الفهرس 
مـــــــــاهية الــــــــعدوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 447 |  |  |
| | | from | 447 | | |
المستخلص
المستخلص
يَعد الاعتراف موضع اهتمام الفقه الجنائي , وكان في السابق يُعدُ سيداً للأدلة , ألا أن بعد اهتمام الفقه الجنائي ومساعي تطور التشريع والدراسات والمؤتمرات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان ومن ضمنها حقوق المتهم والتي اعطت ضمانات متتعددة , وصل الأمر إلى أن اصبحت ضمانات المتهم في الوقت الحاضر ووفقاً لنصوص التشريع الوطني أن تكون ملائمة ومواكبة للاتفاقيات الدولية واصبح للمتهم متسع من الحرية بما يدلي به من اقوال عند استجوابه , الأمر الذي ساهم بان ينكر المتهم الجريمة المنسوبة إليه ابتداءاً أو يعترف بإرتكاب الجريمة خلال التحقيق القضائي ثم يعدل عن ذلك الاعتراف وهذا الأمر ما هو إلا ثمار ما يقصده المشرع من ضمانات للمتهم خلال التحقيق والمحاكمة معه والذي يكون حر بما يدليه بدون أي اكراه , وعليه فإنّْ الاعتراف الذي يحصل بعد امتثال المتهم أمام جهة التحقيق أو خلال مرحلة المحاكمة قد يتم العدول عنه فيما بعد , وأن هذا العدول يعد أمراً جائزاً في القانون الجنائي على العكس من القانون المدني الذي لا يعتد برجوع المقر عن اقراره , ولإهمية ذلك فإنه حرياً بنا أن نضع العدول عن الاعتراف موضع الدراسة والتمحيص , ونستعرض النصوص القانونية المتعلقه به واراء الفقه الجنائي واحكام القضاء , وبيان ما يمكن بيانه من مفاهيم تتعلق بالعدول عن الاعتراف, ولما للعدول من اهمية مستمرة في اسعاف رجال القضاء من التمعن به ووضعه موضع التدقيق خلال وزن الادلة المتحصلة في القضية المنظورة.
مع العرض أن ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ وأن كان ﻫﻭ ﺩﻟﻴل إثبات مهم من بين باقي أدلة الاثبات الجنائي ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ قيمته , ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ له كل الضمانات القانونية , خاصة فإنّْ توفر الضمانات للمتهم خلال مراحلة الدعوى الجنائية فإنّْ العدول بعد الاعتراف يكاد أن يكون أمراً معتاداً ويكثر حصوله , ﻓﻘﺩ ﻻ يكوﻥ المتهم ﺼﺎﺩﻗﺎ بما ﺍﻗﺭ به وهنا تكمن الخطورة البالغة من النتائج المترتبة على ذلك الاعتراف الكاذب الذي يُسعف بالعدول وإلا كانت النتائج غير مرضية على العدالة الجنائية , ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ الاعتراف ﺼـﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ قول ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻤﺜل ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ، أو ﻤﻘﺎﺒل مال ، ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ بينه وبين الجاني الحقيقي ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ الأسباب , ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ، ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ صحة ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ وقيمته , ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺒﻴيه وبين ﺍﻻﺩﻟﺔ اﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ اخرى وما يتوفر من قرائن تعزز هذه أو تلك الأدلة , ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﻠﻘﻴﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎً ، ويكون فقاً إﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ الجنائي ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺯﺃ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ المتهم , ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻁﻤـﺄﻥ ﻟـﻪ , ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎً , ﻭﻴﻠﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﻬﺎ غير ﺼﺤﻴﺢ أو غير مقنع لعدم مطابقته الحقيقه ، وذلك وفق ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺍﻻﺩﻟﺔ الجنائية , إذ أن ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ كاﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺤﺠﻴﺘﻬـﺎ في اثبات الجريمة ﻋﻠﻰ المتهم ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ وفقا لقناعة القاضي الوجدانية .
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ العدول عن ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ , عند خضوعه لتقدير قناعة القاضي بتقدير العدول أو الاعتراف وتغليب أحدهما على الاخر , ويأتي أمر هذه القناعة بعد أن اصبحت الادلة في الاثبات الجنائي اقناعية , بحيث يجب على القاضي الجنائي أن يقتنع بالدليل , حتى يستند إليه في حكمه , وبذلك يُعد الاعتراف من اقوى الادلة تاثيراً في نفس القاضي إذا اقتنع بها , فقد يحكم بالادانة عليه أو يهدر الاعتراف متى ما أقتنع بصحة العدول .
ولاجل أن يوضح مفهوم واحكام العدول عن الاعتراف لا بد من أن تناولنا موضوع الدراسة على اربع فصول ، ففي الفصل الأول تطرقنا إلى ماهية العدول ، وفي الفصل الثاني بحثنا ضوابط صحة العدول , وتضمن الفصل الثالث احكام العدول , وأما الفصل الرابع خصص لبيان تقدير العدول , وفي ختام الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج والمقترحات ومن الله التوفيق.