الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص: تهدف هذه الدراسة الي التعرف على تحديد الآثار الناتجة عن استخدام الشركات للاقتصاد الرقمي لممارسة نشاطها وتستخدمه كملاذ ضريبي آمن لها. والإفصاح عن المركز المالي لشركات العالم الرقمي والأرباح الخاص بهذه الشركات وتحديد الضريبة المتعلقة بها. وتحقيق العدالة الضريبية بين الشركات التقليدية وشركات العالم الرقمي. ومنع التهرب الضريبي لشركات العالم الرقمي أو استغلال غياب النظم الضريبية لتقليل الضرائب على الأرباح الهائلة للشركات، ونتج عن تطور اقتصاد العالم في العقود الأخيرة نشأة أنواع جديدة من الاقتصاد استغلالا” لثورة تكنولوجيا المعلومات. ويعد الاقتصاد الرقمي أبرز صور تطور الاقتصاد العالمي. واستغلت الشركات المتعددة الجنسيات الملاذات الضريبية وحدث نقص في الحصيلة الضريبية للدول نتيجة غياب نظم ضريبية تعالج مشكلة الاقتصاد الرقمي. بينت الدراسة تجارب دول سابقة حاولت علاج مشكلة الاقتصاد الرقمي. تجميع المعلومات من خلال المقالات الاجنبية المنشورة فى الدوريات العالمية للمحاسبة واستخدام معايير المحاسبة المصرية والدولية فى البحث للمساعدة (معياري الإفصاح في القوائم المالية ومعيار الأصول غير الملموسة).نظرا لصعوبة استخدام بيانات الشركات في ابحاث خاصة عن التهرب الضريبي تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي عن طريق استخدام بطاقات الاستبيان وتجميع اراء السادة خبراء ومأموري مصلحة الضرائب المصرية والباحثين واعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في كليات التجارة في الجامعات المصرية .كما أظهر تحليل نتائج الدراسة ارتفاع مستوي الاقتصاد الرقمي والتسويق الفيروسي والملاذات الضريبية ومستوي تطبيق مشروع عدم تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الارباح BEPS في مصر والشركات الرقمية في مصر من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. وأوصت الدراسة باستخدام النظم الضريبية الفعالة التي تساهم في زيادة الإيرادات التي تحصل عليها الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل المشكلات التي يمكن ان تحدث عند تطبيق التشريعات الضريبية. الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الرقمي – التسويق الفيروسي – الجنات الضريبية – الملاذات الضريبية -الشركات الرقمية– اتفاقية BEBS منع تآكل الأوعية ونقل الأرباح – السلع الرقمية – الخدمات الرقمية-السلع غير الرقمية –البيانات الضخمة. |