الفهرس 
الإطار النظري والاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
تعتبر السياسة الزراعية إحدي الفروع الرئيسية للسياسة الاقتصادية المتبعة داخل القطاع الزراعي، حيث يتأثر القطاع الزراعي بمجموعة من تلك السياسات المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية داخل الاقتصاد القومي، ولعل من أهم وأبرز السياسات الاقتصادية التي تساعد عىل تطوير القطاع الزراعي هي السياسات السعرية الزراعية لان الأسعار تعمل علي توجيه الموارد الزراعية في إنتاج بعض المحاصيل دون البعض الاخر، والتي تؤدى دوراً فعالاً فـي تحريـك قـوى الإنتاج الزراعي من ناحية، وتحريك القوى المؤثرة على الاستهلاك الغذائي وترشيد الطلب من ناحية أخرى .
وقد تكمن المشكلة البحثية في التغيرات المستمرة في السياسات الزراعية المصرية، التي أدت إلى حدوث العديد من التشوهات في الأسواق سواء كانت تشوهات داخلية أو تشوهات خارجية. كما أن الأسعار الاقتصادية تـؤدى إلى توظيف أمثل للموارد مما يؤدى إلى أقصى درجات الإنتاج والمنفعة والعكس يترتب عليـه أن توظيـف الموارد سيكون أقل من التوظيف الأمثل، وبالتالي فإن الإنتاج والمنفعة ستكون أقل مـن المـستوى الممكـن تحقيقه، وفي هذه الحالة يحتاج صانعوا السياسة معرفة مدى انحراف أسعار الـسوق للـسلع عـن الأسعار الاقتصادية، لذا اتجهت السياسة الزراعية في السنوات الاخيرة إلى إحداث بعض التغييرات الهيكلية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي في ظل الامكانيات الفنية والمحددات الاقتصادية المحلية والمتغيرات العالمية، ويتوقف مدى إمكانية تحقيق ذلك علي مدى تقارب الأسعار المحلية مع نظيرتها العالمية سواء للإنتاج أومستلزماته، لان القيم العالمية تمثل تكلفة الفرص البديلة للاقتصاد القومي وذلك في ظل شروط المنافسة الكاملة في السوق، وتستطيع مصفوفة السياسات وضع إطار لقياس مدى انحراف أسعار السوق لسلعة معينة عن الأسعار الاقتصادية ومستوى التشوهات في سوق تلك السلعة ودرجة عدم توظيف الموارد.
كما تهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن للسياسات الإنتاجية الزراعية لأهم المنتجات الزراعية في مصر وقياس مدي فاعلية التغيرات السعرية في تحديد قرارات المزارعين من خلال درجة استجابة أهم المنتجات الزراعية للتغير في أسعارها وأسعار السلع المنافسة وبعض المتغيرات الأخرى التي تتحكم في قرار المزارع نحو زراعة منتج من أخر، كذلك قياس مدي فاعلية التغيرات السعرية في تحديد قرارات المستهلكين من خلال التغيرات في الكمية المستهلكة والمتاحة للاستهلاك والطلب علي أهم المنتجات الزراعية، من أجل توجيه الموارد الاقتصادية للمحاصيل قيد الدراسة لتعظيم عوائدها من خلال تقدير مصفوفة تحليل السياسة الزراعية وقياس أثر تطبيق سياسة التدخل الحكومي باستخدام نموذج التوازن الجزئي لأهم المنتجات الزراعية في مصر.
وقد تناولت الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة، والمشكلة، والنتائج، وملخصا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، بخلاف الملاحق والمراجع، حيث تناول الباب الأول فصلين هما الإطار النظري لأهم المفاهيم الاقتصادية والأساليب البحثية التي تم استخدامها في الدراسة، والفصل الثاني الذي يتضمن الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، أما الباب الثاني المتغيرات الاقتصادية لأهم المنتجات الزراعية في مصر.
وأوضحت نتائج الباب الثاني أن متوسط مساحة الحبوب المنزرعة في مصر خلال فترة الدراسة بلغ نحو7520 ألف فدان، تمثل نحو82.9%، 47.5% علي الترتيب من متوسط مساحة المحاصيل المنزرعة والمساحة المحصوليه في مصر والبالغة نحو 9078 ألف فدان، 15820 ألف فدان على الترتيب، كما تبين أن متوسط مساحة القمح المنزرعة في مصر خلال فترة الدراسة بلغ نحو3223 ألف فدان، تمثل نحو46.4% من متوسط مساحة المحاصيل الشتوية والبالغة نحو 6946 ألف فدان، و تبين أن متوسط مساحة الذرة الشامية المنزرعة في مصر خلال فترة الدراسة بلغ نحو2158 ألف فدان، تمثل نحو33.4% من متوسط مساحة المحاصيل الصيفية والبالغة نحو6469 ألف فدان، كما تبين أن متوسط مساحة الفول البلدي المنزرعة في مصر خلال فترة الدراسة بلغ نحو104ألف فدان، تمثل نحو83.9% من متوسط مساحة المحاصيل البقولية والبالغة نحو125 ألف فدان، كما تبين أن متوسط مساحة الفول السوداني المنزرعة في مصر خلال فترة الدراسة بلغ نحو150.17 ألف فدان، تمثل نحو55.06% من متوسط مساحة المحاصيل الزيتية والبالغة نحو 274.25 ألف فدان، كما تبين أن متوسط مساحة السمسم المنزرعة في مصر بلغ نحو74.94 ألف فدان، تمثل نحو27.17% من متوسط مساحة المحاصيل الزيتية والبالغة نحو274.25 ألف فدان خلال الفترة 2010-2021.
كما أوضحت الدراسة أن تطور المساحة المنزروعة من القمح خلال الفترة (2000-2021) تزيد سنويا بمقدار43.8ألف فدان، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي1.46%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين أيضا أن تطور الإنتاج والاستهلاك تزيد سنويا بمقدار136.8، 626.5 ألف طن علي الترتيب، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي 1.67%، 3.83% علي الترتيب وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين أيضا أن نسبة الاكتفاء الذاتي أخذت اتجاهـاً عامـاً متناقص بمعدل تناقص سنوي يقدر بنحو1.01% نقص سـنوي بمعـدل 1.96% مـن متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة،
كما تبين زيادة السعر المزرعي من محصول القمح بحوالي29.4 جنيها أردب بمعدل نمو بلغ نحو8.62%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. كما تبين زيادة الإيراد الكلي، التكاليف الإنتاجية وصافي العائد الفداني من محصول القمح بحوالي687.3، 531.1، 156.2 جنيها علي الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو8.71%، 10.46%، 5.56% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لتلك الزيادة عند مستوى 0.01.
كما تبين أن تطور المساحة المنزروعة من الذرة الشامية قد تزايد بمقدار بلغ حوالي 32.07 ألف فدان خلال فترة الدراسة وبمعدل نمو بلغ نحو1.6%، كما تبين أيضا أن تطور الإنتاج والاستهلاك تزيد سنويا بمقدار86.53،328.2الف طن علي الترتيب، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي1.31%,2.53% علي الترتيب وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين أيضا أن تطور متوسط استهلاك الفرد أخذت اتجاهـاً عامـاً متناقص بمعدل تناقص سنوي يقدر بنحو 2.84 كجم سنه نقص سـنوي بمعـدل3.49% مـن متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة، كما تبين زيادة السعر المزرعي من محصول الذرة الشامية بحوالي 21.96 جنيها أردب بمعدل نمو بلغ نحو8.10%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. كما تبين زيادة الإيراد الكلي، التكاليف الإنتاجية، صافي العائد الفداني من محصول الذرة الشامية بحوالي 582.9، 458.7، 109.5 جنيهاعلي الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو 8.38%، 9.78%، 4.98% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لتلك الزيادة عند مستوى 0.01.
كما تبين أن تطور المساحة المنزرعة من الفول البلدي أخذت اتجاهاً عاماً متناقص مؤكداً إحصائياً بمقدار تناقص سنوي يقدر بنحو11.07ألف فدان سـنوية وذلك بمعدل تناقص يبلغ نحو6.74%، كما تبين أيضا أن تطور الإنتاج الكلي أخذ اتجاهـاً عامـاً متناقص مؤكداً إحصائياً بمقدار تناقص سنوي يقدر بنحو 14.39ألف طن وذلك بمعدل تناقص سنوي بلغت حوالي6.34% وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين أيضا أن متوسط الإكتفاء الذاتي أخذت اتجاهـاً عامـاً متناقص مؤكداً إحصائياً بمقدار تناقص سنوي يقدر بنحو2.12% نقص سـنوي بمعـدل5.4% مـن متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة، كما تبين زيادة السعر المزرعي من محصول الفول البلدي بحوالي83.3 جنيها أردب بمعدل نمو بلغ نحو10.7%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، كما تبين زيادة الإيراد الكلي، التكاليف الإنتاجية، صافي العائد الفداني من محصول الفول البلدي بحوالي502.3، 425.8، 302.6 جنيها علي الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو6.7%، 9.6%، 11.4% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لتلك الزيادة عند مستوى 0.01.
كما تبين أن متوسط المساحة المنزرعة من الفول السوداني تدور حول متوسطها الحسابي لعدم ثبوت معنويتها، كما تبين أيضا أن تطور الإنتاج الكلي تزيد سنويا بمقدار1.43 ألف طن، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي0.70%، كما تبين أيضا أن تطور الاستهلاك أخذت اتجاهـاً عامـاً متناقص بمعدل تناقص سنوي يقدر بنحو2.037 ألف طن نقص سـنوي بمعـدل 1.13% مـن متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة، كما تبين زيادة السعر المزرعي من محصول الفول السوداني بحوالي 55.82 جنيها أردب بمعدل نمو بلغ نحو10.13%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. كما تبين زيادة الإيراد الكلي، التكاليف الإنتاجية، صافي العائد الفداني من محصول الفول السوداني بحوالي117.3، 633.3، 541.2 جنيها علي الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو10.82%، 12.13%، 9.67% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لتلك الزيادة عند مستوى0.01.
كما تبين من المعادلة أن تطور المساحة المنزرعة من السمسم قد تزايد بمقدار بلغ حوالي 3.07 ألف فدان خلال فترة الدراسة وبمعدل نمو بلغ نحو5.41%، كما تبين أيضا أن تطور الإنتاج الكلي تزايد سنويا بمقدار1.68ألف طن، بمعدل زيادة سنوي بلغت حوالي5.14%، كما تبين زيادة السعر المزرعي من محصول السمسم بحوالي 111.9جنيها أردب بمعدل نمو بلغ نحو9.35%، وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر. كما تبين زيادة الإيرادالكلي، التكاليف الإنتاجية، صافي العائد الفداني من محصول السمسم بحوالي567، 324.6، 242.9جنيهاعلي الترتيب بمعدل نمو بلغ نحو9.60%، 9.86%، 9.31%علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لتلك الزيادة عند مستوى 0.01.
وأختص الباب الثالث بقياس أهم العوامل المؤثرة علي العرض والطلب للمحاصيل موضع الدراسة، حيث تم تقدير دوال استجابة العرض باستخدام نموذج التعديل الجزئي لنيرلوف لدراسة العلاقة بين الرقعة المنزرعة بالمحصول في العام الحالي (n) كعامل تابع وأهم المتغيرات التفسيرية في العام السابق (1-n) والذي يفترض تأثيرها علي المتغير التابع، وهذة المتغيرات تتمثل في السعر المزرعي للمحصول، صافي العائد، والسعر المزرعي النسبي بين المحصول وأهم المحاصيل المنافسة له، كما اعتمد النموذج علي المساحة المنزرعة من المحصول في العام السايق والتي لها تأثير كبير في مساحة العام التالي من المحصول لما تتميز به مناطق الزراعة في مصر من التميز بزراعة محصول أو اخر .
هذا وقد تم أيضا عمل عدة محاولات لقياس دوال استجابة العرض من خلال إدخال جميع المتغيرات المستقلة في الدالة بتطبيق الانحدار المتعدد والمتعدد المرحلي في صورته الخطية واللوغاريتمية، ومقارنة الدوال المقدرة واختيار أفضلها من حيث معنويتها الإحصائية، فضلا عن تمشيها مع المنطق الاقتصادي حيث تبين:
- أستجابة مساحات حاصلات القمح،السمسم من خلال العلاقة الطردية المعنوية احصائيا بين المساحة المنزرعة من المحصول في السنة (n) والإنتاج الكلي لكل منهم بفترة ابطاء سنه.
- أستجابة مساحات حاصلات القمح، الذرة الشامية والسمسم في النسبة السعرية للمحصول والمحاصيل المنافسة له علي الرقعة الزراعية بفترة ابطاء سنه.
- أستجابة مساحة الفول البلدي إلى التغير في السعر المزرعي من خلال العلاقة الطردية المعنوية احصائيا بين المساحة المنزرعة من المحصول في السنة (n) وسعره المزرعي بفترة إبطاء سنه.
- كما أستجابة مساحات حاصلات النسبة السعرية للذرة الشامية والسمسم بالنسبة للفول السوداني بفترة إبطاء سنه ، السعر المزرعي للفول البلدي بالنسبة للمحاصيل المنافسة له من خلال العلاقة العكسية المعنوية احصائيا بين المساحة المنزرعة من المحصول في السنة (n) و السعر المزرعي لكل منهم بفترة ابطاء سنه.
- كما استجابة مساحات حاصلات الذرة الشامية والفول السوداني من خلال العلاقة الطردية المعنوية احصائيا بين المساحة المنزرعة من المحصول في السنة (n) إلى التغيرات في متوسط التكاليف الإنتاجية لكل منهما بفترة إبطاء سنه.
كما تم في هذا الجزء من الدراسة عمل تقدير إحصائي لعلاقات الطلب علي حاصلات الدراسة باستخدام طريقة الانحدار المتعدد في صورته الخطية واللوغاريتمية المزدوجة خلال الفترة (2000-2021) حيث أفترض أن المتغير التابع هو الاستهلاك الإجمالي من السلعة موضع الدراسة، أما المتغيرات التفسيرية المفترض تأثيرها في هذه العلاقة هي سعر التجزئة للسلعة موضع الدراسة، أسعار التجزئة للسلع البديلة، متوسط الدخل الفردي بالالف جنيها، عدد السكان بالمليون نسمه، الكمية المنتجة من السلعة، الكمية المستهلكة من السلع البديلة.
وقد تبين من أوفق الدوال أن الصيغة الخطية كانت أوفق الصور بالنسبة لحاصلات الفول البلدي، الفول السوداني والسمسم، أما الصورة اللوغاريتمية المزدوجة كانت أوفق الصور لحاصلات القمح والذرة الشامية، كما تبين من معادلة الاستهلاك للقمح إلى وجود علاقة طردية بين كمية الاستهلاك المحلي والكمية المنتجة من محصول القمح حيث تتفق هذه العلاقة مع المنطق الاقتصادي والإحصائي، كما تبين أن العلاقة الطردية بين كمية الاستهلاك المحلي من محصول القمح و متوسط نصيب الفرد من محصول القمح (كجم) والتي تتفق مع المنطق الاقتصادي والإحصائي. كما تبين وجود علاقة طردية بين الطلب الإجمالي علي كلا من الذرة الشامية والفول البلدي وبين عدد السكان بالمليون نسمة والتي تتفق الإشارة الموجبة مع المنطق الاقتصادي وثبت المعنوية الإحصائية لتأثير هذه المتغيرات.