Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التعاون الدولي لحماية البيئة الجوية ضد التلوث والكوارث الطبيعية /
المؤلف
النوري، محمد ابراهيم علي بدر.
هيئة الاعداد
باحث / محمد ابراهيم علي بدر النوري
مناقش / عبد الهادي محمد عشري
مشرف / حسين حنفي إبراهيم عمر
مناقش / سامي جاد واصل
مشرف / جمال عبد الستار عبد الله
الموضوع
السياسة البيئية. حماية البيئة. القانون الدولي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
231 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
12/6/2023
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الدولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 230

from 230

المستخلص

إن الاهتمام بالبيئة من قبل الإنسان هوسبب حاجته إليها وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمعات الراقية هي التي تحافظ على بيئتها وتحميها من الاعتداءات والأضرار لأنه جزء منها ولأنها مقر سكناه وفيها مأواه ولأنها عنوان هويته، ودليل على سلوكه وحضارته ويتأثر الإنسان بالبيئة وتتأثر به أيضاً، وذلك من خلال ما أبرم من اتفاقيات ومعاهدات لمنع التلوث وتقرير ضمان التعويضات عن الأضرار البيئية وتسوية المنازعات ذات الطابع البيئي، وتبين الاتفاقيات الدولية والإقليمية العديدة التي أبرمت منذ بداية الستينات في مختلف مجالات البيئة، وإشراف المنظامت الدولية ودورها في بيان أهمية القانون الدولي للبيئة لإيجاد الحلول للمشاكل البيئية.
حيث تسبب محطات الطاقة [الوقود الأحفوري] انبعاث ملوثات مثل أكاسيد النيتروجين وغيرها من الغازات السامة فتشعر المنظمات العالمية والوكالات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية بالقلق إزاء الأثر البيئي لصناعة الطاقة بإستخدام الوقود الأحفوري وينتج عندها تفاعل مع الغلاف الجوي.
حيث يتطلب الأمن البيئي العالمي تعاوناً دولياً وإقليمياً ومحلياً بحماية البيئة الجوية مع المحافظة على مواردها الطبيعية بمعنى ضرورة إيجاد ربط وثيق بين البيئة والتنمية بمفهومها الشامل سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. كما يتضح أن مبدأ حسن الجوار يلزم الدول بمحاولة توفيق مصالحهم مع مصالح الدول المجاورة، وقد وجد التعبير عنه في مجموعة من القواعد القانونية للقرن العشرين، فنحن في أشد الحاجة إلى القضاء الذي يملك سلطة تفسير وتطبيق القوانيين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة المكملة للأحكام المقررة في الاتفاقيات الجماعية والثنائية حتى يتحقق الحماية الفعلية للبيئة الإنسانية.
وإن من أهم ما يميز كثير من جرائم البيئة عن غيرها من الجرائم التقليدية هو صعوبة تحديد أركان الجريمة وعناصرها وشروط قيامها، فمثلاً إن بعض الجرائم قد يكون من جرائم الخطر وبعضها الآخر قد يكون من جرائم الضرر، عموماً يلاحظ أن قوانين البيئة قد أكتفت بالنص على الإطار العام للجريمة وعقوبتها، وأعطت إلى الجهات المختصة مهمة تحديد جرائم البيئة في هذا القانون أو بالعودة إلى القوانين الأخرى أو الإحالة إلى المعاهدات الدولية التي انضمت إليها. وفي مجال حماية بيئة الفضاء الخارجي فإن الدول قد اهتمت اهتماماً كبيراً بهذه البيئة التي إذا تم تلويثها واختل توازنها فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير على الغلاف الجوي للأرض وبالتالي سيعود التلوث إلى البيئة الأرضية، كل ذلك دفع الدول إلى الاتفاق على حمايتها بموجب اتفاقية الفضاء الخارجي التي بدأ تنفيذها في 10 أكتوبر من عام 1967م للحد من ملوثات الفضاء الخارجي. كل ذلك يًلزم الدول ورعاياها بتحسين البيئة وحماية مواردها من صور التلوث المختلفة التي تصيب البيئة وتخل بتوازنها وذلك من منطلق حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث لإنتفاع البشرية بموارد البيئة وثرواتها الطبيعية دون الإخلال بتوازنها البيئي.