الفهرس 
الاطار العام للبحث والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 425 |  |  |
| | | from | 425 | | |
المستخلص
تعد المشروعات غير الرسمية، من أبرز المواضيع التي تطرح نفسها على الساحة الدولية، فهي مشكلة تمس جميع دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول النامية، لذا تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية دور الإصلاح الاقتصادي، ودور أصلح بيئة الأعمال في احتواء ودمج المشروعات غير الرسمية. فالمشروعات غير الرسمية عادة ما تنمو بوتيرة أبطأ كثيرا، وتعاني من ضعف شديد في إمكانية الحصول على الائتمان، وتوظف عدداً أقل من العمالة ويبقى العاملون في هذا القطاع خارج مظلة الحماية التي يوفرها قانون العمل. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مجموعة العوامل التي تساعد في تفسير أسباب ظهور الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتيح لواضعي السياسات رؤى متبصرة عن مجالات الإصلاح المحتملة، ويتطلب فهم مختلف أبعاد بيئة أنشطة الأعمال الشاملة، وتكوين منظور متكامل وشامل للتحديات التي تواجه السياسات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتحليل ممارسة أنشطة الأعمال لبعض الدول في القارة الأسيوية والقارة الأفريقية ثم مقارنة مصر بتلك الدول. عادة ما تكون بيئة ممارسة أنشطة الأعمال أرض خصبة لنمو وتطور الأنشطة غير الرسمية وهياكل التوظيف غير الرسمي وعدم المساواة، كنتيجة لكثرة اللوائح التنظيمية وعدم مرونتها، ومواطن الجمود الذي يسود الأنظمة الضريبية، واختلالات أسواق العمل، وتعقيدات في التجارة الخارجية، وحماية اقل للمستثمرين، وهياكل تمويل غير مكتملة .لهذا الأمر تعمل هذه البلدان، خاصة النامية منها، على إجراء إصلاحات تمس أهم مواطن الخلل في بيئة أعمالها، راغبة بذلك احتواء أهم جوانب السمة غير الرسمية التي تعرفها اقتصادياتها، ولهذا كانت المقارنة حتى يمكننا الاستفادة من التجارب الدولية لاحتواء ودمج المشروعات غير الرسمية مع تقديم رؤية اقتصادية ووضع إستراتيجية متكاملة تجمع بين الجانب الاقتصادي والتشريعي والاجتماعي ودور الدولة في دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.