الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
يعد التبليغ عن الجرائم من أهم وسائل الوقاية، خصوصا بالنسبة للجرائم التي لم ترتكب بعد، فالأفراد ملتزمون في مواجهة بعضهم البعض لحماية مصالحهم، كأفراد ودفع الظلم عن، بعضهم، فأثر، الجريمة لا يقتصر على أطرافها، بل يمتد للجميع، كما يهدف القانون إلى تحقيق القصاص من الجاني وردعه، ويتحقق ذلك من خلال التبليغ عن الجرائم عقب ارتكابها، لمحاكمة مرتكبيها، لذا يعد التبليغ عن الجرائم أحد موضوعات التلاقي بين القانون والأخلاق، لكونه من مظاهر تعاون الفرد مع الدولة لتحقيق الأمن والعدالة، فالضمير والأخلاق يقودان الفرد إلى الوفاء بالالتزامات القانونية دون إدراك عواقبها، أو تبعاتها، بكونها التزامات قانونية، لصعوبة فهم النصوص القانونية في كثير من الأحيان، وكثرتها وتناقضها على ما يبدو أحيانا، وتغيراتها المستمرة نتيجة التطورات الفكرية والتقنية. وبناء على ما سبق تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل التمهيدي وبابين، حيث جاء الفصل التمهيدي تحت عنوان ماهية التبليغ، عن جرائم الفساد الإداري، حيث نتكلم فيه عن ماهية جرائم الفساد الإداري ومظاهره، ثم التنظيم القانوني للتبليغ عن جرائم الفساد الإداري. وأما الباب الأول جاء تحت عنوان الحماية الموضوعية للمبلغين عن جرائم الفساد الإداري، ونتكلم فيه عن مشروعية التبليغ عن جرائم الفساد الإداري، الأطر القانونية للحماية الموضوعية للمبلغين عن جرائم الفساد الإداري. وأما الباب الثاني فقد خصصناه للحديث عن الحماية الإجرائية للمبلغين عن جرائم الفساد الإداري، حيث تكلمنا فيه عن أسس الحماية الإجرائية للمبلغ عن جرائم الفساد الإداري، ثم انتقلنا للحديث عن ماهية التدابير الإجرائية اللازمة لضمان الحماية الجنائية للمبلغ عن جرائم الفساد الإداري. وأخيرًا ختمنا الدراسة بخاتمة، والتي احتوت على أهم النتائج والمقترحات.