الفهرس 
الشكر والتقدير
ماهية المسئولية السياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تكون للمسئولية السياسية خاصية مزدوجة, فهي تعتبر إحدى موضوعات القانون الدستوري وتتصل في ذات الوقت بقانون العقوبات, فضلاً عن أنه توجد علاقة تاريخية بينها وبين كل من النظامين البرلماني والنيابي, وتوجد نظريتان في خصوص العلاقة بينها وبين المسئولية الجنائية, وذلك على النحو التالي:
ونخلص مما تقدم أن المسئولية السياسية لرئيس الدولة لم تنظم من الناحية التأسيسية ومن ثم لم تنص عليها معظم الدساتير القديمة أو المعاصرة -وخاصة الدساتير المصرية والدساتير الفرنسية المنتهية بالدستور الفرنسي الحالي- مع الوضع في الاعتبار أن كل من الدستور المصري الحالي والدستور الفرنسي الحالي يأخذ كل منهما بالنظام شبه البرلماني, كما لم ينص الدستور الأمريكي على هذا النوع من المسئولية السياسية إذ يعتنق هذا الدستور النظام الرئاسي.
وجدير بالذكر أن الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني التقليدي لم تنص دساتيرها أيضا على المسئولية السياسية لرئيس الدولة, إذ يقوم النظام البرلماني على أساس ثنائية السلطة التنفيذية أي رئيس دولة –ملكا أو رئيسا للجمهورية- يسود ولا يحكم وحكومة, وتنحصر المسئولية السياسية في الحكومة فقط أمام البرلمان.
وفي ضوء ما تقدم فلقد بذل الفقه الفرنسي جهدا كبيرا في تأصيل المسئولية السياسية لرئيس الدولة ودراستها بهدف تكوين نظرية فقهية لهذا النوع من المسئولية, من حيث أسباب عدم النص عليها في الدساتير المعاصرة وواقعها الفعلي والحقيقي من الناحية العملية, وإمكانية نشوء المسئولية السياسية لرئيس الدولة, رغم عدم النص عليها في الدساتير المعاصرة على النحو السالف الإشارة إليه, وأخيرا فقد اقترح البعض نظاما جديدا للمسؤولية السياسية الرئاسية.