الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
ترتد أهمية حق الانتخاب إلى كونه أحد الركائز الأساسية لتطور وسلامة ورسوخ النظام الديمقراطي والوسيلة التي يمكن من خلالها توفير الشرعية السياسية للحكام ومحاسبتهم عبر الانتخابات التنافسية الدورية على نحو يترسخ معه الاعتقاد بأن إرادة الشعوب هي مصدر السلطات، فلم يعد الحاكم من معطيات الطبيعة كالمناخ والتربة التي على الإنسان أن يتقبلها ولا طاقة له بتغييرها، كذلك فإن هذه الوسيلة لا تقتصر على مجرد انتخاب رؤساء الدول عن طريق الانتخابات الرئاسية، وإنما تمتد لتشمل انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق الانتخابات التشريعية، وأعضاء مجالس الإدارة المحلية عن طريق الانتخابات البلدية أو المحلية.
وإذا كانت الانتخابات التنافسية هي أساس أي عملية ديمقراطية فلاريب أن وجود نظام انتخابي فعال هو أساس أي انتخابات؛ نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه النظام الانتخابي في تنظيم قواعد العملية الانتخابية وتحديد الآليات التي تتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية يفوز بها الأحزاب والمرشحون ، وقد اختلفت النظم الانتخابية وتنوعت بشكل كبير حتى بلغت اثني عشر نظامًا انتخابيًا، أمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى فئات رئيسة، وهي نظم الأغلبية، ونظم التمثيل النسبي، والنظم المختلطة، هذا بالإضافة إلى نظم أخرى أو صور وأشكال تعد من فروعها ولكل من هذه الأنواع مزايا ومساوئ وآثار سياسية تختلف باختلاف النظام الانتخابي المطبق بل واختلاف التفصيلات داخل النظام الانتخابي الواحد الذي تتم وفقًا له العملية الانتخابية التشريعية.
وبالنظر إلى الحالة المصرية فقد ظلت الغلبة لنظام الانتخاب الفردي الذي لازم انتخابات البرلمان حتى عام (1984)، حيث أُجريت هذه الانتخابات التشريعية وفقًا لنظام القوائم المغلقة، الأمر الذي انعكس على تشكيل البرلمان حينذاك إذ غاب عنه المستقلون والقوائم غير الحزبية، إلا أن هذا المجلس تعرض للحل تنفيذًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في السادس عشر من مايو عام (1987) من عدم دستورية قانون الانتخاب الذي تمت وفقًا له انتخابات البرلمان نظرًا لحرمان نظام القوائم الحزبية للمستقلين من حق الترشح، ومن ثم الحرمان من إحدى الحريات والحقوق العامة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وفقًا للدستور، كذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي تمت وفقًا له انتخابات البرلمان عام (1987) حيث لم يعط للمستقلين حقوقًا مساوية في المنافسة الانتخابية مع مرشحي القوائم الحزبية، على النحو الذي دفع القيادة السياسية إلى إصدار قرار بالقانون رقم (201) لسنة (1990) بالعودة لنظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة باعتباره أكثر مواءمة لطبيعة الهيئة الناخبة.
وبرغم مزايا البساطة والوضوح التي يتسم بها النظام الفردي مثل سهولة فهم المواطنين لآليات التعامل مع صندوق الاقتراع، فضلاً عن العلاقة الوثيقة بين الناخب والنائب التي تغيب بطبيعة الحال في ظل نظام القوائم الحزبية إلا أن هذه المرحلة قد كشفت عن مثالب هذا النظام؛ حيث شهدت مجموعة من الظواهر التي ألقت بظلالها على تشكيل البرلمان، مثل ظاهرة التغيير في الصفة الانتخابية و ظاهرة تنامي عدد المستقلين وتزايد وزنهم النسبي في مواجهة الحزبيين، الأمر الذي كشف عن الضعف الهيكلي الواضح للأحزاب وضعف ثقة الناخبين فيها، وغلبة تأثير الخدمات الشخصية والمحلية التي ساهم نظام الانتخاب الفردي في ترسيخها على حساب اعتبارات التمثيل السياسي الموضوعي.
وإجمالاً فإن هذه المرحلة التي تمت خلالها الانتخابات البرلمانية وفق نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة قد تضمنت خمس دورات برلمانية:
الدورة البرلمانية الأولى: خلال الفترة (1990_1995).
الدورة البرلمانية الثانية: خلال الفترة (1995-2000).
الدورة البرلمانية الثالثة:خلال الفترة (2000-2005).
الدورة البرلمانية الرابعة: خلال الفترة(2005-2010).
أما الدورة البرلمانية الخامسة: التي جرت انتخاباتها بين (28) نوفمبر حتى (4) من ديسمبر لعام (2010) فلم تدم طويلاً؛ إذ سرعان ما تم تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الصادر في فبراير (2011)، كذلك يتعين أن تمتد نظرتنا لتشمل برلمان عام (2012) الذي عقد أولى جلساته بعد انتخابات تشريعية أُجريت على ثلاث مراحل وفقًا لنظام انتخابي مختلط متوازٍ يجمع بين التمثيل النسبي والأغلبية المطلقة، حيث تم تقسيم عدد مقاعد البرلمان إلى (166) مقعدًا يتم التنافس عليها وفقًا لنظام الأغلبية و (332) مقعدًا يتم التنافس عليها وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وانتهى البرلمان محل الانتخاب إلى زوال وجوده بقوة القانون بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي تمت وفقًا له الانتخابات البرلمانية عام (2012) نظرًا لمزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في الشق الفردي.
هذا ويتعين بطبيعة الحال أن نلقي الضوء على الانتخابات التشريعية التي أُجريت في عام (2015) وفق نظام انتخابي يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية المغلقة، وهي الانتخابات التشريعية الأولى في ظل دستور عام(2014) حيث تم تقسيم مقاعد البرلمان محل الانتخاب إلى (488) مقعدًا خُصصت للنظام الفردي،و(120) مقعدًا خُصصت للقوائم الحزبية، فضلاً عن نسبة (5%) من الأعضاء يحق لرئيس الجمهورية اختيارهم عن طريق التعيين، وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن وجود تسعة عشر حزبًا داخل البرلمان، حصل الفائزون المنتمون إلى الأحزاب السياسية على (243) مقعدًا بنسبة (43%) من إجمالي المقاعد، بينما حصد المستقلون النسبة الأكبر على اختلاف توجهاتهم السياسية ( 325) مقعدًا بنسبة (57%) من إجمالي مقاعد المجلس.
كذلك يتعين أن نلقي الضوء على نتائج الانتخابات التشريعية عام(2020) التي أُجريت وفق نظام الانتخاب المختلط بواقع (284) مقعدًا لنظام القوائم الحزبية، و(284) مقعدًا لنظام الانتخاب الفردي، كما احتفظ الرئيس بحق تعيين نسبة (5%) بما يعادل(28) عضوًا، هذا بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن (25%) من المقاعد للمرأة؛ إعمالاً لما تضمنته التعديلات الدستورية عام (2019) في المادة (102) من النص على تخصيص مالا يقل عن ربع عدد المقاعد البرلمانية للمرأة.
وبناءً على ما تقدم تتناول الدراسة أهم التعديلات التي طرأت على النظم الانتخابية في مصر وانعكاساتها على تشكيل البرلمان المصري، وفي إطار يفيد التجارب اللاحقة إذا ما تم التفكير في عيوب ومزايا كل نظام انتخابي وعلى نحو يهيئ لهذه التجارب أن تكون ديمقراطية بحق