياً وتختلف سلطة الإدارة في الرقابة على قرارات الإبعاد باختلاف ما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أم تقديرية وتبين أن سلطة القانون منح الإدارة سلطة تقديرية إلا أنها محددة بالأهداف التي حددها القانون.
ثم تناول الباحث الرقابة القضائية على تشريعات وقرارات الإبعاد بنوعيها حيث خصص للرقابة الدستورية على تشريعات ولوائح الإبعاد أمام المكمة الدستورية العليا وكذلك اختصاصها بتفسير تلك القوانين واللوائح المتعلقة بالإبعاد أما المبحث الثاني فقد تناول رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية بالإبعاد من حيث مشروعيتها وسلطة المحكمة بإلغاء القرارات غير المشروعة والتعويض عنها وأخيراً تحديد سلطة الدولة في تنفيذ قرارات الإبعاد من حيث بيان الجهة المنوط بها التنفيذ وإجراءاته.
وقد توصلت للاتي:
1 – أن حق الأفراد في التنقل من دولة إلى أخرى من الحقوق الدولية كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية فلا يمكن لأي دولة مخالفتها بقواعد قانونية تخالف أحكامها نصاً أو روحًا.
2 – للدول حق مقيد في تنظيم المراكز القانونية للأجانب بما يضمن استقرارها وأمنها القومي ولا يتناقض مع الحقوق التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية.
3 – أن حق التنقل له ضوابط قانونية دخولا وإقامة يجب على الأجنبي مراعاتها وإلا يحق للدولة إبعاده عن إقليمها.
4 – إذا خالف الأجنبي مبررات أقامته المشروعة داخل إقليم الدولة يحق للدولة إبعاده عن إقليم الدولة بقرار إدارياً مستوفياً كافة شرائطه القانونية.
5 – خضوع كافة القرارات الإدارية الصادرة بشأن الأجانب لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً طبقاً للدستور 2014 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
6 – التزام الدول كافة باحترام المواثيق الدولية وقرارات المنظمات الدولية الخاصة بحماية حقوق وحريات الأجانب المدنية خلال إقامته في الدول الأخرى.
7- يجب على السلطات المعنية بتنفيذ قرارات الإبعاد مراعاة الحفاظ على كرامة الإنسان والاعتبارات الإنسانية وإلا التزمت قبله بالتعويض.