الفهرس 
الفصل الثاني الإطار المفاهيمى لضريبة القيمة المضافة والتجارة الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
إستهدفت هذه الرسالة دراسة مشكلات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن التطبيق الفعلى لقانون ضريبة القيمة المضافة، وأيضا مشكلات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية بصفة خاصة فى مجال الخدمات والتى تعددت مجالاتها، والتى أصبح من الواجب تتبعها لرقابتها وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة والإستفادة من التجارب الدولية المطبقة لها فى هذا الشأن، لضرورة إيجاد حلول جذرية ومحاولة وضع إطار مقترح للحد من تلك المشكلات لتعزيز الحصيلة الضريبية.
ويتمثل المنظور التفصيلى لمشكلة البحث والتى إتجهت لدراستها تلك الدراسة، فى أن كيف يمكن التغلب على مشكلات تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى ظل التجارة الإلكترونية ، وهل يمكن الإستفادة من تجارب الدول التى نجحت فى تطبيقها.
وبالرغم من تعدد المجالات التى يتم التعامل فيها من خلال التجارة الإلكترونية إلا أن الباحثة وجدت أن ما قد بدا المحاولة فى إخضاعه لضريبة القيمة المضافة من جانب مصلحة الضرائب المصرية فى الوقت الحالى كتوجه حديث لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية هى أنشطة محدودة مقارنة بالمطبق بالعديد من الدول المقارنة.
حيث أن عدم خضوع التجارة الإلكترونية ومجالاتها يعمل على مخالفة ما هو مطبق بالتشريعات الضريبية المقارنة، كما أن عدم خضوع التجارة الإلكترونية ومجالاتها لا يمثل عدالة ضريبية بينها وبين المعاملات التقليدية ويعمل على تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة.
ولإختبار الفروض العلمية للبحث، فقد قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية للحصول على إجابات علمية ومنطقية من مجتمع الدراسة - والمتمثل في كافة المهتمين بالشأن الضريبي من: مأموري الضرائب، ومعدي الإقرار الضريبي، والمراجعين بمكاتب المراجعة، وكذلك أساتذة الجامعات بكليات التجارة بهدف الاستفادة من الخبرة العلمية والأكاديمية في مجال الدراسة، وكانت نتائج الدراسة رفض الفرض الأول للباحثة: ”لا توجد علاقة جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر والحصيلة الضريبية”، وقبول الفرض البديل، حيث وجدت علاقة طردية جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر والحصيلة الضريبية.، ورفض الفرض الثاني للباحثة: ”لا توجد علاقة جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في مصر في مجال الخدمات والحصيلة الضريبية”، وقبول الفرض البديل، حيث وجدت علاقة طردية جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في مصر في مجال الخدمات والحصيلة الضريبية.”، ورفض الفرض الثالث للباحثة: ”لا توجد علاقة جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في مصر في مجال الخدمات وزيادة عدد الإقرارات الإلكترونية”، وقبول الفرض البديل، حيث وجدت علاقة طردية جوهرية بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في مصر في مجال الخدمات وزيادة عدد الإقرارات الإلكترونية.”، ونتائج أخرى، وكذلك تم وضع إطار مقترح لضريبة القيمة المضافة فى مصر بعد الإستفادة من خبرات الدول المقارنة.