الفهرس 
الفصل التمهيدي: البناء التنظيمي لمبرلمان ونظام سير العمل بهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
”تتطلب عضوية البرلمان الامتثال لمجموعة من الأحكام التي تهدف إلى ضمان أداء المهام الموكلة على أكمل وجه، ولا يعني ذلك بالضرورة منح العضو امتيازات تفوق بها على المواطن العادي، بل يمكن أن تفرض عليه بعض القيود التي يتعذر على الفرد العادي تحملها، وتتلخص الامتيازات التي يتمتع بها العضو في ميزتين، الأولى هي الحصانة البرلمانية والتي تعد الأهم، والثانية هي المكافأة البرلمانية. فيتمتع عضو البرلمان بحصانة تحميه من بعض الإجراءات التي قد تؤثر على دوره في المجلس النيابي، ولكن هذه الحصانة لا تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية للعضو، بل تهدف إلى حماية المصالح العامة، وتضمن وجود برلمان مستقل يتمكن من مراقبة الحكومة وتقييم أدائها بشكل شامل، ومن المخاوف الشائعة هي أن تستخدم الحكومة إدعاءات غير حقيقة ضد الأعضاء، خاصة إذا كانوا من المعارضة، وتتخذ إجراءات قد تؤثر على نشاطهم في البرلمان، مثل مصادرة الوثائق التي تثبت إدان الحكومة في مجال محدد، أو تفتيش منزلهم، مما يسبب لهم الرهبة ويحول دون قيامهم بمهامهم المراقبة بشكل كامل. ومبدأ الحصانة مقبول في جميع الدول الديمقراطية، لكن هناك اختلاف فيما بينها حول نطاق الحصانة وإجراءاتها، وما ذلك إلا لكون الحصانة تتعارض مع مبدأ ديمقراطى آخر هو مبدأ المساواة أمام القانون ذلك المبدأ الذي لا يفرق بين المواطنين إزاء خضوعهم لسلطان القانون، من هنا نفهم كيف أن البرلمان ولاية براندنبورغ الألمانية لا يقر هذه الحصانة، حيث يسمح بالتحقيقات الجنائية مع أعضائه في كل وقت وبدون إجراءات خاصة، كما أن هناك بعض الدول تأخذ بمبدأ الحصانة غير التلقائية”