الفهرس 
الإطــــــار العـــــــام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربيةمقدمــــــــة: يعد التعليم هو خدمة تقدمها المؤسسات التعليمية بكل دولة لمواطنيها كحق من حقوق الإنسان في ظل رؤية ورسالة معلنة، وتعمل وفق معايير محددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في مخرجات بجودة عالية، وقادرة على المنافسة في سوق العمل، وتحاول كل دولة أن تحقق شعار الجودة في التعليم، ومع التقدم المعرفي، وسهولة انسياب المعلومات عبر شبكة الإنترنت، أصبح على المؤسسات التعليمية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء إعادة النظر جذرياً في الخدمة التعليمية التي تقدمها لكي تتواكب مع المتغيرات العالمية الهائلة والمتسارعة، بحيث تقدمها بالجودة والسرعة والدقة التي ترضي العميل في ظل منافسة عالية، وسوق عمل ترتفع سقف متطلباته من الجودة باستمرار.وتتحقق جودة التعليم من خلال وجود سياسة واضحة ومحددة للجودة الشاملة وكفاءة النظم الإدارية للمؤسسات التعليمية لتحقيق الجودة ونظام للمتابعة والتقويم لتفادي الوقوع في الأخطار ونظم تدريب عالية المستوى للهيئة التعليمية والإدارية لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية, لذا فالاهتمام بالجودة مطلب ضروري تسعى الكثير من المؤسسات إلى تحقيقه.فالاهتمام بإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية لا يعني أننا نخطط لجعل المؤسسات التعليمية منشآت تجارية أو صناعية تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن طريق تحسين منتجاتها ولكن ما ينبغي أن نستفيد منه من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعليم هو تطوير أساليب الإدارة التعليمية تحقيقا لجودة المنتج, وسعياً إلى مضاعفة إفادة المستفيد الأول من كافة الجهود التعليمية وهو المجتمع بكل مؤسساته، وجماعاته وأفراده في مجال التعليم، ما أحوجنا أن نطلق شرارة المنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج منتج يرضي الجهود التعليمية ؛ مع الأخذ في الاعتبار أن أنشطة ضمان الجودة تركز على : وضع أهداف لسياسة الجودة ومتابعة تنفيذها من منظور شامل، وتصميم موازنات لضبط الجودة ومتابعة الأداء على ضوئها، وتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة كأهداف متكاملة. وتقييم نظـام ضبط الجودة من حيث فاعليته وتكلفته، ومعرفة المهام الموكلة إلى جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية، ومعرفة كيفية أداء هذه المهام والرغبة في إتقان العمل، وقياس جودة الأداء، واتخاذ الإجراءات التصميمية اللازمة، وتوافر الموارد الضرورية لإتمام العمل، وتقليل المخاطر المترتبة على انخفاض الثقة بالمنتج التعليمي أو الاعتماد عليه.وانطلاقًا من ذلك فقد تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بصدور القانون رقم 82 لسنة 2006, والقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2007 باللائحة التنفيذية للهيئة, وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار رئيس الجمهوري رقم (263) لسنة 2007, وهذه الهيئة سابقة الذكر لا تعتبر جهة رقابية, بل هي جهة تتأكد من تحقيق متطلبات المعايير القومية في التعليم, ومن ثم فإنها تحرص على تقديم أشكال النصح والإرشاد والتوجيه لكافة هذه المؤسسات بما يساعد على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية, وواقعية للتقويم الذاتي والاعتماد. وقد حرصت هذه الهيئة منذ بداية إنشائها على توفير آلية محددة لاعتماد المؤسسات التعليمية من خلال ما يسمى بمعايير الاعتماد لمختلف المراحل التعليمية؛ فاعتماد المؤسسات التعليمية يؤدي إلى تعرف مستوى استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الجودة, وتحفيزها على إجراء التقويم الذاتي بشكل دوري, وبناء خطط التطوير في ضوء نتائجه, مما يشجع المؤسسة التعليمية على المنافسة: المحلية والإقليمية والعالمية في ضوء مقارنة أدائها بالمعايير المحلية والعالمية. وعلى هذا يمثل الاعتماد المؤسسي مدخلاً مهماً لتحقيق الجودة وإحداث التطوير التنظيمي للمؤسسات التعليمية, فهو الوسيلة الفعالة لتحقيق المعايير المحددة وتدعيم وتعزيز مواصفات الجودة حيثُ يقوم هذا المدخل على فكرة حتمية التغيير لصالح تحقيق الأهداف, ودعم الإيجابيات وتلاشي السلبيات وعلاجها, فرؤية هذا المدخل رؤية شمولية متكاملة تقوم على كافة عناصر المؤسسة.ونظراً لكون الاعتماد وضمان الجودة في التعليم عملية إشرافيه مستمرة تستهدف استمرار الجودة في المؤسسات التعليمية, فقد جاءت من بين تلك المحاولات بالدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في موضوع الاعتماد المدرسي وضمان الجودة التربوية, حيثُ كانت البداية عام 1885 وقد تأسست لهذا الغرض هيئات وجمعيات محلية على مستوى الولاية, وكذلك على مستوى الوطن وذلك بغرض التأكد من فاعلية وجودة المدارس, وبغرض وضع مستويات جودة للبرامج، ووضع إجراءات لتقييمها، والتأكد من تحقيقها للمستويات المقبولة, حيث يعتمد مدير مكتب التربية الفيدرالي – بنص القانون- الهيئات التي تمنح الاعتماد للمدارس في ضوء معايير محددة ويعد الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئات المتخصصة مسوغًا ومؤهلًا لحصول المؤسسة التعليمية على دعم مالي من الحكومة المركزية، و لا يعتد بشهادة هيئات الاعتماد غير الرسمية.كما يوجد تقدم مزدهر في هذا المجال أيضاً في سنغافورة, فنظام التعليم في سنغافورة واحداً من أفضل أنظمة التعليم في العالم, حيث تعد التجربة السنغافورية في التربية والتعليم من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها، فسنغافورة هذا البلد الآسيوي الصغير لجأت إلى التعليم بوصفة قوة الدفع الاستراتيجية الرئيسة من خلال تبنى سياسة الجودة في التعليم ومن خلال تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) أي ما يقارب 2,3 مليار دولار أمريكي في مجال تطوير التعليم واستحداث جائزة سنغافورة الوطنية للجودة عام 1994, فمن سمات النموذج السنغافوري للجودة الشاملة ما يلي: يعتمد النموذج على شمولية الأنظمة والبرامج التعليمية داخل المؤسسة التعليمية بما يضمن نمواً فكرياً وجسدياً متكاملا للمتعلمين في مختلف المراحل, وتركز البرامج على تحقيق التوازن بين المواد الدراسية وتطوير الشخصية, والنشاطات الرياضية والثقافية.ومن هنا دعت الحاجة إلى دراسة نظم ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي في هذه الدول بهدف تحليلها ومراجعة فلسفتها وأهدافها وإجراءاتها والاستفادة منها في تحقيق جودة التعليم في مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر لإحداث نقلة نوعية في كفاءة وفعالية التعليم في مصر.مشكلـــــــــة الدراســــة:هناك العديد من المبررات التي تبين ضرورة الاهتمام بدراسة نظم الاعتماد بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر, فباستقراء الواقع ونتائج الدراسات والبحوث يشيران إلى ضعف العائد منها وتفشي مظاهر القصور والخلل فيها, فمن جوانب القصور الموجودة بها أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر تعمل على منح الاعتماد المؤسسي دون الاهتمام بالاعتماد المهني أو التخصصي الموجود في العديد من دول العالم, كما سيتضح خلال دراسة خبرتي دولتي المقارنة الحالية, كما أن هناك ضعفاً في دوافع المؤسسات التعليمية بمصر للحصول على الاعتماد, نظراً لضعف الشفافية والمحاسبية خاصة في ظل الاهتمام المتزايد اليوم بمدى جودة المؤسسات التعليمية وكفاءة أدائها في تلبية معايير الاعتماد المؤسسي سواء المتعلقة بالقدرة المؤسسية أو الفاعلية التعليمية.واستناداً على ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: كيف يمكن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبرتي الولايات المتحدة الأمريكية و سنغافورة ؟ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:س1 ما الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي ؟ س2 ما ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ؟ س3 ما واقع نظام الاعتماد المؤسسي في التعليم قبل الجامعي بمصر ؟س4 ما أوجه التشابه والاختلاف بين مصر والولايات المتحدة وسنغافورة في نظام الاعتماد المؤسسي للتعليم قبل الجامعي,س5 ما الرؤية المقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبرتي الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ؟أهــــــــداف الدراسة:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:1. التعرف على الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.2. الإفادة من ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.3. الكشف عن واقع نظام الاعتماد المؤسسي في التعليم قبل الجامعي بمصر.4. تقديم رؤية مقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبرتي الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.أهميــــــة الدراسة:تتضح أهمية الدراسة من خلال أهمية مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي تمثل النواة التي تبنى عليها عمليات التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونظراً للدور الكبير المناط بتلك المؤسسات فإنه لم يعد مقبولاً أن يكون أداءها لا يستند إلى محكات حقيقية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وجودة المخرجات، من هنا كان لزاماً علينا أن نستفيد من التجارب العالمية في تطبيق الاعتماد المدرسي مما يجعل المدارس تسير في الطريق الصحيح ومن ثم حصولها على شهادة اعتماد من هيئة اعتماد معترف بها محلياً أو دولياً مما يعزز ثقة منسوبيها في الأداء ويدفعهم نحو تقديم المزيد من الإبداع وفي ذات الوقت يجعلها محل تقدير واعتزاز الجهات المسؤولة عن التعليم والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع.منهـــــج الدراسة:استخدمت الدراسة الحالية المنهج المقارن نظراً لملائمته لطبيعة الدراسة وأهدافها لتحقيقها، وذلك عن طريق إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة والمتعلقة بمجال الدراسة وتحليلها وتفسيرها، حيثُ يهتم المنهج المقارن بدراسة العلاقات السببية القائمة بين الظواهر المختلفة من خلال التحقق من مدى الارتباط الدائم بين السبب والنتيجة وكذلك التحقق من امكانية وجود أسباب أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة( )؛ لذلك فهو من أكثر الأساليب البحثية ملائمة لمجال الدراسة والتي من خلالها يمكن وصف نظام الاعتماد المؤسسي وتحليله في كل من مصر والولايات المتحدة وسنغافورة وعقد المقارنات والخروج بأوجه التشابه والاختلاف والاستفادة لبناء الرؤية المقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي بمصر.حـــــدود الدراسة:اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:1. الحــــــدود الموضوعيـــــة: وتمثل في الإطار المفاهيمي للاعتماد المؤسسي بالتعليم قبل الجامعي وأهدافه ومعاييره, كما سوف تركز الدراسة في حدها الموضوعي على اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.2. الحــــد المكانيــــــــة: اقتصرت الدراسة الحالية على دولتي المقارنة الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة لدراسة الاعتماد المؤسسي في التعليم قبل الجامعي:أ) الولايات المتحدة الأمريكية: حيثُ تعد من الدول الرائدة في موضوع الاعتماد المؤسسي وضمان جودة التعليم, فقد تأسست لهذا الغرض هيئات وجمعيات محلية على مستوي كل ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية, وذلك بغرض التأكد من فاعلية وجودة المؤسسات التعليمية. ب) سنغافورة: حيثُ يعد نظام التعليم في سنغافورة من أفضل أنظمة التعليم على مستوى العالم, كما تعدّ التجربة السنغافورية في الاعتماد المؤسسي من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها, ولم تصل لهذا المستوى إلا بعد أن أحسنت الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء نظام تعليمي واضح المعالم ومحدد الأهداف يتماشى مع توجه ورغبة الحكومة في تحقيق نهضة شاملة للبلد, وذلك بعد أن أدركت أن المجتمع لن يصل إلى ما تطمح إليه سوى بتطوير النظام التعليمي بشكل كامل دون تجزئة وهذا ما ساعدها في تحقيق نهضة متوازنة جعلت منها دولة ذات ريادة وسيادة علمية ومعرفية عالمية.3. الحــــد الزمــــنـــي: زمن إجراء الدراسة 2022-2023.مصطلحــــات الدراسة: سيرتكز الدراسة الحالي على المصطلحـــــات التاليـــــة: 1.الاعتمـــاد : Accreditation يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة, وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من رضائهم. وهو عملية التقويم الشامل الذي تقوم به الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية, ويتم خلالها منح شهادة ”اعتماد المؤسسة” إذا تمكنت المؤسسة التعليمية من إثبات ان لديها القدرة المؤسسية, وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة. وهو منح المؤسسات والبرامج التعليمية العلامة والدليل, وهي شهادة الاعتماد على استيفائهم معايير الجودة والكفاءة, ويصدر الحكم من خلال عمليات تقييم محددة.و يمكن تعريف الاعتماد إجرائياً على أنه” حصول المؤسسة على شهادة تفيد بأن المؤسسة التعليمية تحقق معايير الجودة الشاملة”.2- الاعتماد المؤسسي Institutional Accreditation:هو استيفاء المؤسسة التعليمية المعايير المحددة لجودة أدائها في مختلف المجالات, استناداً إلى الشواهد والأدلة ”Evidences” المتمثلة في قواعد البيانات والمعلومات المتاحة والوثائق وغيرها. وهو التأهيل المبدئي للمؤسسة التعليمية على اعتبار أنها وحدات متكاملة, وهو خطوة مبدئية وضرورية للتأكد من أن المؤسسة التعليمية قد استوفت الشروط والمعايير العامة كالمباني والتجهيزات والمعامل وأماكن التدريب والمكتبة, والمساحات الخضراء والملاعب, بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وغير ذلك من الخصائص المؤسسية مثل السلطة القانونية والإدارية التي تحكم المؤسسة, ومدي ثبات مصادر التمويل وعلاقة المؤسسة بالمجتمع المستفيد من خدماتها التعليمية. وهو العملية التي يتم من خلالها تحقيق وتحسين الجودة والمحاسبية لدى المؤسسات والبرامج التعليمية لتحديد ما إذا كانت هناك مواكبة مع المعايير المعلنة لهيئة الاعتماد المعنية ورسالتها وأغراضها أم لا. وفي ضوء التعريفات السابقة للاعتماد المؤسسي يمكن تعريفه إجرائياً على أنه: ”الاعتراف بالمؤسسات التعليمية من قبل الجهات المسئولة عن ذلك في ضوء أن تفي المؤسسات بمتطلبات ذلك الاعتراف”. 1. نتائـــــج الإطـــــار النظـــــري وتوصياتـــــه:من خلال عرض الإطار النظري ومحاوره العلمية يمكن الخروج بالنتائج التالية: هناك قصوراً في نشر ثقافة الجودة والاعتماد بالشكل الصحيح والفعلي بين المجتمع بصفة عامة وبين المعنيين بالعملية التعليمية والقائمين عليها بالحقل التعليمي بصفة خاصة. هناك عدد غير قليل رافض للتغيير ومقاوم له ولو طبقت معايير الجودة التعليمية تحت ضغط ما فإنها لا تؤتي ثمرة فعلية لعدم وجود قناعة أو وعي بأهمية تفعيل هذا النظام ودوره في تحسين وتطوير الأداء ومواكبة المستجدات الهائلة في مجال تطوير التعليم محلياً وعالمياً الأمر الذي جعل مصر في المركز قبل الأخير للاعتماد في مجال التنافسية العالمية للجودة. عدم قناعات القيادات المدرسية بأهمية الاعتماد، وتدني المستوى العلمي والفني لدى بعض العاملين بأقسام ووحدات قياس الجودة في الإدارات والمديريات مما أفقد هذا النظام مصداقيته وزاد من مقاومة ورفض المستفيدين لهذه حيث أن بعض المؤسسات التي حصلت على الاعتماد التربوي لم يتم فيها أي تغيير أو تحسين فعلي، إنما هو مجرد مظهرية وعبء نفسي ومادي على العاملين بالمؤسسة التعليمية مما يضيع وقتاً وجهداً ومالاً لا عائد منه فالأمر يتطلب نشر ثقافة الجودة بين جميع الأطراف المعنية والوعى الكافي بأهمية الجودة ومراحلها وكيفية تحقيقها. عدم وضوح الرؤية والفلسفة والأهداف لدى القائمين على مؤسسات التعليم قبل الجامعي. هناك قصوراً في إدارة التعليم بالتعليم الأساسي, فضلاً عن ضعف مشاركة العاملين من معلمين وإداريين في رسم رؤية ورسالة المدرسة ووضع جميع المدارس في قالب إداري روتيني واحد يضعف من استقلاليتها. الافتقار لمهارة التخطيط للأعمال اليومية بالمؤسسة التعليمية, والانشغال بالمشكلات الروتينية وإعطاء الأعمال اليومية الاهتمام الأول وعدم الاكتراث بمتابعة خطط المدرسة. ضعف وحدات التدريب والجودة بالمدارس. عدم وصول أداء القيادة المدرسية إلي المستوي الفاعل في ضوء معايير الهيئة. ضعف الشراكة الحقيقية الفاعلة بين المجتمع ومؤسسات التعليم. محدودية توفير الإمكانات المستخدمة لتنفيذ برامج الأمن والسالمة. قلــة مشــاركة المعلميــن فــي تخطيــط وتطويــر المناهــج التعليميــة. ضعــف دور إدارات ضمــان الجــودة بالمديريـات التعليميـة فـي تأهيـل المؤسسـات للاعتماد. ضعف التجهيزات الصحية بالمدارس ومحدوديــة تواجــد زائــرة صحيــة بالمــدارس ضعف المسائلة والشفافية في الجوانب الإدارية للمؤسسات التعليمية من جانب الإدارات التعليمية والمديرية والوحدات المحلية. محدوديــة مشــاركة الهيئــة القوميــة لضمان جودة التعليم والاعتماد في الخطط والسياســات المتعلقــة بوضــع ومناقشــة سياســات التعليــم فــي مصــر. وجود ازدواجية في اختصاصات بعض الوحدات بالمدارس مع سيطرة المركزية على كل جوانب العمل المدرسي. وجود قصور في تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد المؤسسي داخل وحدات المدارس لعدم قناعة بعض العاملين بها. تعاني بعض المدارس من ضعف البنية التحتية لضآلة الموارد المتاحة لها. تعاني المدارس من تدني الكفاءة النوعية لها حيثُ ضعف مستوى مخرجاتها مع قلة كفاءة بعض المعلمين بها وكذلك تدني كفاءة بعض العاملين بالجهاز الإداري.
وعلى ضوء هذه النتائج نوصي بما يلي: الاهتمام بنشر ثقافة الجودة بين العاملين داخل المدرسة. أن تقوم هيئة الاعتماد بإجراء تحليل استراتيجي بشكل دوري للوقوف على المشكلات التي تواجه المؤسسات التعليمية والعمل علة حلها بما يتناسب مع تطوير وتحسين أدائها قبل تطبيق نظام ضمان الجودة وحتى لا يتحول الاعتماد إلى مجرد شروط ومواصفات. عدم الاستعجال في تحقيق النتائج عند تطبيق الاعتماد, فتطبيق الاعتماد يحتاج للمرور بمراحل زمنية ليحقق الأهداف المرجوة من تطبيقه. أن تكون لدى وزارة التربية والتعليم رؤية واضحة واستراتيجية هادفة لرفع كفايات ومهارات مدارس الجمهورية في ضوء معايير الجودة والاعتماد وتدريبهم على احدث المستحدثات التربوية والتكنولوجية والتطورات في شتى المجالات. تشكيل لجنة متابعة متخصصة يكون هدفها الأساسي متابعة تطبيق المعايير الأساسية للجودة والاعتماد بالمدرسة. ضرورة وضع آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية. الاهتمام بتدريب وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة. العمل على تأسيس البنية التحتية في المؤسسات التعليمية، وتشجيعها على البحث عن بدائل للتمويل الذاتي لتتمكن تلك المؤسسات من تطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد. وضع معايير لاختيار قيادات المدارس حتى تستطيع مواكبة العصر وتحقيق الأهداف المنشودة للمدرسة. تطويــر مســتوي المعلــم مــع الاهتمام بتدريبه المسـتمر، ووضع سياسـات مسـتدامة لتحســين مســتواه العلمــي والمهنــي والمعيشــي. دعــم المركزيــة اتخــاذ القــرارات علــي مســتوي مؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي، ممـا يـؤدي إلـي زيـادة التنافسـية والتميـز بيـن المؤسســات التعليميــة المناظــرة الموجــودة علــي مســتوي المحافظــة. العمـل علـي تأصيـل مفهـوم المشـاركة بيــن المجتمــع ومؤسســات التعليــم قبــل الجامعــي منح الهيئات والمجالس القائمة على منح الاعتماد الاستقلالية الإدارية والمالية، والقدرة في إصدار تقييمها بعيداً عن سلطة الأجهزة الحكومية، وعن البيروقراطية التي تمارس على جميع المؤسسات التعليمية. رفع الوعي بين العاملين بالمدارس بمعايير الجودة والاعتماد من خلال عقد ندوات للتوعية, و توفير ورش عمل بالمدارس لتوعية الطلاب والعاملين بمعايير الجودة توفير المخصصات المالية والبنية التحتية المناسبة للتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.2. نتائج التحليل المقارن بين مصر وخبرت الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة:من خلال التحليل المقارن لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة, تم استخلاص مجموعة من النتائج وهي: يتم اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال جهة واحدة فقط هي هيئة ضمان الجودة والاعتماد, وهي هيئة مستقلة لكنها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. يوفر اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر إنجاز العمل على نحو فعال حيثُ يساعد على تحسين الأداء بصورة مستمرة والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب. يستند اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر على تقييم ما إذا كانت تتوافق المؤسسة مع الحد الأدنى من المعايير المحددة مثل مؤهلات الموظفين وأنشطة المدرسة وتحصيل الطلاب وموارد التعليم. يهدف اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر إلى توكيد الجودة في المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية بما يضمن تحقيق المؤسسة للمواصفات القياسية والمعايير التي تم تحديدها سلفاً بواسطة المؤسسة وكذلك يضمن الاعتماد قدرة المؤسسة على التنافس مع المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية والعالمية, فهو يعمل على توفير مؤشراً موثوقاً به لدى المؤسسة المعتمدة أمام المؤسسات الأخرى من خلال المصداقية الناتجة عن المراجعة والمتابعة المستمرة.وأما في الولايات المتحدة الأمريكية: يتميز نظم الاعتماد بأمريكا باللامركزية. هيئات الاعتماد هيئات غير ربحية تقوم على التطوعية ولها استقلالها الإداري والمالي. يتسم نظام الاعتماد بالتنوع في هيئات الاعتماد. تتمثل الجهة الرئيسية للاعتماد في مجلس اعتماد التعليم العاليCHEA التي تشرف على عمل الهيئات وتمنحها الاعتراف والتراخيص اللازمة للعمل, والهيئات أو المنظمات بدورها تمنح الاعتماد للمؤسسات التعليمية التي تفي معايير ضمان الجودة والاعتماد المطلوب. نظام الاعتماد بالولايات المتحدة الأمريكية قائم على المشاركة ويتمتع بالشفافية والصراحة. نظراً للخبرة السابقة لهيئات الاعتماد فقد توسع نطاق الاعتماد إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يتم تطوير المعايير بصفة مستمرة تبعاً للمتغيرات والمستجدات المجتمعية.وأما في سنغافورة: يعتبر الاعتماد المؤسسي في سنغافورة عملية مهمة جدًا لضمان جودة التعليم وتحسين مستوى الأداء التعليمي في المدارس الحكومية, وتقوم وزارة التعليم في البلاد بتحديد معايير الجودة التي يجب على المدارس الحكومية تحقيقها للحصول على الاعتماد، وتراقب تنفيذ هذه المعايير وتقييم أداء المدارس بانتظام. لا يوجد هيئة اعتماد مخصصة للمدارس الحكومية في سنغافورة، وذلك لأن المدارس الحكومية تخضع لإشراف وزارة التعليم (Ministry of Education - MOE) التي تتحمل مسؤولية تنظيم وتطوير التعليم في البلاد. تقوم وزارة التعليم بمهام مختلفة لضمان جودة التعليم في سنغافورة، بما في ذلك الإشراف على المعايير التعليمية والتدريب المهني للمعلمين والتقييم والتقارير عن جودة التعليم. لا يتم تنفيذ عملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة من قبل وكالة واحدة فحسب، بل تشارك العديد من الجهات في تقييم وتحسين جودة التعليم والتدريب في البلاد. تتبع سنغافورة إطار شامل للتحسين يساعد المدرسة على تحديد مجالات الضعف ونقاط القوة بالمدرسة, ویقوم فریق خارجي من وزارة التربية والتعليم بالتحقق من نتائج التقییم الذاتي الذى تجريه المدرسة باستخدام نفس المعايير تقريباً مرة واحدة كل خمس سنوات. تعتبر الحكومة السنغافورية من بين الحكومات الرائدة في العالم في تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بالاعتماد يتمتع النظام التعليمي في سنغافورة بسمعة ممتازة عالميًا، ويتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والتميز, ويتم تحقيق ذلك من خلال عملية الاعتماد المؤسسي والإجراءات الأخرى التي تتبعها الجهات المعنية بالتعليم والتدريب في البلاد. تتمتع المدارس في سنغافورة بسمعة مرموقة وتلتزم بمعايير عالية في التعليم والتدريس والتقييم. تتمتع المدارس الحكومية بدعم كبير من الحكومة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب. يمكن للمدارس الحكومية التي تحصل على الاعتماد أن تستفيد من زيادة التمويل والدعم من الحكومة والمؤسسات الخاصة والمانحين. تعمل المدارس في سنغافورة على تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين, كما تعمل على توفير الدعم الفني والإداري لتسهيل عملية التعليم والتعلم. تتميز الجهات المعنية بعملية الاعتماد المؤسسي في سنغافورة بالتزامها بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمتعلمين في جميع المراحل العمرية، وتأهيل المتعلمين بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتنامية. يتميز نظام الاعتماد بالتعليم قبل الجامعي في سنغافورة بالتركيز على التعلم المستمر والتطوير المهني، وتوفير فرص التعلم العملي والتدريب العملي للطلاب والمتعلمين، وذلك لتحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل جيدة في مختلف المجالات.خطـــــوات السير في الدراســـــة:تسير الدراسة وفق الخطوات الإجرائية الأتية:الخطـــــوة الأولــــى: الإطار العام للدراسة ويشمل المقدمة, والمشكلة, والأهمية, والأهداف, والمنهج, والحدود والمصطلحات والدراسات السابقة..لخطــــــوة الثانيــــــة: الأسس النظرية لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي.لخطـــوة الثالثـة: ملامح نظام الاعتماد المؤسسي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة من حيثُ.لخطـــوة الرابعـــــــة: واقع اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.الخطوة الخامسة: تحليل مقارن لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر والولايات المتحدة وسنغافورة..لخطوة السادسة: رؤية مقترحة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبرتي الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.