الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
”قد أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (63) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلوماتوبذلك يكون قد التحق بركب الدول الساعية بجدية لمكافحة هذا النوع من الإجرام، في حين لا تزال بعض الدول الأخرى متردّدة أو تصدر بعض النصوص المحتشمة التي لا تفي بالغرض في كثير من الأحيانوجدنا أن المشرع الكويتي عمل جاهداً على توفير الحماية الجزائية من مختلف الجرائم الإلكترونية، بل إننا نجده ينص على بعض الجرائم التي غفلت عنها الكثير من التشريعات المقارنة، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي توجد فيه بعض النقائص التي تخللت نصوصه التجريمية، كما أن المشرع الكويتي قد غفل هو الآخر عن ذكر بعض صور الجريمة الإلكترونية، وعن التطرق أيضا إلى الجانب الإجرائي لهذا النوع من الجرائم، وقد حاولنا قراءة القانون قراءة تقويمية عن طريق مقارنته ببعض التشريعات المقارنة وإزاء ذلك حملت العديد من الدول على عاتقها لواء البحث في هذا الجانب، وحرصت على تطوير نظم المكافحة التشريعية لديها بإدخال نصوص تشريعية عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ولم تكتفي بذلك فحسب بل قامت بسن تشريعات خاصة مستقلة تتعلق بهذا الشأن، خاصة على الجانب التشريعي المصري والعربي، ففي مصر صدر القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨( ) ولائحته التنفيذية رقم ١٦٩٩ لسنة (۲۰۲۰)بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولم يكن هو الخطوة الأولى في مجال التشريع المعلوماتي، بل سبقه العديد من الاجتهادات والتشريعات التي تناولت تنظيم مجال التقنية المعلوماتية كان من بينها قانون حماية الملكية الفكرية، قانون التوقيع الإلكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل لقد كان حرص المشرع المصري في هذا الشأن عظيماً وضمن بنصوص الدستور المصري الصادر عام ٢٠١9 العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم تقنية المعلومات.