الفهرس 
الإطار النظرى لدالة الطلب على الوارداتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تلعب التجارة الدولية دورا محوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية في كافة المجتمعات، وقد ازداد هذا الدور فى السنوات الأخيرة مع ارتفاع مستوى العولمة، وزيادة الاعتماد المتبادل فيما بين الدول على المستوى العالمى،، فضلا عن استخدام الأساليب الحديثة فى عمليات الانتاج، وقد تزايدت واردات الدول النامية بسرعة كبيرة وانعكس ذلك فى زيادة عجز الميزان التجارى في معظمها، مما يتطلب اتخاذ السياسات الملائمة المبنية على الدراسات العلمية لسلوك الواردات بما يمكّن من الحد منها، ولايؤثر سلبا فى الوقت نفسة على عمليات التنمية.
وقد تبنت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تحررية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادى، وبصورة أكبر في بداية التسعينات من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى، هذه السياسات قد اسهمت فى زيادة انفتاح الاقتصاد المصرى على العالم الخارجى وزيادة الواردات بصورة كبيرة.
وتعتبر الواردات إحدى مكونات الطلب الكلي،حيث تعكس الميزة النسبية للبلاد،بمعنى أن الدول تتمتع بمزايا نسبية في السلع التي لديها القدرة على انتاجها،فالواردات تعكس الطلب على السلع الأجنبية،ومن ثم يزداد الطلب على العملة الأجنبية وهو ما يعمل على ارتفاع سعر الصرف،وتتميز الواردات بأهمية كبرى في اقتصاديات دول العالم،فمن خلالها يتم الحصول على السلع والخدمات التي لا يمكن انتاجها والحصول عليها بسعر أقل من السعر المحلي،بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة نمو مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك على زيادة الطاقة الانتاجية الداخلية الناجمة عن استيراد السلع الرأسمالية مثل الآلات والمعدات.
وتتأثر الواردات بعدة عوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي،وأسعار الصرف ومعدلات التضخم ودرجة الانفتاح التجاري وارتفاع معدل النمو السكاني،وحجم الاحتياطي النقدي،والسياسات الجمركية التي تتبعها الدولة،وغيرها من العوامل،ونظرا للدور الذي تلعبه الواردات في تحديد مستوى التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر،ونظرا لأن الميزان التجارى المصرى غالبا ما يعاني من وجود عجز، وما ارتبط به من عجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي يتطلب معه دراسة سلوك دالة الطلب على الواردات ومحدداتها،ودراسة العوامل المؤثرة فى الطلب عليها واتخاذ السياسات والتدابير العلمية لعلاجه.
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر ومعرفة أثارها الاقتصادية،كما تهدف إلى دراسة وتحليل أهم العوامل المؤثرة على الواردات في مصر، ودراسة وتحليل دالة الواردات في مصر والتركيب السلعي لها، وتحليل تطور الواردات المصرية وتتبعها خلال فترة الدراسة،بالإضافة إلى التعرف على محددات الطلب على الواردات والعوامل التي تؤثر علي هيكل الواردات في مصر.
تكمُن أهمية الدراسة في كونه يقوم بتسليط الضوء على موضوع هام جدا ومؤثر على الاقتصاد المصري، وهو تقدير دالة الطلب على الواردات المصرية، وتتمثل أهميته في ارتباطه بالعالم الخارجي وتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يعمل على زيادة معدلات التضخم للداخل وارتفاع فاتورة الواردات، بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تبحث في تأثير عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية على الواردات المصرية وعرفة سلوك دالة الطلب على الواردات في الأجل الطويل،كما أضافت هذه الدراسة إدخال عنصر هام جدا كمحدد للطلب على الواردات وهو الانفتاح التجاري، لأنه يلعب دورا هاما وحيوبا في عملية النمو الاقتصادي في الدول النامية وخصوصا مصر، كما ستعمل هذه الدراسة على الخروج ببعض التوصيات الهامة التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار في مصر على وضع السياسات التجارية في المستقبل.
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأنه يقوم بوصف متغيرات الدراسة بدقة وتحليل العلاقة بينها للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح، أما الفصل التطبيقي فقد تم التطرق فيه إلى الإطار العملي من خلال دراسة قياسية لتقدير دالة الطلب على الواردات في مصر وآثارها الاقتصادية، والقيام بتحليل البيانات باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة ARDL، من خلال برنامج Eviews 12.
تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية،تم تقسبم كل فصل إلى مبحثين،وقد تضمن الفصل الأول الإطار النظري لدالة الطلب على الواردات،والذي تم من خلاله التطرق إلى دراسة ماهية التجارة الخارجية والنظريات المفسرة لها،كما تطرق هذا الفصل لتوضيح ماهية الطلب على الواردات،بينما الفصل الثاني فقد تضمن هيكل الواردات والعوامل المؤثرة عليه في مصر ،من خلال تطور سياسة وهيكل الواردات المصرية،والعوامل المؤثرة على الطلب على الواردات المصرية،بينما تضمن الفصل الثالث دراسة قياسية لتقدير دالة الطلب على الواردات المصرية،من خلال بناء وتوصيف نموذج الدراسة، تقدير وتقييم نموذج الدراسة.
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة تمثلت في وجود تأثير معنوي لمتغير الناتج المحلي الإجمالي علي إجمالي الورادات”،كما توصلت إلى وجود تأثير معنوي لمتغير سعر الصرف علي إجمالي الورادات”،ووجود تأثير معنوي لمتغير الاحتياطيات الدولية علي إجمالي الورادات”،ووجود تأثير معنوي لمتغير إجمالي الصادرات علي إجمالي الورادات ”، كما توصلت إلى أنه يوجد تأثير معنوي لمتغير نسبة الانفتاح التجاري علي إجمالي الورادات”،ووجود تأثير معنوي لمتغير عدد السكان علي إجمالي الورادات،ووجود تأثير معنوي لمتغير الأسعار النسبية علي إجمالي الورادات.
توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجية تنموية مناسبة تضع مصالح الأجيال القادمة في الاعتبار،وأن يكون إصلاح الميزان التجاري وميزان المدفوعات ليس من منظور نقدي فحسب،ولكن من منظور نقدي وعيني على أساس الميزة النسبية والتنافسية،وضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي من خلال استغلال كافة الموارد الاقتصاد المتاحة، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على الإقتراض الخارجي في توفير النقد الأجنبي اللازم للإستيراد،وضرورة الاهتمام ببيانات التجارة الخارجية،وخاصة من ناحية تقسيم الواردات حسب الدول التي يتم الاستيراد منها ليسهل تحليلها واستخراج النتائج منها،كما توصي بضرورة استخدام السياسات النقدية والمالية التي تسهم في تغيير تركيبة الإنفاق النهائي بهدف الحد من عجز الحساب الجاري، التوازن بين سياسة تشجيع الصادرات وسياسة الإحلال محل الواردات،وخاصة التي تستهدف توفير السلع الضرورية مرتفعة الأسعار،وعدم الإفراط في عملية الانفتاح التجاري في ظل عدم القدرة على المنافسة الدولية،وإعطاء دور أكبر للرسوم الجمركية كأحد مصادر الإيرادات العامة،وضرورة عمل دراسات عديدة لمعرفة أسباب العلاقة الطردية بين الأسعار النسبية والواردات في الأجل الطويل في مصر،بالإضافة إلى تشجيع عملية الاستثمار الأجنبي من خلال إقامة مشاريع مشتركة من شأنها أن توفر الخبرة والبنى التحتية اللازمة للمستثمر المحلي، وتقليل المخاطر أمامه بما يزيد من فرص التنمية في الوطن.