الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
وتهدف الدراسة لوضع نظام مقترح للاستثمار في بعض الأندية الرياضية المصرية و ذلك بتحديد (مدخلات النظام) أهدافه و دراسة الوضع الراهن للأندية و ما يجب أن تكون عليه و(العمليات) من إعادة هيكلة الأندية و تحويلها لمؤسسات أعمال وفقاً لدراسات جدوى الاستثمار والأساليب المثلي و محدداتها و الإطار التشريعي المقترح في ضوء لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية و قانون قطاع الأعمال ، وأجريت الدراسة علي عينة قوامها (150فرداً) من بعض الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومديري الأجهزة الإدارية في (7 أندية رياضية كبري) و نقابة المهن الرياضية و بعض المسئولين بالمجلس القومي للرياضة ، و استخدم الدارس المنهج الوصفي ، و الاستبيانات بالمقابلة و تحليل الوثائق كأدوات لجمع البيانات ، و أسفرت الدراسة عن عدم كفاية موارد الأندية لتحقيق النهوض الرياضي و تحديد معوقات و متطلبات تطبيق الاستثمار بالأندية الرياضية ، و أوصي الدارس بتطبيق النظام الاستثماري المقترح بالأندية الرياضية لإمكانية توفير الموارد و التمويل اللازم للتحقيق الأهداف و الأنشطة الرياضية ، وذلك بدراسة مفهوم الاستثمار و إمكانية تطبيقه بالأندية الرياضية و مجالات الاستثمار و أدواته الملائمة للمجال الرياضي و تحويل الأندية إلى مؤسسات أعمال رياضية اقتصادية وفقا لآليات السوق الحر و تكوين محفظة استثمارية لتمويل الأندية بجزء من عوائدها و الباقي يضاف لرأس المال لتعظيم أصول المحفظة لضمان تعاظم واستمرارية العائد وفقاً لأساليب الاستثمار الملائمة للأندية الرياضية و دراسة جدواها و الأدوات الاستثمارية الرياضية تجنباً لإهدار موارد الأندية و اتخاذ القرارات المالية و الاستثمارية وفقا للأساليب الكمية و محددات الاستثمار الرياضي و تقييم الاستثمارات وفقا للعائد و المخاطرة المتوقعة بالأساليب الإحصائية المناسبة لإمكانية تطبيق النظرية الاستثمارية المقترحة بكفاءة و فعالية.