الفهرس 
الأقوال الشاذة في الطهارة ويشتمل على ست مسائليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
فإن الفقه في الدين دليل على خيرية العبد عند ربه ، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ـــــ رضي الله عنه ــــ « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ » ( ) ، و كما أن الطالب يشرف بما يطلبه من علم ، كذلك يشرف بمن يجالسه و يذكر أقواله و يدرسها و ينقلها ، و خاصة إذا كان من يذكر قولهم هم التابعون الذين مدحهم رب العالمين بعد مدح أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ ( ) .
و مدحهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ( ) ، و لما لا يمدحون و هم مَن جالسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و حملوا عنهم الكتاب و السنة و تعلموا على أيديهم ، ثم بلَّغوا من بعدهم ، لكن كما هي سنة الله في خلقه وُجِدَ فيهم الاختلاف ، فاختلفوا في بعض المسائل الفقهية وشذ بعضهم برأيه ، بسبب تأويل أو خفاء دليل ، أو نحو ذلك ، و لكنهم يعرفون قدر بعضهم ، فلذا نرى مع خلافهم في بعض مسائل الفقه لا يقدح بعضهم في بعض ، و لا يجرح بعضهم بعضا ، فللمجتهد المصيب أجران ، و للمجتهد المخطئ أجر ، و كلهم مثاب ، و فضل الله عظيم ؛ لذا جاء هذا البحث ليقف على ( الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم من عام [300:11] هـ ) ، فيحقق نسبة هذه الأقوال لقائليها ، ويبين المقبول منها من المردود .
أولاً أهمية الموضوع : وتتمثل أهمية هذا الموضوع فيما يأتي :
1ـ انتشار كثير من الآراء الفقهية الشاذة في واقعنا المعاصر ، وحجة أصحابها : اتباعُهم فيها لأقوال التابعين من أهل القرون المفضلة .
2ـ ظهور مروجين ودعاة لهذه الآراء ينافحون عنها ويدعون للعمل بها .
3ـ دعوة المتقدمين لدراسة الاختلاف الفقهي ، وبيان أن الشاذ يجب إنكاره ، ومن ذلك ما جاء عن أبي العباس ابن تيمية أنه قال : ( فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً ) ( ) .
4ـ حاجة الناس إلى بيان خطأ الآراء الشاذة وعدم جواز الاحتجاج بها إذا ثبت شذوذها.
5ـ الوقوف على حقيقة القول الشاذ وضابطه وبيان نسبته إلى صاحبه .
6ـ توجيه الحكم على هذه الآراء وما يصح العمل به منها و ما لا يصح .
7ـ إنصاف التابعين ؛ فلعل ما نسب إليهم من أقوال تظهر برائتهم من بعضها .
8 ـ الوصول للحق ونشره ، ودحض الباطل وبيان خطأه .
9ـ الرد على حجة صاحب الرأي الشاذ بحجة أصحاب الرأي الصحيح .
10ـ أن أبواب الفقه لا تخلوا من أقوال التابعين وبعضها فيه شذوذ مما يدل على خطورة الأمر والحاجة لبيانه .
ثانياً أسباب اختيار الموضوع : دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها :
1ـ ظهور بعض المنتسبين للعلم على وسائل الإعلام يدعون الناس للعمل بأقوال شاذة ويفتون الناس بها .
2ـ تحذير الناس من اتباع هذه الآراء لشذوذها وبيان الرأي الصواب الذي ينبغي عليهم اتباعه .
3ـ أن مرحلة التابعين وتابعيهم من أهم مراحل هذه الأمة حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم فقال : ( «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ...) ( ) ، فكان حقاً علينا إظهار فضلهم وسبقهم في العلم والفقه مع تقويم شذوذ بعض الآراء التي وردت إلينا عنهم .
4ـ عدم الوقوف على رسالة تتحدث عن هذه المسائل خاصة من الآراء الفقهية الشاذة لكبار التابعين وتابعيهم .
5ـ إبراز جهود الفقهاء في التصدي لكل ما هو شاذ ومخالف مع بيان الصواب بالأدلة الصحيحة المعتبرة .
ثالثاً مشكلة الدراسة : وتبرز مشكلة الموضوع فيما يأتي :
1ـ هل معنى أن الرأي شاذ يلزم منه عدم الأخذ برأي صاحبه ؟ وهل يلزم ترك باقي آراءه الفقهية ؟
2ـ وهل يكفي لإسقاط القول الشاذ إقامة الإجماع على خلافه ؟ أو تبيين المخالفة للنص الصريح ؟
3ـ هل كل رأي شاذ يصلح أن يُطرح للنقاش ؟ ولماذا ؟
4ـ لماذا تتابع العلماء بقولهم بل وفعلهم على تبيين الشذوذات والهفوات ؟
5 ـ هل يجوز الفتيا والعمل بالقول الشاذ ؟ وهل ذلك في كل الأحوال ؟ وما ضابط ذلك ؟
رابعاً الدراسات السابقة :
1ـ الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد جمعاً ودراسة ، للباحث / صالح بن على الشمراني ، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ـ ( رسالة ماجستير ) مكتبة دار المنهاج بالرياض ، بتاريخ 28/ 12/ 1423هـ.
وفي هذا البحث تناول الباحث الأقوال الشاذة التي نص عليها ابن رشد على شذوذها في كتابه بداية المجتهد ، ووجه الاتفاق بينه و بين بحثي أن الموضوعين في الشذوذ ، وثمة مسائل ذكرها ابن رشد منسوبة لكبار التابعين .
أما وجه الاختلاف ؛ فبحثي يختص بالأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم [300:11] هـ فقط ، كما أعتني بالتحقق من نسبة هذه الأقوال لقائليها .
2ـ الشذوذ في الآراء الفقهية ” دراسة نقدية ” ، للدكتور / عبد الله بن على بن عبدالله السديس ( رسالة دكتوراه ) ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، كلية المعهد العالي للقضاء ، 1429 هـ ، 2008 م .
هذه الرسالة بحث لمصطلح الشذوذ ، وليس بحثا تطبيقياً يستقرئ الباحث فيه الآراء الشاذة ويدرسها ، وإنما اكتفى الباحث بدراسة خمسة عشر رأياً من جميع أبواب الفقه : خمسة في العبادات ، وأربعة في المعاملات ، وثلاثة آراء فقط في فقه الأسرة ، وثلاثة في الجنايات ، وكلها للصحابة وبعض التابعين ( وهي قليلة جداً ) .
بخلاف بحثي فهو متخصص في شذوذ كبار التابعين وتابعيهم كما مر ، وفيه ثلاثين مسألة فقهية مع الحكم عليها وبيان القول الصواب فيها .
3ـ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الزكاة والصيام والحج ، للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار ( رسالة ماجستير ) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العام الجامعي 1430ـ1431 هـ .
جمع صاحبها الأقوال الشاذة الخاصة بالزكاة والصيام والحج وقد قاربت الأقوال التي ذكرها المائة وليس فيها ما نسب لكبار التابعين [300:11] هـ إلا قليلا ، كما أن بحثي ذكر مسائل لم يتعرض لها .
4ـ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في الطهارة والصلاة جمعاً ودراسة ، للدكتور/ تركي بن سليمان بن صالح الخضيري ( رسالة دكتوراه ) ، الطبعة الأولى 1436هـ ـ 2015 م ، ذكر الباحث الأقوال الشاذة في بابي الطهارة والصلاة سواء أكانت منسوبة للصحابة أم للتابعين أم للعلماء المتقدمين ، كما أنه لم يحقق نسبة الأقوال لأصحابها ، ولم يذكر بعض المسائل التي فيها شذوذ والمتعلقة ببحثه .
5ـ الآراء الشاذة في الفقه الإسلامي بين الاعتبار والإنكار جمع ودراسة وتحليل ، محمد بن إبراهيم فايد ( رسالة دكتوراه ) كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ،2010م .
فصل الحديث فيها عن أسباب الشذوذ بالرأي الفقهي ، وضوابط اعتبار الرأي الفقهي الشاذ والعمل به ، وتناول مسائل شاذة في الفقه بصفة عامة .
6ـ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ في المعاملات وفقه الأسرة جمعاً ودراسة ، للدكتور/ عمر بن علي بن عبد الله السديس ( رسالة دكتوراه ) المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2010 م ) .
تناول الباحث فيها الآراء المتعلقة بالمعاملات وفقه الأسرة فقط بصفة عامة ، وما ذكره من شذوذ كبار التابعين فهو قليل جدا بالنسبة لبقية الآراء التي ذكرها .
7ـ الأقوال الشاذة في مسائل المعاملات المالية مع التطبيق على المسائل المعاصرة في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فقهية مقارنة ، للباحث / حمود شافي محمد الفيدي ( رسالة ماجستير ) ، جامعة المنيا سنة 2012م .
وهذه الرسالة تطبق على المسائل المعاصرة بينما بحثي يتكلم عن مسائل قديمة من زمن التابعين وتابعيهم وما زال طائفة يروجون لها في عصرنا ، كما أنها تقتصر على المعاملات وفقه الأسرة .
8 ـ الآراء الشاذة في أحكام الأسرة والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، للباحث / ليد أحمد عكاشة ( رسالة دكتوراه ) ، كلية الحقوق ، سنة 2017 م .
9ـ الفوائد المستطابة في توجيه الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للدكتور / رمضان عبد المفيد ، إشراف أ . د / صابر مشالي ، كلية دار العلوم جامعة الفيوم سنة 2020 م .
وهي رسالة دكتوراه مختصة في الأقوال الفقية الشاذة المنسوبة للصحابة ولم تحقق فيما نسب للتابعين ، ومع هذا فقد ذكرت في بحثي ثلاثين مسألة مختلفة ، وقد أجاد الباحث فيها وأفاد فجزاه الله خيرا والقائمين عليها ، وبذلك يتبين أن موضوع الدراسة ـــ محل البحث ـــ : ( الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم من [300:11] هـ ) ، باستثناء الفقهاء السبعة ، كما مر ، لم يُسبق تناوله بهذه الحيثية في دراسة مستقلة .
ـ فلم أذكر الآراء الفقهية الشاذة للفقهاء السبعة لقيام باحثة ( ) بالتسجيل في هذا الموضوع خاصة .
خامساً منهج البحث والإجراءات المتبعة فيه:
أ ـ تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتي:
1ـ الوصفي ؛ وذلك من خلال مطالعة جملة من الكتب الفقهية ، خاصة التي تعنى بنقل الآراء المختلفة في المسألة الواحدة ، و قمت بجمع وحصر الأقوال التي حكم عليها الأئمة المعتبرون بالشذوذ وحصروها ، أو ظهر للباحث شذوذها ؛ فتحصل لي من ذلك – في بداية جمعي للمادة العلمية - أكثر من مائة وخمسين قولاً فاخترت منهم ثلاثين قولاً فقط ، ثم قمت بترتيـب تلك الآراء الشاذة على كتب وأبواب الفقه المعروفة ، من أول أبواب الفقه إلى آخرها في سجل خصصته لذلك .
٢- وأما التحليلي ؛ فقد قام الباحث باستخدامه للتعرف على ضابط الشذوذ الفقهي من خلال تتبع تلك الأقوال الشاذة ، والنظر في طبيعتها، والقاسم المشترك بينها .
أما المقارن ؛ فكان من خلال المقارنة الشاملة بين آراء المذاهب الفقهية، هذا وقد التزم الباحث في دراسته الموضوعية والتجرد عند عرضه للمسائل ، بعيداً عن الحكم المسبق ؛ تطبيقا لأسس البحث العلمي، واتباعا لما يمليه علينـا الشـرع الحنيف من العدل .
ب - الإجراءات المتبعة في تطبيق منهج البحث قمت بترتيب البحث إلى بابين ، يدخل تحت كل باب عدة فصول ، ويندرج تحت كل فصل ما يخصه من مسائل :
1- يبدأ الباحث بوضع عنوان مناسب لها، ثم توطئة تناسب المسألة التي أتناولها، و يعرض للقول الشاذ وأدلته ، ويعرض لقول جماهير أهل العلم في المسألة مع ذكر الأدلة التي استندوا إليها ، وذالك مع مراعاة ترتيب المذاهب الفقهية ترتيـباً زمنياً – الحنفية ، ثم المالكية ، ثم الشافعية ، ثم الحنابلة .
2ـ يذكر الباحث أدلة كل فريق ، ثم يبين وجه الدلالة بعد كل دليل إذا لم يظهر واضحاً، ثم يناقش في أثناء ذلك ما يحتاج منها إلى مناقشة ، ويصدر المناقشة به ( قد أجيب عنه) ، وإن كان هناك تعقيب على المناقشة يصدره (تعقب ذلك) إذا كان التعقيب من قبل الفقهاء - رحمهم الله - .
3- يذكر الباحث سبب الشذوذ في المسائل محل الدراسة ، وقد يستفيد ذلك من الكتب التي اعتنت بذكر أسباب اختلاف الفقهاء .
4- يبين الباحث القول المختار في المسألة على حسب ما رجحه أكثر الفقهاء .
5ـــ يعزو الباحث جميع الآيات القرآنية الواردة في الدراسة ، وذلك بذكر اسم السورة ، ورقم الآية ، كما يهتم بتخريج جميع الأحاديث، والآثار، والأخبـار الـواردة في الدراسة ، وعزوها إلى مصادرها الأصيلة ، والحكم عليها من كتب التخريج ، ومنهج الباحث في التخريج يتمثل فيما يأتي: أولاً : يتبع في تخريج الآثار الفقهية الشاذة المنسوبة للتابعين أن أخرجهـا مـن مصادرها الأصيلة ، ثم يُنقل الحكم على الآثار التي خارج الصحيحين ، وذلك بجمع طرقها والحكم على رجالها من خلال كتب الجرح والتعديل ، والبحث عن العلل الواردة فيها سواء كانت في السند أو المتن، ثم يُنقل حكم العلماء عليها .
ثانيا : و يتبع الباحث في بقية أحاديث الرسالة بتخريجها من كتب السنة ، ويكتفي بتخريجها من الصحيحين أو أحدهما ، وما كان منها خارج الصحيحين أو أحدهما، يخرجه من كتب السنة الأخرى ، ثم يُذكر أقوال العلماء فيها .
7ـ رجع الباحث إلى كتب التفسير وشرح الأحاديث عند بيان ما يلزم لتفسير آية ، أو شرح حديث بحسب الحاجة .
8 ـ يذكـر الباحث شرحاً موجزاً للألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية غير الشائعة من كتب المعاجم اللغوية والفقهية ، وقـد يُضـرب صـفحـاً عـن تفسير بعـض تلـك الألفاظ أو المصطلحات ؛ لبعد صلتها بالمسألة محل البحث .
9ـ يذكر الباحثُ الهوامش في كل صفحة بترقيم مستقل ، وقد اعتنى بذكر المصادر والمراجع وطبعتها التي رجعت إليها في أول ذكر لها في الدراسة .
10ـ رجع الباحث في كل مسألة تعرض لها إلى المصادر الأصلية ، ولـم يكتف بما تنقل الكتب الأخرى عنها ، إلا حين يتعذر عليه أو يصعب الرجوع إليها .
11 ـ اعتمدالباحث على كتب الفقه العام كلما اقتضى الأمر ذلك ، كما رجع إلى كتب الباحثين المعاصرين ، ولم يهمل آراءهم في كثير من المسائل التي تناولتها الدراسة .
12- قام الباحث بالترجمة للفقهاء والأعلام- غير المشهورين- الذين استفاد من آرائهم الفقهية أو تم ذكرهم في ثنايا البحث .
13ـ قام بعـمـل فـهـارس للآيـات القرآنيـة ، والأحاديـث ، والآثـار، والتـراجم ، والموضوعات ، ثم ثَبَّت بالمصادر والمراجع ؛ ليسهل الرجوع إليها .
14ـ ضابط المسائل الواردة في الدراسة ضابط المسائل التي أوردتها في بحثي أمران : الصحة ، أو الشهرة ؛ وذلك على النحو الآتي الضابط الأول : (الصحة) ؛ تناولت في بحثي الأقوال التي صحت نسبتها للتابعين . وتتمثل في ثلاثين قولاً .
الضابط الثاني : (الشهرة) ؛ وذلك من جهتين أولا : أقوال مشهورة صححها بعض العلماء ، ورجح البعض الآخر عدم صحتها ؛ وعلة ذلك بيان ضعفها ، ومعرفة العلل القادحة فيها .
ثانياً : أقوال مشهورة لم تصح نسبتها للتابعين مع شهرتها ؛ وعلة ذلك بيان ضعفها .
سادساً : خطة الدراسة : وتشتمل على مقدمةٍ ، وتمهيدٍ ، وبابين ثم خاتمة تعقبها المصادر والمراجع .
ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، ثم ذكرت مشكلة البحث ، وصعوبات الدراسة ، ثم تناولت الدراسات السابقة ، وخطة الدراسة ، ثم منهج البحث ، والإجراءات المتبعة فيه .
أما التمهيد (فعرفت فيه الشاذ وضوابطه ) وقد تناولت فيه معنى الشاذ في اللغة والاصطلاح ، ثم تحدثت عن ضوابط معرفة الرأي الشاذ .
ثم ذكرت في الباب الأول ( الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم في باب العبادات ) ، وقسمته إلى أربعة فصول :
الفصل الأول : الأقوال الشاذة في الطهارة ويشتمل على ست مسائل :
1ـ وجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الماء .
2ـ طهارة الخمر أو نجاستها .
3ـ طهارة الدم الكثير على الإطلاق سواء دم سمك أوشهيد أو غيرهما .
4ـ القول باشتراط النية لإزالة النجاسة .
5ـ الكافر نجس عين .
6ـ عدم وجوب غسل اليدين إلى المرفقين والكعبين في الوضوء .
الفصل الثاني : الأقوال الشاذة في الصلاة ويشتمل على تسع مسائل:
1ـ لا يُسجَد للسهو في صلاة التطوع .
2ـ إن فاتته صلاة في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر فله أن يقضيها مقصورة .
3ـ عدم اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة .
4ـ إذا نسي الإقامة يعيد الصلاة .
5ـ إذا صلى رجلان جماعة يقف المأموم عن يسار الإمام .
6ـ القول بوجوب السواك عند كل صلاة .
7 ـ جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها .
8 ـ القول بوجوب الجمعة على المسافر .
9 ـ القول بجواز النيابة عن الميت في الصلاة .
الفصل الثالث : الأقوال الشاذة في الصيام وتشتمل على خمس مسائل :
1ـ إذا أصبح مفطرا في نهار رمضان يعتقد أنه من شعبان لم يلزمه الإمساك بل يفطر بقية يومه .
2ـ لا كفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا .
3ـ جواز إمامة المرأة للرجال في التراويح إذا لم يكن ثمة قارئ غيرها .
4ـ عدم وجوب التتابع في كفارة الجماع في رمضان .
5ـ عدم اشتراط نية الصيام لمن كان مقيما صحيحا في شهر رمضان .
الفصل الرابع : الأقوال الشاذة في الحج ويشتمل على ثلاث مسائل :
1ـ كراهية إشعار الهدي .
2ـ لو اعتمر في أشهر الحج كان متمتعا وعليه هدي ، حَجَّ أو لم يَحُج .
3ـ القول بوجوب الغُسل للإحرام .
ثم ذكرت في الباب الثاني (الأقوال الفقهية الشاذة المنسوبة لكبار التابعين وتابعيهم في باب المعاملات ) . وقسمته إلى فصلين :
الفصل الأول : الأقوال الشاذة في فقه الأسرة والحدود ويشتمل على أربع مسائل :
1ـ عدم اشتراط وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثاً لتحل للأول.
2ـ عدم مشروعية الخلع .
3ـ القول بأن قذف الذمية التي لها ولد مسلم يوجب الحد .
4ـ القول بأن الزاني المحصن يجلد مع الرجم .
الفصل الثاني : الأقوال الشاذة في العقود ويشتمل على ثلاث مسائل :
1ـ جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ .
2ـ القول بعدم جواز الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع لم تخلق .
3ـ عدم مشروعية الرهن في الحضر.
وأما الخاتمة :ـ تشتمل على النتائج والتوصيات ثم أتبعها ب الفهارس العلمية .
أولًا: فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبويَّة – القوليَّة والفعليَّة – .
ثالثًا: فهرس الكلمات الغريبة.
رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم.
خامسًا: فهرس المصادر والمراجع.
سادسًا: فهرس الموضوعات.
و أخيراً أسأل الله العون و السداد ، و النفع في الدارين ، و أن يجعل عملى لوجهه خالصاً نافعاً طيباً ، و الصلاة و السلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم .