الفهرس 
الأَحْكَامُ العامَّة للعَقْدِ الإداري الإلكترونيّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
كثيرًا ما تلجأ جهة الإدارة وهي في سبيل أدائها لأنشطتها إلى طريق العَقْد الإداري، وذلك لتحقيق بعض الأهداف الَّتي تبتغى منها الصالح العام، وفي ظل التطور الهائل في وسائل تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاتصالات، أصبحت الحاجة ماسة لابتكار وسائل حديثة لإِبْرَام العقود الإدارية عبر تلك الوسائل الحديثة، ممّا أدّى إلى ظهور نمط جديد من العقود اصطُلِح على تسميتها بالعقود الادارية الإلكترونيّة. وهذه الطائفة الحديثة من العقود تختلف عن العقود التقليدية في طريقة إِبْرَامها وتنفيذها ووسائل إثباتها.
وظهرت الحاجة الي هذه الدراسة في ظل صدور العديد من التشريعات الحديثة المتعلقة بالعقود الإدارية الالكترونية في كل من فرنسا ومصر ودول المقارنة في الفترة من 2015 حتي 2019 والتي تهدف الي تعظيم الثقة في التعاقدات الحكومية وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، فمن هنا جاءت الأهمية العملية لهذه الدراسة لإيجاد الحلول لبعض المشكلات والاجابة علي بعض التساؤلات التي تطرحها هذه الدراسة والاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها من خلال هذه الدراسة.
وتميزت هذه الدراسة عن غيرها بان اشتملت علي أحدث الموضوعات واحدث القوانين والمراجع المتعلقة بالتعاقدات الإدارية الالكترونية في كل من مصر وفرنسا ودول المقارنة وذلك لمواكبة التطور الهائل في مجال التعاقدات الإدارية الالكترونية.