الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
لا تزل العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وأتعاب المراجعة الخارجية محل اهتمام مستمر في أدبيات المحاسبة والمراجعة لمعظم دول العالم، وقد زاد هذا الأهتمام بسبب الأزمات المالية التي طالت العديد من الشركات الكبرى في العديد من البلدان حول العالم في السنوات الأخيرة، وما تلاها، من فشل وانهيار العديد من الشركات والبنوك، وما يترتب على ذلك من خسارة أموال المساهمين والمستثمرين, مما كان له إنعكاسات على سوق المال يتمثل في الفساد الإداري وفي ضعف آليات الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية، إلى ضرورة وجود عدد من الضوابط الأخلاقية والمبادئ المهنية التي بدونها يصعب تحقيق عناصر الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية اللازمة لأسواق المال والإستثمار في ظل السوق المفتوح وكبر حجم الشركات، فكان لظهور آليات حوكمة الشركات (التي من بينها لجان المراجعة والمراجعة الداخلية) كأحد وأهم الآليات الداخلية للحوكمة الهادفة الي ضمان المصداقية بشكل يساهم في زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين ويحافظ على إستقرار المعاملات ونزاهتها ومعالجة أوجه القصور فيها (أنيس، 2014).