الفهرس 
الفصل التمهيدي ماهية جريمة غسل الأموال
الفصل الأول مصادر الأموال غير المشروعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى البحث في موضوع جريمة غسل الأموال بصورةٍ عامة؛ من خلال التعرف على ماهيتها، وتحليلها باعتبارها جريمة مُخالفة للقانون في معظم دول العالم، وبصورةٍ خاصة؛ من خلال معرفة موقف ونظرة التشريع المصري منها، حيث أفرد لمكافحتها القانون رقم (80) لسنة 2002، وتعديلاته، وكذلك دراسة تلك الجريمة في التشريعات المُقارنة لعددٍ من الدول العربية والأجنبية، حيث تتميز عمليات غسل الأموال بسرعة الإنتشار الجغرافي.
ويقع العبء الأكبر لجريمة غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية؛ إذ تُعد البنوك هي القناة الرئيسية التي يصب فيها غاسلوا الأموال أموالهم، لا سيما في ظل قوانين سرية الحسابات البنكية والمصرفية. وقد زادت تلك الجريمة في ظل عولمة الاقتصاد، وانفتاح أسواق المال العالمية، كما انتشرت بشكلٍ كبير؛ وذلك بسبب حركة رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة. لذا بحثت هذه الدراسة موضوع جريمة غسل الأموال للوصول إلى حقيقتها؛ كونها جريمة تخدم بارتكابها جرائم أخرى سابقة عليها، مما يتطلب مكافحتها وبذل الجهود الدولية والعربية عبر الاتفاقيات والمعاهدات وسن القوانين المختلفة لتحقيق تلك الغاية.
منهج البحث: استخدم الباحث منهج الدراسة المقارنة وذلك لمناسبته لطبيعه البحث.
نتيجة البحث: أن جريمة غسل الأموال تختص بالعديد من الخصائص التي تُفرق بينها، وبين غيرها من الجرائم، وتتمثل تلك الخصائص في أنها جريمة تبعية، وهي أحد الجرائم المنظمة، كما أنها جريمة ذات صبغة دولية وهي إحدى الجرائم الاقتصادية.
ومراحل غسل الأموال وفقاً للاتجاه التقليدي تتمثل في التوظيف والتغطية والدمج، ووفقاً للاتجاه الحديث فالجريمة لا تمر بالمراحل التي قال بها الاتجاه التقليدي
أن تفعيل دور البنوك، والنص على إلتزاماتها يؤدي إلى الكشف المُبكر عن جرائم غسل الأموال المحاسبين والمراجعين القانونيين هم خير عون للدولة.
يوصى الباحث: يوصي الباحث بضرورة تفعيل دور البنوك في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال النص على ضرورة تضمين البنوك وحدة لمكافحة غسل الأموال، حيث أنه لا شك من أن ذلك يساعد في الكشف المبكر عن جرائم غسل الأموال يوصي الباحث بضرورة الوصول إلى اتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وعدم الإكتفاء بالاتفاقيات المُتعلقة بمكافحة جرائم المخدرات، والإجرام المُنظم، بحيث تستوعب الاتفاقية كافة المُستجدات التي تتعلق بجرائم غسل الأموال يوصي الباحث بضرورة الإستفادة من التطور التكنولوجي من خلال استحداث أساليب وأنظمة لمنع حدوث جرائم غسل الأموال في الدولة، خاصةً في ظل النظام الرقمي الذي تتبعه الدولة على كافة الأصعدة.