الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلي التعرف علي الإطار النظري والمفاهيمي للعدالة التنظيمية. وإلقاء الضوء علي المعوقات التي تحول دون تطبيق العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام في محافظة دمياط وكذلك أهم المتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة التنظيمية بمدارس التعليم العام بمحافظة دمياط. وبناء تصور مقترح لتطبيق العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام بمحافظة دمياط. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتم تطبيق استبانة علي عدد (376) معلماً ومعلمة من معلمي مدارس التعليم العام بمحافظة دمياط. وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن المتوسط العام لدرجة تقدير أفراد الدراسة لواقع العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام في محافظة دمياط جاء بدرجة تحقق منخفضة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لدرجة موافقة أفراد الدراسة لمعوقات تطبيق العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام في محافظة دمياط جاء عالياً، كما أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لدرجة موافقة أفراد الدراسة لمتطلبات تطبيق العدالة التنظيمية في مدارس التعليم العام في محافظة دمياط جاء عالياً جداً، وأوصت الدراسة بأنه يجب تحفيز جميع المعلمين المجتهدين وفق معدلات أدائهم وإنجازاتهم بعدالة وموضوعية، ووضع دليل لتوزيع الأعمال التعليمية داخل المدرسة بين الجميع بالتساوي. والعمل علي توفير الترقية المناسبة للمعلمين كلما حرصوا علي جودة أداء العمل وتقييم أداء المعلمين وفق معايير عادلة. وكذلك منح فرص متكافئة للنمو المهني لجميع المعلمين، والاهتمام بالمناخ التنظيمي العادل في المدرسة لجعل المعلمين ملتزمين بتحقيق أهداف المدرسة. والاستناد إلى معايير ومعلومات واضحة ودقيقة عند اتخاذ القرارات بخصوص تقييم المعلمين.