الفهرس 
ماهية المُحكَميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 538 |  |  |
| | | from | 538 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
على قدر أهمية الدور الذي يلعبه المُحكَم فى عملية التحكيم كونه عصبها وهو من يديرها، والحرية التى يتمتع بها فى ظل هذا النظام، فإنه قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية تجاه أطراف النزاع والغير عن أخطائه التى يرتكبها أثناء تأديته لمهمته التحكيمية، وإذا كان المُحكَم يتمتع بالحصانة بحكم الطابع القضائي للمهمة التى يضطلع بها، إلا أن ذلك لا يعني تمتعه بتلك الحصانة بصورة مطلقة، بل لا بد من مساءلته مدنياً متى سبّب بخطئه ضرراً جسيماً لأحد المتنازعين، وعلى الرغم من إقرار الفقه لمبدأ المسئولية فى مختلف المهن، إلا أن إقرارها بالنسبة للمُحكَم ما زال محل جدل بين مؤيد ومُعارض، وهو ما جعل تطبيق تلك المسئولية لا يتم إلا فى أضيق الحدود، فى ظل غياب تشريعي ينظم تلك المسئولية وحالات الإعفاء أو التشديد.
وقد تناولت موضوع المسئولية المدنية للمُحكَم بدايةً بفصل تمهيدى عرضت فيه مفهوم المحكم وشروط اختياره القانونية والاتفاقية، وكذلك التعريف باتفاق التحكيم كونه المصدر الذي يستمد منه المحكم سلطاته وهو المُحدد لنطاق مهمته، ثم التمييز بين نظام التحكيم ونظام هيئة المحلفين فى النظام القضائي الأمريكي كونه هو الآخر يُعَد بديلاً للقضاء بصورته المعتادة.
ثم قسّمت الدراسة إلى بابين رئيسين، عرضت فى الباب الأول كيفية تحديد نطاق مسئولية المُحكَم، وذلك من خلال بحث الطبيعة القانونية لعمل المُحكَم، والتعرض للآراء الفقهية التى قيلت فى هذا الشأن، ثم تحدثت عن الالتزامات المُلقاة على عاتق المُحكَم، منها التزامات عقدية وأخرى قانونية، والتى يشكل إخلال المُحكم بأحدها خطأً يستوجب المساءلة.
وفى الباب الثانى من هذه الدراسة تناولت أساس مسئولية المحكم، فبدأت بعرض فكرة الحصانة، ومدى انطباقها على المُحكم ومؤسسات التحكيم، وموقف التشريعات المختلفة من حصانة المُحكَم، وحصانة مؤسسات ومراكز التحكيم، وأسباب تمسك تلك المؤسسات بفكرة الحصانة ومدى خطورة ذلك على فاعلية التحكيم، ومبررات تقرير مبدأ المسئولية، والأساس القانونى الذي تستند إليه تلك المسئولية.
ثم انتقلت فى الفصل الثاني من هذا الباب إلى عرض نطاق مسئولية المحكم المدنية وأثر تحقق المسئولية، فبدأت بتناول حالات مسئوليته العقدية، وحالات مسئوليته التقصيرية، ثم عرضت لأثر تحقق المسئولية فى حق المُحكم، والجزاءات المُمكن توقيعها عليه، منها وقائية ومنها عقابية، ومدى إمكان الاتفاق على تعديل نطاق مسئولية المُحكم سواء بالإعفاء أو التشديد، واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التى انتهيت إليها وكذلك أهم التوصيات التى توصلت إليها، بعضها خاص بالمشرع، وبعضها الآخر خاص بالمُحكَمين ومؤسسات التحكيم.