الفهرس 
المرجعية والمنظومة الاصطلاحيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
إن البحث في لغة القانون يكشف عن طبيعة العقل البشري في سعيه لتنظيم عالمه وفق قواعد تُحدد حقوقه وواجباته، تلك القواعد يتم صياغتها عن طريق لغة لها سماتها الخاصة التي تميز بين النصوص؛ فالقانون عبارة عن مجموعة قواعد مُلزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وهذه القواعد تُصاغ على هيئة نصوص، تُنشئ الالتزام وتُعد مصدرًا مباشرًا له، والرجوع إلى النص في كل التزام قانوني هو الذي يُبين مدى هذا الالتزام والأركان التي يقوم عليها.
والنصُ القانوني ينتج معناه بالتفاعل المستمر بين أجزائهِ، ولا سبيل إلى إدراك دلالته والوقوف على مرمى المُشرع من وراء سنه للقانون ما لم يكن متماسكًا ومنسجمًا مع غيره من النصوص.
منهج الدراسة:
استندت الدراسة إلى المنهجِ الوصفيّ التحليلّي لمفهومِ النصِ وتماسكهِ ومعاييرهِ النصية، والسمات النصية الخاصة بالنص القانوني، والتماسك التركيبي، والتماسك الدلالي في كتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك”.
يعرض الفَصلُ الأَوَّلُ المرجعية والمنظومة الاصطلاحية ويَضُم ثَلاثَةَ مَبَاحِثَ؛ المَبحَثُ الأَوَّلَ يضم النص ومعايير النصية، ويَضُمُّ المَبحَثُ الثَاني تعريفًا بكتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك” ، أما المَبحَثُ الثَالِثُ فيَضُمُّ لغة القانون وسماتها النصية.
ويتناول الفَصلُ الثَاني التماسك التركيبي في كتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك”، وَيَضُمُّ أربعة مباحث؛ المَبحَثُ الأَوَّلُ بعنوان: الإحالة؛ ويَضُمُّ الإحالة بالضمائر، والإحالة بضمائر الإشارة، والإحالة بالمقارنة، والإحالة ضمائر الوصل، والمَبحَثُ الثَاني بعنوان: الاستبدال؛ ويَضُمُّ الاستبدال الاسمي والاستبدال الفعلي والاستبدال الجملي، والمَبحَثُ الثَالث بعنوان: الحذف؛ ويَضُمُّ الحذف الاسمي، والحذف الفعلي، والحذف الجملي، والمَبحَثُ الرابع يتناول الربط؛ ويَضُمُّ الربط الإضافي، والربط الاستدراكي، والربط السببي، والربط الزمني.
أما الفَصلُ الثَالِثُ فجاء بعنوان: التماسك الدلالي في كتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك، ويضم مبحثين؛ المَبحَثُ الأَوَّلُ بعنوان: العلاقات الدلالية وَيَشمَلُ العلاقات الأساسية والعلاقات الثانوية في الكتاب؛ والعلاقات الدلالية الأساسية هي: علاقة الربط الإضافي وعلاقة التفصيل بعد الإجمال وعلاقة السبب بالنتيجة، وعلاقة الشرط، وعلاقة التكرار الدلالي، أما العلاقات الثانوية فهي: علاقة التمثيل وعلاقة التقابل وعلاقة السؤال بالجواب، والمبحث الثاني بعنوان: البنية الكبرى، وَيَتَّبَعُ هذا المبحث تفسير البنى الصغرى (الأفكار الفرعية)، وتضافر هذه الأفكار التي تؤدي إلى وجود فكرة رئيسة تُحقق الوحدة العضوية (المعنوية) للنص، ومن ثمّ تُحقق البنية الكبرى.
ثم خاتمة تعرض أهم ما توصلت إليه الدراسة، يليها ثبت بالمصادر والمراجع.
أهم نتائج الدراسة:
• من سمات النص القانوني الاهتمام بالسلوك الخارجي؛ فهو لابد أن يحمل قاعدة قانونية مصحوبة بأمر أو نهي وجزاء مُلزم لأفراد الجماعة المخاطبة بأحكام القانون، أما الظواهر الداخلية كالمشاعر والأحاسيس (الحقد والكراهية مثلا) لا يهتم بها القانون؛ لذلك جاءت نصوص كتاب ፍትሐ: ነገሥት”قوانين الملوك” تحمل القصاص لمُحاكمة المُخالفين لأحكام القانون.
• حافظت نصوص كتاب ፍትሐ: ነገሥት”قوانين الملوك” على السمات النصية الخاصة بالنص القانوني، واتسمت بسمات خاصة بها.
• استعمال صيغة واحدة لكلِّ من صيغة الوجوب وصيغة الجواز.
• الإحالة قامت بدور كبير في تحقيق التماسك النصي في نصوص كتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك”، وخاصة الإحالة بالضمائر التي تميزت بغزارتها في كل نصوص الكتاب.
• الإحالةُ بالإشارةِ باستعمالِ ضميرِ الإشارةِ للقريب فقط، وعندما استعملَ البعيدَ أتى بضميري الغيابِ المفردِ المذكرِ والمؤنث، وكان هذا محدودًا بحيثُ لا يمثلُ ظاهرةً بين نصوصِ الكتاب.
• كان الاستبدال الفعلي الأكثر حضورًا من بين أنواع الاستبدال الثلاثة (الفعلي- الجملي- الاسمي).
• لم تحفل نصوص كتاب ፍትሐ: ነገሥት ”قوانين الملوك” بنصيب كبير من مواضع الحذف بأنماطه المختلفة؛ وذلك لأن لغة الكتاب لغة قانونية اعتمدت على اللغة الواضحة التي تُفصِّل الحقوق والواجبات.
• يملك التماسك الدلالي ناصية الوحدة الفنية للموضوع؛ وتحقق ذلك في التنوع بين العلاقات الدلالية المختلفة، وكذلك في بينة النص الكبرى المتمثلة في وجود فكرة واحدة أساسية تحمل بين طياتها أفكارًا فرعية، تصل بالمتلقي (المخاطب بأحكام القانون) لجوهر المضمون الفكري الذي أراده المُشرع لاستقامة الحياة بين أفراد الشعب.
• تسير نصوص كتاب ”ፍትሐ: ነገሥት قوانين الملوك” على الأصول العامة للتشريع، وهي التبويب؛ بمعنى التقسيم إلى أبواب لها عناوين، وتبدأ بتعريف مبسط لتفاصيل محتوى الباب، ثم فصول كل فصل يعكس جوهر الباب.