الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 485 |  |  |
| | | from | 485 | | |
المستخلص
برز مبدأُ التَّوقُّعاتِ المشروعةِ كمُتطلَّبٍ من متطلَّباتِ حُسنِ الإدارة، حيث تقتضي الأخيرة حمايةَ الثِّقةِ التي يضعُها الأفرادُ في الإدارة، وكذلك كمبدأٍ منبثقٍ عن مبدأِ الأمن القانونيِّ، حيث يُمثِّل الأوَّل الصُّورة الذَّاتيَّة للأخير. وبعبارةٍ أُخرى فإن مبدأَ الأمن القانونيِّ - فضلًا عن أنه يقتضي بعضَ المواصفاتِ في النِّظامِ القانونيِّ المعمول به - يقتضي حمايةَ التوقُّعات المشروعةِ للفردِ بأنَّ مضمونَ النِّظام القانونيِّ السَّاري لن يحدثَ به تعديلاتٌ مفاجئةٌ ومباغتةٌ له من شأنها التَّأثير بشكلٍ صادمٍ وضارٍّ على توقُّعاته إلا إذا برَّرت ذلك أسبابٌ قويَّةٌ تتعلَّق بالمصلحةِ العامَّة. ويُعدُّ مبدأُ التَّوقُّعاتِ المشروعةِ من بين المبادئِ العامَّة للقانون الإداريِّ التي ظهرتْ وتطوَّرتْ في بعضِ الدُّول في نطاقِ القانونِ العامِّ، حيث ابتكره القضاءُ الألمانيُّ كوسيلةٍ للموازنةِ بين الرَّغبة في الحفاظِ على ثقةِ الأفرادِ وتلبيةِ ما يتوقَّعونه من الإدارة بناءً على سلوكٍ صادرٍ منها من جهةٍ، وبين حاجةِ الإدارةِ إلى تحقيقِ أهدافِ السِّياسةِ العامَّةِ المتغيِّرة والمُتجدِّدة من جهةٍ أخرى، فمبدأ التَّوقُّعاتِ المشروعةِ يَعني أن التَّوقُّعَ الذي يتولَّد لدى الأفرادِ نتيجةَ تصرُّفِ الإدارةِ على نحوٍ مُعيَّنٍ يُمكن أن تكون له آثارٌ قانونيَّة، ومن ثمَّ فإن على الإدارةِ إما أن تحترمَ ذلك التَّوقُّعَ في اتِّخاذِ قرارِها أو أن تُقدِّم أسبابًا قويَّةً تتعلَّقُ بالمصلحةِ العامَّةِ تُبرِّر إحباطَ ذلك التَّوقُّع. وفي هذا السِّياق يتمثَّل دورُ القضاءِ الإداريِّ في تحديدِ الدَّرجةِ التي يُمكن الوصولُ إليها في رعايةِ وحمايةِ توقُّعاتِ الفردِ في مواجهةِ تغيُّرِ الأهداف والسِّياسات من جانب الإدارة. وعلى هذا الأساسِ تتعلَّقُ فكرة حمايةِ التَّوقُّعاتِ المشروعة بسريان القواعدِ القانونيَّةِ من حيث الزَّمانُ فهو يسعى إلى مواجهةِ التَّقلُّباتِ التي تنتج عن الزَّمن ؛ وذلك عبر توفيرِ الحمايةِ لتوقُّعاتِ الأفراد واستقرار الوضعيَّاتِ القانونيَّةِ مع الخضوعِ لحتميَّةِ تغييرِ ومرونةِ القانون.