الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 143 |  |  |
| | | from | 143 | | |
المستخلص
يعتبر مبدأ الأمن القانوني من أهم مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومؤدى هذا أن تلتـزم السـلطات العموميـة بضـمان قـدر مـن الثبـات للعلاقـات القانونيـة وحـد أدنـى للإستقرار للمراكـز القانونية، كي يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيــب أوضــاعهم علــى ضــوئها، دون التعــرض لتصــرفات مباغتــة تهــدم توقعــاتهم المشــروعة وتزعــزع استقرار أوضاعهم القانونية واعتبـارا مـن أن القـانون هـو الوسـيلة المتحكمـة فـي خلـق المراكـز القانونيـة جديدة وإلغائهـا، فـإن الامـن القــانوني بــالمفهوم الســابق يقــوم علــى معياريــة القــانون ومــدى استقراره، ويــوفر أي نظــام دســتوري آليــات سياســية وقانونيــة لضــمان معياريــة القــانون وســلامته والأمن القانوني بصفة عامة مبدأ من مبادئ دولة القانون التي من السمه الأساسية لها سيادة حكم القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء، وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات ، وهذا ما يعني بأن الأنظمة القانونية يجب أن لا تتسم بتضخم النصوص القانونية والتعديلات المتكررة ، تفاديا لخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني مما قد يترتب عنها فقدان الثقة المشروعة في القوانين و شيوع عدم استقرار المعاملات ، هذه الأوضاع قد تشكل في مجملها تهديد حقيقي للأمن القانوني، وهو ما يستدعي سن تشريعات تتسم بالعقلانية تبعث على الاطمئنان ظلت دراسة فكرة الأمن القانوني قاصرة في الأساس على ادبيات فسلفة القانون، باعتبارها قيمة أخلاقية أو هدفا عاما للقانون بمعناه العام، حتى وجدت سبيلها إلى الدراسات القانونية تزامنا مع تطور الخطاب القانوني الأوروبي؛ إذ نُقلت من إطار الفلسفة النظرية إلى رحاب المناداة بتجسيدها في الواقع القانوني ؛ حيث نادي كثير من رجال القانون بضرورة الاعتراف بها كمبدأ دستوري أو معیار قانوني يحكم عمل السلطة العامة من دون تفرقة بين سلطة التشريع أو التنفيذ أو القضاء، وشايعتهم في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية فاعتبرتاها أساسا لقوانين الجماعة الأوروبية.الأمن القانوني ، وإن كان مصطلحا حديثا نسبيا ، إلا أن تطبيقاته الواقعية لها جذور تاريخية وامتداداتها الفلسفية ، التي تلتقى في مجموعها حول مراعاة القواعد القانونية لحد أدنى من الحقوق والمراكز القانونية التي تجعل المواطن في أمن تجاه مصالحه وحقوقه ، مما يدفعه إلى التفاعل الإيجابي داخل مجتمعه ؛ لذلك فإن الأمن القانوني له مفاهيم متعددة وأبعاد متنوعة منها حفظ الحقوق ، التوقع المشروع ، الحق المكتسب إلى غير ذلك أما ظهور هذا المبدأ في ألمانيا منذ عام 1961 ، حيث أكدت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا هذا المبدأ ، وتم الاعتراف فيه دوليا من طرف محكمة دول المجموعة الأوروبية ، ابتداء بالقرار الصادر عام 1962 ، والذى أشارت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1981 من خلال تأكيدها على ضرورة احترام التوقع القانوني كأساس للأمن القانوني ( )، ولا يمكن أن ينجح أي قانون في توفير الأمن والاستقرار القانوني داخل الجماعة إلا من خلال المحافظة على استقرار المراكز القانونية