الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 428 |  |  |
| | | from | 428 | | |
المستخلص
ن التطورات العلمية والتقنية التي شملت الأنشطة المختلفة للبحار،قد تخطت قدرات الدول في وضع الأنظمة القانونية الفعالة والتي تعالج المشاكل الناجمة عن تلك الأنشطة، ولا ريب أن المشاكل المتعلقة بالمسؤولية عن هذه الأضرار،بما فيها طبيعة المسؤولية ونطاقها وتقدير الضرر وتعيين جهة حسم الدعاوي وضمان الحصول على التعويض الكافي والعاجل لتغطية الأضرار الواقعة، تعد من ضمن المشاكل الرئيسية التي يواجها المجتمع الدولي من أجل إرساء أسس جديدة للمسؤولية الدولية لمعالجة مثل تلك الأضرار، فلم تعد تكفي قواعد المسؤولية المدنية في اطار التشريعات الوطنية، ولا القواعد العامة للقانون الدولي الخاصة بالمسؤولية لمواجهة ضخامة الأضرار التي يخلفها التلوث على البيئة البحرية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى استحداث نظام خاص للمسؤولية الدولية، وهو نظام قانوني من نوعه عن طريق صياغته لقواعد اتفاقية تنظم المسؤولية المدنية للملوث، وترسى آليات دولية تكفل للمتضررين من التلوث البحري كيفية الحصول على التعويض المناسب. ومن هنا تكمُن أهمية هذه الدراسة في بيان قُدرة وتقييم القواعد العامة للمسؤولية الدولية العامة، وقواعد المسؤولية الدولية الخاصة في الإصلاح الفوري والفعال وتقديم تعويض كافي وعادل للمتضررين، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والوصفي، وتتبع أحكام نظام التعويض عن أضرار التلوث البحري، واتجاه المجتمع الدولي في البحث عن آليات اتفاقية دولية وأنظمة جماعية تضمن للمتضررين الحصول على التعويض، وكذلك معرفة مدى استجابة الدول في تعديل تشريعاتها الوطنية بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. لا أن هذه القواعد الدولية لم تلبي رغبة المتضررين في الحصول على التعويض الكافي وخصوصًا في حالة الكوارث البحرية الكبرى، بسبب ما وضعته من شروط وأحكام تُقلص من فرص الحصول على التعويض، وعدم إمكانية تغطية معظم طلبات التعويض بموجب المبالغ التي تم تحديدها وفقًا للاتفاقيات الدولية، واقتصارها على المشغل الخاص كمسؤول وحيد عن حادث التلوث. ومن أهم التوصيات في هذه الدراسة أنه بات لزامًا إقرار المسؤولية الدولية المباشرة، وتعديل أحكام الاتفاقيات الدولية، وإعادة صياغة أحكام نظام المسؤولية الدولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري، بما يحقق العدالة وضمان التعويض لضحايا التلوث البحري من جهة، ويحمي المصلحة الدولية في استخدام الأنشطة البحرية المختلفة، ويحفظ للبيئة البحرية مكانتها داخل النظام البيئي ويضمن حمايتها وسلامة عناصرها باعتبارها تراثًا مشتركًا للإنسانية.