الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
إن القانون الإداري من القوانين حديثة النشأة، وأن أغلب قواعده من ابتكار وإنشاء القضاء الإداري، وعلى هذا النحو فإن مهمة القاضي الإداري، بخلاف القاضي المدني والجنائي بما لهم من رصيد تاريخي مستقر من القوانين والأحكام، هي مهمة صعبة تتطلب قدراً عالياً من الذكاء والقدرة على ابتكار الحلول وإنشاء مبادئ وقواعد قانونية عامة ووضع النظريات التي تصلح للتطبيق على كافة المنازعات الإدارية المعروضة عليه، آخذاً في اعتباره متطلبات العمل الإداري التي تتأثر بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على أهمية تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. ويخضع القرار الإداري لمبدأ المشروعية، بمعنى وجوب أن تتم جميع تصرفات السلطة العامة في إطار القواعد الدستورية والقانونية، وإلا كان تصرفها القانوني معيباً، ومن ثم يمثل مبدأ المشروعية أهم المبادئ الرئيسة اللازمة لقيام الدولة القانونية، والتي تقوم على سيادة القانون، أي يسمو فيها القانون على الحكام والمحكومين، ولذلك فالتزام الإدارة في ممارسة نشاطها بأحكام القانون، يعد من أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. ولقد أدت التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا المعاصرة، إلى جعل المشرع يقوم بترك سلطة تقديرية أكثر اتساعاً للإدارة، لكونها أسرع منه في الاستجابة للمتغيرات وأكثر مرونة في معالجة المشكلات العملية والإدارية التي تواجه مختلف القطاعات وخاصة ذات الطابع الاقتصادي، ولا شك أن ذلك الأمر قد يترتب عليه إساءة استعمال هذه السلطة؛ بما قد ينجم عنه إخلال بالتوازن لصالح الإدارة على حساب حقوق الأفراد. وقد ساهمت ””نظرية الغلط البين في التقدير”” إعادة التوازن بين مصلحة الإدارة في تقدير إصدار قراراتها التي تهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وكذلك ساهمت في تطوير وسائل الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية في مجال القرارات الإدارية، والتي منها نظرية الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها، من ناحية أخرى. كما إنها تؤدي إلى إرساء وتدعيم سمة من سمات القانون الإداري، أنه قانون مرن ومتطور، يستجيب لتطور سلطات الإدارة وتغيير أنشطتها وأنظمتها. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أبواب، حيث خصصنا الباب الأول : لدراسة الأساس القانوني لرقابة القضاء الإداري للسلطة التقديرية للإدارة ونطاقها، ثم انتقلنا إلى الباب الثاني لشرح ماهية نظرية الغلط البين في التقدير في مجال القرارات الإدارية، وأما الباب الثالث تم تخصيصه للحديث عن الرقابة القضائية على الغلط البين في التقدير في مجال القرارات الإدارية. وأخيرًا تم عرض أهم النتائج والمقترحات من خلال خاتمة موجزة.