الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
تُعد التنمية من العناصر الأساسية؛ لتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي والإنساني، والمُضي قدماً بالإنسان نحو الاستقرار المعيشي والرفاهية، وتلبية متطلباته بكل ما يتماشى مع احتياجاته وإمكانياته في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
والتنمية المستدامة مفهوم تتبناه أهم المراكز العالمية المهتمة بالبيئة وارتقائها، حيث يُعد هذا المفهوم أساسياً نحو مستقبل أفضل للدولة النامية، فالتنمية المستدامة تأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال القادمة، بحيث تحصل الأجيال الحالية على حقها في التنمية.
وتحقيق التنمية المستدامة يُشكِل قوة التماسك الحقيقية للمجتمعات؛ لأنها تقوم على عدد من المبادئ الأساسية التي تمكنها من تشكيل هذا التماسك في المجتمعات، منها على سبيل المثال: العدالة الاجتماعية بين الشرائح المختلفة داخل المجتمع الواحد، مما يقضى على كافة أشكال التمييز والاستبعاد من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية البشرية والبيئية المستدامة، واستثمار عائدها لصالح جميع المواطنين بالإضافة إلى تمكين أفراد المجتمع من إدراك إمكانياتهم وإشباع احتياجاتهم ومشاركتهم في جميع مراحل التنمية.
وللعلاقة القوية بين التربية والتعليم بأشكاله ومستوياته المختلفة من جهة، وبين التنمية من جهة أخرى؛ الأمر الذي جعل العديد من الكتاب والمختصين في مجال التربية والتنمية والاقتصاد، يتحدثون باهتمام حول أهمية دور التربية في تطوير المجتمع وتنميته اقتصادياً وسياسياً وبشريا ًبل وروحياً وعاطفياً؛ كي يكون الإنسان في هذا المجتمع قادراً على التكيف مع بيئته، والإسهام في حل مشكلاته ومشكلات مجتمعه.
فمن حيث إن التعليم يمثل قاطرة التنمية، والسبيل لبناء تلك المجتمعات، ومواجهة التغيرات والتحديات التي يفرضها المستقبل. فالتعليم البداية الحقيقة للتقدم، خاصة وأن التعليم لم يعد هدفاً في حد ذاته بل وسيلة وضرورة للتنمية المستدامة، وما تستوجبه من مهام في تلبية متطلبات التنمية المستدامة، وبأنه أهم وسائل إعداد الأفراد للعمل ولمساندة التغير مع عالم معقد وسريع.
فكما أن البشر وتنظيمهم الاجتماعي يمثل القوة الفعالة الرئيسة في وضع الحلول القابلة للتطبيق، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعليم الكبار بما يقدمه من أدوات وآليات جيدة للتعلم والتدريب وتطوير المهارات الحياتية وانتهاج التعليم المستمر، وتأكيده على مفاهيم العدالة الاجتماعية، والتمكين، والمشاركة، وترشيد الاستهلاك، واحترام الحضارات المحلية للمجتمعات، يمثل قوة أساسية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم يشكلان معاً قوة التماسك الحقيقية للمجتمع.
ويُعد الدور الأساسي للهيئة العامة لتعليم الكبار، هو إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة في التنمية المستدامة. حيث تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمواجهة الأمية في مصر، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها.
ولا يقتصر دور الهيئة فيما تقدم فقط، بل يمتد؛ ليشمل أيضاً ضرورة الأخذ بالمفهوم الشامل لتعليم الكبار كعلم قائم بذاته، وباعتباره يتضمن عدة مجالات منها: محو الأمية، مواصلة التعليم العام والجامعي، والثقافة الحرة، والتأهيل والتدريب، إعداد القيادات، والتعلم الذاتي، وربطها بخطط التنمية.
لذلك، يمكن القول: بأن تعليم الكبار أصبح أحد أهم الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في تحقيق عملية التنمية المستدامة، والمحافظة عليها. وهو ما يستدعى التركيز على هذا النوع من التعليم في تحقيق التنمية في مجتمعاتنا النامية من ناحية، والاستفادة منه في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
منذ انطلاق الهيئة في عملها، وُجِدَ أنها قد ركزت دورها على ”محو الأمية”، منشغلة بهذه القضية القومية عن تحقيق وتفعيل ”تعليم الكبار”، إلا أنه برغم تعدد مجالات تعليم الكبار وتنوعها لتشمل كل ضروب الحياة، إلا أن الاهتمام به –غالباً- لا ينصب إلا على محو الأمية وبعض برامج التدريب المهني، وإهمال باقي المجالات على الرغم من أهميتها في هذا العصر السريع التغير؛ الأمر الذي أدى إلى اقتران اسم تعليم الكبار بمفهوم محو الامية.
وفي هذا ترتكز جهود الشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات الأهلية على محو الأمية الهجائية، يليها تدريب المعلم، بينما تأتي مواصلة التعليم في مؤخرة سلم الاهتمامات، مما يبرز اقتصار دورها على الجانب التقليدي لتعليم الكبار، من عدم وجود البرامج الخاصة بمواصلة التعليم وقلة عدد البرامج الخاصة بإعداد القيادات والدراسات الحرة، والاقتصار على برامج محو الأمية.
وقد ظهرت المشكلة جليًا، من خلال قيام الباحث بعمل دراسة استطلاعية في فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، على عينة قوامها (63) فرداً، شملت بعض العاملين بالهيئة والمدرسين للتعرف على إدراكهم بأدوار الهيئة، والتي تتجاوز مهمة محو الأمية وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى الآتي:
1. اقتصار مفهوم تعليم الكبار على محو الأمية الهجائية بنسبة 92% من أفراد العينة.
2. تركيز الجهود على تحقيق النسب المستهدفة من المتعلمين الكبار الجدد بنسبة 98% من أفراد العينة.
3. ضعف رغبة المتعلمين تجاه عملية استمرار التعلم والتطور الذاتي لسبب أو لآخر، والاكتفاء بحصولهم على شهادة محو الأمية بنسبة 88% من أفراد العينة.
ومن خلال ما توصلت إليه الدراسة الاستطلاعية من نتائج، وما أكدته الأدبيات السابق ذكرها؛ فإن الدراسة الحالية تستهدف أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار بالوصف والتحليل، والوصول إلى رؤية مستقبلية لأهم تلك الأدوار في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وتأسيساً على ما سبق؛ فإن الدراسة يمكن أن تتحدد في: ”كيفية تطوير أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار في تلبية متطلبات التنمية المستدامة”، ومن ثم يمكن صياغة مشكلة دراسة في التساؤلات الآتية:
1. ما الإطار الفكري لمتطلبات التنمية المستدامة؟
2. ما أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار؟
3. ما واقع الهيئة العامة لتعليم الكبار في تلبية متطلبات التنمية المستدامة؟
4. ما السيناريوهات المقترحة لأدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار في تلبية متطلبات التنمية المستدامة؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
التعرف على أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبارومدى تحقيقها لمتطلبات التنمية المستدامة.
وضع رؤية مستقبلية لأدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
أهمية الدراسة:
ترتكز أهمية موضوع الدراسة الحالية في عدة نقاط، كالتالي:
1- الأهمية النظرية، وتشمل:
المساهمة في نشر ثقافة التنمية المستدامة وأهميتها في المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
توجيه أنظار المسؤولين إلى ضرورة الاهتمام بمجال تعليم الكبار في تحقيق التنمية المستدامة.
أنها تتزامن مع الجهود الحالية التي تبذلها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
2- الأهمية التطبيقية، وتشمل:
إمداد المسؤولين والمخططين للبرامج عن مرحلة ما بعد محو الأمية بالمعلومات اللازمة لوضع حزمة من البرامج والأنشطة التي تعمل على جذب المتحررين من الأمية.
تقديم رؤية مستقبلية لأدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار وكيفية الاستفادة منها في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحالي لظاهرة معينة، ومن ثم يعمل على وصفها، وبالتالي فهو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً. بالإضافة إلى استخدام المنهج المستقبلي، من خلال أحد أدواته، وهو السيناريوهات؛ بهدف التركيز على بعض الأحداث المهمة والمحتمل حدوثها في المستقبل.
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة إحدى أدوات المنهج الوصفي، وهي الاستبانة الموجهة للقائمين بالعمل في الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك للكشف عن واقع الأدوار التي تقوم بها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة عن مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة. وتم تحديد مجتمع الدراسة، المكون من معلمي وإداري الهيئة العامة لتعليم الكبار بفرعي القاهرة والاسماعيلية والديوان العام، وقد بلغ عددهم (550).
وتم استخدام إحدى أدوات الدراسات المستقبلية: حيث تم تقديم بعض السيناريوهات المقترحة؛ لتفعيل دور الهيئة العامة لتعليم الكبار، في محاولة لجعلها تتوافق مع الواقع الذي نعيش فيه، وجعلها ملبية لمتطلبات التنمية المستدامة.
وقد أسفرت الدراسة على بعض النتائج، عن واقع بعض أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال أربعة محاور، تم الكشف عن واقعها؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
خطة الدراسة:
لتحقيق ما استهدفته الدراسة الحالية، كانت خطة الدراسة كما يلي:
• الفصل الأول: يتناول الإطار العام للدراسة.
• الفصل الثاني: يتناول الإطار الفكري لطبيعة التنمية المستدامة.
• الفصل الثالث: يتناول الإطار الفكري لتعليم الكبار، والإطار الفكري للهيئة العامة لتعليم الكبار، وأهم أدوارها في تحقيق التنمية المستدامة.
• الفصل الرابع: يتناول الإطار الميداني للدراسة ”رصد واقع أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار”.
• الفصل الخامس: السيناريوهات المستقبلية لبعض أدوار الهيئة العامة لتعليم الكبار.
نتائج الدراسة:
أسفرت الدراسة الحالية على النتائج التالية:
1. تعليم الكبار هو أحد أهم السبل الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات النامية.
2. لا زال مفهوم تعليم الكبار مقتصراً على محو الأمية الهجائية، باستثناء بعض المحاولات الأخرى على استحياء.
3. أهداف تعليم الكبار لا تحقق بالصورة التي تضمن شمول عملية التنمية للكبار.
4. ضرورة تعديلبعضالسياساتالخاصةبمحوالأميةوتعليمالكبارفيمصر؛ من حيثضرورةإعادةالنظرفيبعضموادالقانون المنظم لعمل الهيئة؛لتتناسبمعمتطلبات التنميةالمستدامةلمصر 2030،وبمايتفقومتغيراتالعصر.
5. أن البرامج والمناهج التي تقدمها الهيئة لا تتناسب في بعض الأحيان مع قدرات وإمكاناتالدارسين مثل التركيز على منهج (أتعلم.. أتنور) دون باقي البرامج.
6. افتقار البرامج التعليمية المقدمة من الهيئة للجانب التطبيقي وتركيزها على الجانب النظري فقط.
7. نقص المواد والمقررات الإلكترونية التي يجب أن توفرها الهيئة للدارسين والعاملين بها على حد سواء.
8. ضعف البرامج والدورات التدريبية المقدمة من الهيئة لتأهيل الدارسين وتدريبهم على عملية مواصلة التعليم مثل عدم وجود برامج تعليم اللغات والحاسب الآلي أو برامج إعداد للمراحل الدراسية الأعلى.