الفهرس 
الباب الأول مدخل لدراسة التنمية الاقتصادية
الفصل الأول: ماهية التنمية الاقتصادية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة لبيان أثر الفساد على التنمية الإقتصادية، و مما لا جدال عليه أن التنمية الاقتصادية هى القاطرة الرئيسية لمواكبة مسار التطور فى أى بلد فى العالم.
والتنمية ليست مجرد كلمة أو رقم فى معادلة اقتصادية، بل هى أحد أهم الغايات النبيلة لبناء عالم أفضل بعيداً عن المعاناة الانسانية للإنتقال بالمجتمع من مستوى منخفض إلى مستوى أعلى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية فى إطار سعى الدولة للتطور والتقدم الاقتصادى فى ظل تسارع الوتيرة الاقتصادية العالمية.
ولكن قد تظهر بعض العقبات التى تُعرقل النمو الاقتصادى، وتَحُول دون استكمال مسار التقدم فى المجال الاقتصادى، ومن أبرز تلك المعوقات الفساد، والذى من خلاله يقوم بعض الأفراد المسئولين والقائمين على الأمور الاقتصادية باستغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة، وهو ما يُعنى أن الفساد يُشير إلى الإخلال بشرف الوظيفة والقيم و العادات التى تسود فى المجتمع، وللفساد عواقب سلبية مدمرة وواسعة النطاق على حجم الاستثمار وكفاءته، الفقر، وفاعلية القطاعين العام والخاص، وبالتالى على التنمية الاقتصادية. ويُعد الفساد بشتى صوره من الظواهر العالمية، وبالتالى يجب على الدول والمنظمات والمجتمع الدولى أن تقف حيالها بكل حزم، عن طريق سن التشريعات الملائمة لمكافحته ووضع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه والحد من آثاره السلبية.
وترتيباً على ما تقدم فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد سواءً على المستوى الدولى كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، أو على المستوى الاقليمى كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010.
وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فقد اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الاجراءات من أجل مكافحة الفساد، منها ما هو داخلى عن طريق الاجراءات القانونية والتشريعية، ومنها ما هو خارجي عبارة عن جهود دولية فى إطار التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد، سواء على المستوى الدولى أو المستوى الإقليمى.