الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أشكال العبودية المعاصرة، وانتشرت مؤخراً بشكل كبير، ولا تقتصر على دولة معينة دون أخرى، فمن الممكن أن تكتمل أركانها داخل الدولة الواحدة أو عبر عدة دول، وهي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأكثر ضحاياها هم النساء والأطفال، حيث أنهم الفئة الأكثر ضعفاً في أي مجتمع، ومن صورها الأكثر انتشاراً الإتجار بالبشر لأغراض البغاء والاستغلال الجنسي، وبيع الأعضاء البشرية، والعمل القسري والسخرة، واستغلال خدم المنازل، وبيع الأطفال لأغراض التبني، والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في التسول.
لذا فقد هدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الإتجار بالبشر والأسباب المؤدية إليه وأهم صوره والأثار الناجمة عنه، وكذلك التطرق إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الجريمة، ودور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة، إلا إنني في الختام استنتجت أن القانون المصري والفرنسي والبعض من الاتفاقيات جاءت بنصوص رادعة، إلا أن بها بعض القصور والذي من خلاله نناشد المشرع الدولي والوطني على اتخاذ اللازم لتلافي هذا القصور من أجل القضاء على تلك الظاهرة من جميع المجتمعات.