الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إشكالية الدراسة : تُعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والمحلية وهى تُشكل عائقاً أساسياً للتنمية في مختلف المجالات، كما أنها من أشد الظواهر خطراً على العالم سواء البلدان النامية أو المتقدمة منها، وتُشكل أيضاً أحد الآفات الإدارية التي تواجه الحكومة من خلال منظمات القطاع الحكومي والعام وتؤدي إلى نتائج خطيرة يقف في مقدمتها إنهيار النظام القيمي للأفراد وإنحرافهم عن تحقيق أهداف منظماتهم كما يمتد تأثيرها على المجتمع بأثره إلا أن وقعِها أكبر أثراً على الدول التي تسعي جاهدة لتحسين التنمية ومكافحة الفقر والبطالة والتخلُّف فيها. وبناء علي ما تقدم، فإن مقاربتنا لهذا الموضوع ستتمحور حول فرضية رئيسية أولي تتجسد كالتالي : هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ وينبثق من هذه الفرضية الرئيسية مجموعة من الفروض الفرعية والتى ستساعدنا فى فك رموز الإشكالية المحورية والتقرب أكثر من الظاهرة موضوع الدراسة بالشكل التالي : هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية الإجتماعية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية السياسية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية الإقتصادية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية الإدارية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية البشرية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للفساد الإداري والمالي على التنمية المستدامة في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ؟ الفرضية الرئيسية الثانية : هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة الدراسة حول تأثيرات الفساد الإداري والمالي على التنمية في مصر تطبيقاً على بعض المؤسسات الحكومية في مدينة المنصورة ترجع إلى المتغيرات الديموجرافية ؟ أهداف الدراسة : هناك هدفان أساسيان يندرج تحتهما عِدة أهداف فرعية كالآتى : لهدف الأول : توضيح ظاهرة الفساد الإدارى والمالى في الجمهورية الجديدة ”” مصر ”” ، ويندرج تحت هذا الهدف عدة أهداف فرعية : التعرف على ماهية الفساد الإداري والمالي. التعرف على التنمية من حيث ”” أنواعها – خصائصها – أبعادها – أهميتها – معوقاتها ”” توضيح علاقة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى بالتنمية. عرض لآليات مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى. التعرف علي الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي. رصد دور الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى التوصل إلى طرق العلاج والتدابير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي. التوصل إلى النتائج المترتبة على مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي. الهدف الثانى : توضيح آثار ظاهرة الفساد الإدارى والمالى على التنمية في الجمهورية الجديدة ””مصر””. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات ”” الوصفية التحليلية الميدانية ””، حيث تم إجرائها في ”” مدينة المنصورة ”” بمحافظة الدقهلية، كما ركزت الباحثة في منهجيتها على ”” المسح الإجتماعي بالعينة ””، وإعتمدت فيها على آداة رئيسية وهى ”” إستمارة الإستبيان المغلق والمفتوح ”” حيث تم توزيع الإستمارة على عينة قوامها ”” 200 ”” مبحوث من الموظفين العاملين في القطاعات والمؤسسات الحكومية في ”” أربعة وزارات ”” كالآتي : وزارة ( ت . ج . د ) وزارة ( ز . س . ص ) وزارة ( ت . ت . ع ) وزارة ( ص . س ) وفي النهاية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كالآتي : أكدت أغلبية عينة الدراسة علي زيادة المستوي العام للفساد فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م ، وإنتشار الفساد فى القطاعات والمؤسسات الحكومية بمدينة المنصورة علي المستوي الخاص. أقرت غالبية عينة الدراسة على إنتشار الرشوة والواسطة والمحسوبية داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية فى مصر. كما أوضحت غالبية عينة الدراسة بأن الفساد الإداري والمالي أثر سلباً علي التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والبشرية والمستدامة والإدارية. أوضحت أغلبية عينة الدراسة بأن الفساد الإداري والمالي يعمل على إلتهام وتآكل وإعاقة عملية التنمية داخل المجتمع المصري وترجع أهم أسباب ذلك إلى إستنفاذ الموارد وإختلال البني الأساسية التي تتطلبها عملية التنمية. كما أشارت أغلبية عينة الدراسة إلى الثقة فى قدرة الجهات الرسمية فى القضاء أو التقليل من الفساد الإداري والمالي للوصول لأهداف التنمية بحلول عام 2030، ويرون أن أهم متطلبات تحقيق أهداف التنمية يتضمن فى الصدارة الشفافية والمساءلة والمحاسبة ثم يليها الإدارة العامة الإلكترونية ثم يليها إدارة الحكم الرشيد ثم يليها الإصلاح الإداري.