الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
هدفت هذة الدراسة إلى تقديم إطار مقترح لتحسين دور المراجع الخارجي للحد من مخاطر أعمال المراجعة في ضوء المتغيرات البيئية في مصر، وذلك سواء كانت من قبل منشأة المراجعة، أو عميل المراجعة (المنشأة محل المراجعة)، عن طريق دعمه بكافة الآليات ذات الصلة بتلك المتغيرات المختلفة: كالعوامل الفنية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والثقافية، والتكنولوجية، والسيكولوجية، فمن خلال تفعيلها يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين قدراته تجاه الحد من تلك المخاطر والارتقاء بجودة عملية المراجعة الخارجية في مصر، ولتحقيق هذا الهدف تناولت الدراسة ما يلي:
الفصل الأول، تناول الإطار العام للدراسة بهدف الوصول إلى المشكلة البحثية، مع تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بها، من أجل استخلاص الأسئلة المثارة سعيًا نحو تحديد مشكلة الدراسة، ومدى أهميتها لمهنة المراجعة الخارجية، لبلورة هدف الدراسة والذي تمثل في تقديم الإطار المقترح المشار إليه، منبثقًا منه عدة أهداف فرعية تمثلت في :
- وضع إطار عام لمخاطر المراجعة سواء ذات الصلة بمنشأة المراجعة أو بالمنشأة محل المراجعة .
- دراسة معايير المراجعة سواء كانت الدولية أو الأمريكية أو المصرية للوقوف على ما تناولته إزاء مخاطر المراجعة ودورها في دعم قدرة المراجع على الحد منها .
- توفير أداة علمية وعملية تمكن المراجع الخارجي بمختلف درجاته من تقييم مخاطر أعمال المراجعة في ضوء استراتيجية منشأة المراجعة بما يساعده على دعم واتخاذ قرار قبول المهمة من عدمه، وفي حال قبولها تشكيل الباعث الفكري له عند اعداد خطة وبرامج عمل المراجعة وتضمينها الأساليب اللازمة لمواجهة تلك المخاطر، في ظل دراسة المتغيرات البيئية المختلفة التي تؤثر على عمل المراجع الخارجي والوقوف على علاقتها بمخاطر أعمال المراجعة، ومدى امكانية تحقيق التكامل بين تلك المتغيرات للحد من مثل تلك المخاطر .
- اعداد إطار مقترح يتواكب مع متطلبات معايير المراجعة ويساهم في تحقيق التكامل بين منشأة المراجعة والمنشأة محل المراجعة بما يساعد المراجع الخارجي على مواجهة أية مخاطر مرتبطة بالمراجعة في ضوء المتغيرات البيئية المحيطة، بما يمكنه من مباشرة مهامه بصورة سليمة لتحقيق الجودة المرجوه في ممارسته لأعمال المراجعة ومن ثم تحقيق المنفعة الحقيقية من خدماته .
اشتق منها صياغة الفروض التالية :
- الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلالة احصائية لتأثير مخاطر أعمال المراجعة ذات الصلة بمنشأة المراجعة على دور المراجع الخارجي في ظل المتغيرات البيئية .
- الفرض الثاني: توجد علاقة ذات دلالة احصائية لتأثير مخاطر أعمال المراجعة ذات الصلة بعميل المراجعة على دور المراجع الخارجي في ظل المتغيرات البيئية.
- الفرض الثالث: لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين آراء فئات العينة حول ” تتضمن معايير المراجعة سواء الدولية، أو الأمريكية، أو الماليزية، أو المصرية أساليب لمواجهة مخاطر أعمال المراجعة بصورة شاملة ”.
- الفرض الرابع: لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين آراء فئات العينة حول” يؤدي الإطار المقترح لتحسين دور المراجع الخارجي في الحد من مخاطر أعمال المراجعة في ضوء المتغيرات البيئية في مصر”.
أما الفصل الثاني، سعى الدارس نحو وضع إطار عام لمخاطر المراجعة حيث تضمن مفهوم وأنواع مخاطر المراجعة والتخطيط في ظلها، وكذا تقدير وتقييم تلك المخاطر، وسبل استجابة المراجع لها، ومخاطر أعمال المراجعة المرتبطة بالمتغيرات البيئية، سواء ذات الصلة بمنشأة المراجعة أو المنشأة محل المراجعة، وأساليب الحد من مخاطر المراجعة عن طريق الأهمية النسبية والاجراءات التحليلية خلال المراحل المختلفة لعملية المراجعة، وكذا التخصص القطاعي للمراجع الخارجي وأثره على ممارسته لمهامه على المنشأة محل المراجعة، فضلاً عن دور فحص النظير في الحد من المخاطر.
وفي الفصل الثالث، تم اجراء دراسة تحليلية لتجارب بعض المنظمات المتخصصة في المراجعة تجاه مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، منها المنظمات الدولية ( مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI) )، وكذا بعض المنظمات ببعض الدول ( كالولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا) بذات الشأن، وذلك سعيًا نحو تحقيق أقصى استفادة من تلك التجارب سواء من ناحية المميزات أو الانتقادات، لاسيما لكونها تجارب واجهت العديد من مخاطر المراجعة التي ارتبطت بالمتغيرات البيئية خاصة لكل من الدولتين، دفعتهما نحو وضع قواعد العمل المؤسسي لتوفير المواجهة الحقيقية لمخاطر المراجعة بهدف الحد منها.
أما الفصل الرابع، تم اجراء دراسة تحليلية للتجربة المصرية بشأن مخاطر أعمال المراجعة الخارجية سواء الحكومية أو الخاصة، حيث تم تناول محاولات تنظيم مهنة المراجعة الخارجية على الصعيد القانوني والتنظيمي، وما ارتبط بذلك من مخاطر أعمال مراجعة خارجية في ظل المتغيرات البيئية المصرية، وما أسفر عنه التقييم لتأكيد الحاجة على تحسين دور المراجع الخارجي في الحد من مخاطر أعمال المراجعة في ضوء تلك المتغيرات في مصر.
نتيجة لما سبق، فقد قام الدارس باعداد إطار مقترح لتحسين دور المراجع الخارجي للحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية في ضوء المتغيرات البيئية في مصر، وذلك من خلال دراسة الواقع المصري وتقديم آليات لتهيئة كافة المتغيرات البيئية المصرية لكي يُمكن معها دعم الآليات الفنية للإطار المقترح، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور منشأة المراجعة والمنشأة محل المراجعة في ظل تلك الآليات لكي يمكن معها تحقيق الهددف المعني من الإطار المقترح.
وفي الفصل الخامس، بناءا على ما تقدم فقد قام الدارس بإجراء الدراسة الميدانية من خلال ( المقابلات الشخصية، وقوائم الاستقصاء )، ثم إجراء التحليلات الاحصائية التي يمكن أن يتبلور معها مدى أثر المتغيرات البيئية على تحسين دور المراجع الخارجي للحد من مخاطر أعمال المراجعة سواء ذات الصلة بمنشأة المراجعة، أو بالمنشأة محل المراجعة في مصر، بما يمكن معه تحقيق هدف الدراسة.
6/2 النتائج:
توصل الدارس من الدراسة النظرية، وواقع اختبار الفروض بالدراسة الميدانية إلى عدد من النتائج، أهمها ما يلي :
1- اقتصار مخاطر المراجعة على المخاطر الفنية كالمخاطر الكامنة، ومخاطر الرقابة، ومخاطر عدم الاكتشاف فقط، يمثل خطرًا في حد ذاته لأن مخاطر المراجعة أشمل من أن تقتصر على ذلك لارتباطها بالأعمال التي يؤديها بالمراجع الخارجي، ولذلك فالمخاطر الشاملة لأعمال المراجعة الخارجية ترتبط بكل من منشأة المراجعة، ومنشأة عميل المراجعة (المنشأة محل للمراجعة) في ظل متغيرات بيئية محيطة مما يؤثر على دور المراجع الخارجي بشأنها .
2- يتصل بما سبق، ما توصل إليه الدارس، من واقع الدراسة النظرية، تمثل فيما يلي :
- يؤدي تقديم المراجع الخارجي لخدمات أخرى بخلاف المراجعة للمنشأة محل المراجعة، إلى وجود مخاطر تهدد استقلاليته عند قيامه بأعمال المراجعة الخارجية.
- يسفر عدم وجود مراجعين متخصصين قطاعيًا بمنشأة المراجعة عن وجود مخاطر تهدد جودة أعمال المراجعة الخارجية حال وجود منشأت محل المراجعة (جهات خاضعة للرقابة) لا يتوفر لمنشأة المراجعة الكوادر البشرية الملاءمة لطبيعتها، مما يدفعهم إلى الاستعانة بخبرات من خارج المنشأة الأمر الذي قد تتكبد معه تكاليف لا تقابل قيمة الأتعاب المحققة .
- التأخر في موافاة المراجع الخارجي بأدلة الاثبات يؤثر سلبًا على اصداره لتقرير المراجعة، ليس فقط على وقت اصداره، بل على مستوى زيادة تحفظه.
- مقارنة تقرير المراجع الخارجي السابق مع تقرير المراجع الخارجي الحالي تحسن من رقابة جودة المراجعة، وذلك لكل منهما، مما يستلزم معه توثيق تلك النتائج لاستخدامها لاحقًا عند وجود أيًا منهما للتفتيش الفني.
- توافر معلومات عن علاقة المراجع الخارجي السابق بالمنشأة محل المراجعة، يحسن من القدرة التنبؤية بشأن مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، والتي يمكن معها قياس مدى موضوعية تقريره ومستوى بذل العناية المهنية الواجبة بشأنه، وهو أمرًا يستدعي تحقيق التكامل بين الأجهزة المعنية بالمجلس الأعلى للرقابة لتوفير معلومات مؤكدة عن مدى افصاح المراجع عن مثل تلك العلاقات باقراراته السنوية من عدمه، مما يحقق نوعًا من الضبط لعملية توزيع أو تكليف المراجعين بالمهام لتجنب مخاطر أعمال المراجعة ذات الصلة.
- تنوع مصادر ايرادات منشأت المراجعة من أتعاب المراجعة يؤدي إلى الحد من مخاطر تهدد استقلاليتها، نتيجة لعدم اعتماد منشأة المراجعة على مصدر مورد واحد ورغبته في الحفاظ على استمراريته، قد يأخذ معه ادارة منشأة عميل المراجعة بالاعتبار مدى أهميته بالنسبة لمنشأة المراجعة مما قد يمارس نوعًا من الضغط على مراجعيها .
- تؤدي ضغوط برامج المراجعة من حيث (البنود محل الفحص، ومدة الفحص) إلى مخاطر سيكولوجية للمراجع تهدد أعمال المراجعة الخارجية مما يسفر على مستوى أداء الأعمال المسندة إليه، فضلاً عن اتسام التقرير بالتكرار النمطي وزيادة مستوى تحفظ المراجع الخارجي، وضعف درجة تعمقه بالفحص .
- التحيز من قبل رئيس فريق المراجعة لأحد الأعضاء يسفر عن مخاطر سيكولوجية تهدد المراجع الخارجي، مما يستوجب مراعاة عدم وجود مثل تلك العلاقات بين أعضاء الفريق الواحد لضمان الحيادية عند القيام بأعمال المراجعة الخارجية .
- حرص المراجع الخارجي على عقد جلسات العصف الذهني يحد من المخاطر التي تهدد أعمال المراجعة الخارجية، نتيجة لتكامل الأفكار والمعلومات نحو تحقيق مزيدًا من جودة الحكم المهني بشأن ما تم التوصل إليه من ملاحظات.
- يساعد وجود قنوات اتصال بين الجمهور والأجهزة الرقابية في الحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، حيث يوفر ذلك الابلاغ عن وجود أية وقائع مخالفات على نحو يتسم بالسهولة والسرعة، مما يجعل من كل مواطن أداة رقابة في حد ذاتها ليدعم ذلك الوعي المجتمعي بدور المراجعة الخارجية .
- استجابة منشأت عملاء المراجعة دون تسويف أو مماطلة، وبصدق لطلبات وتوصيات المراجع وتعاونها لوضعها موضع التنفيذ الفعلي، فضلاً عن قوة المراجعة الداخلية بها، يؤدي إلى الحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية مما يتحقق معه التكامل المنشود بين المنشأتين بما يحسن من دور المراجع تجاه تلك المخاطر.
- استمرار اسناد منشأة المراجعة مهام المراجعة الخارجية لذات المراجع لسنوات عديدة يؤدي إلى مخاطر تهدد استقلالية المراجع الخارجي مما يتعين معه اعمال التدوير كل فترة دورية، لضمان التنافسية بين منشأت المراجعة للحصول على خدمات ذات جودة.
- اجراء دراسة دورية لمقابلة احتياجات منشأت المراجعة من المراجعين (الجهاز المركزي للمحاسبات أو منشأت المراجعة الخاصة) يحد من مخاطر أعمال المراجعة، وذلك لتخفيف الأعباء كضغوط برامج المراجعة عن المراجعين.
3- ترتبط مخاطر أعمال المراجعة الخارجية بالمتغيرات البيئية المحيطة بالمراجع، والمتمثلة في المتغيرات الاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والثقافية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والسيكولوجية، والتنظيمية مما حدى بالدارس إلى تحديد مجموعة من الآليات التي يمكن معها تحسين دور المراجع الخارجي للحد من تلك المخاطر بالبيئة المحلية المصرية.
4- تتضمن معايير المراجعة بتجارب بعض المنظمات المتخصصة على المستوى المنظمات الدولية (IAASB، INTOSAI)، وببعض الدول (كالولايات المتحدة الأمريكية، ودولة ماليزيا) أساليب لمواجهة مخاطر أعمال المراجعة الخارجية بشكل شامل، والتي تنبثق من اتسامها بوجود مجموعة آليات ساهم الاسترشاد بها إلى التعرف على آليات مواجهتها لتلك المخاطر، وحرصها على تحسين دور المراجع الخارجي من خلال توفير آليات تنظيمية وتشريعية وتكنولوجية واقتصادية دعمت الآليات الفنية، وأبرزها وضع وتحديث مجموعة من معايير المراجعة التي مكّنت من توفير الدعم لدوره المهني بما يحد من تلك المخاطر بالمجتمع الدولي عامة ولتلك الدول خاصة. مما ساهم في الاسترشاد بها عن طريق دراستها وتحليلها للاستفادة منها في سد الفجوة بمعايير المراجعة المصرية لاستكمالها وتحديثها لتوفر أداة فنية متكاملة تحقق التقارب مع المعايير الدولية وفقًا للمتغيرات البيئية المحلية، بما يعود بالنفع للحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية في مصر .
5- تحتاج التجربة المصرية لمجموعة من الآليات لدعم المتغيرات البيئية المحيطة بالمراجع لتحسين دوره في الحد ممن مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، أهمها ما يلي :
• الآليات التنظيمية، حيث ترتب على عدم وجود مجلس لمعايير المراجعة المصرية، وجود قصور في عملية وضع معايير المراجعة في مصر، أمرًا يمثل خطرًا يهدد تطوير دور المراجع الخارجي بشكل عام، وبشكل خاص في تحسين قدرته لمواجهة مخاطر أعمال المراجعة الخارجية للحد منها. فضلاً عن عدم اقتصار الأمر فقط على وضع المعايير، بل امتداده إلى الحاجة إلى اعادة النظر في عملية قيد المراجعين لتحقيق وحدة لشروط ومعايير القيد بسجل عام منظم لها في مصر يتبع المجلس الأعلى للرقابة (SSB) المقترح، للوصول إلى أفضل احكام لرقابة الجودة عليها بصورة شاملة.
• الآليات القانونية، الاستفادة من تجربتي الولايات المتحدة الأمريكية ودولية ماليزيا، في الوضع الدستوري والقوانين ذات الصلة بالهيئات الرقابية والعمل على تحسينها بالدستور المصري لضمان مزيدًا من الاستقلالية والحصانة، بتوفير أدوات قانونية ولوائح منظمة تحسن من قدرات المراجع الخارجي في مصر للحد من مخاطر أعمال المراجعة، بمراعاة أوجه الانتقادات بالدراسات التحليلية لبعض المواد بالدستور المصري والقوانين كقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والجهاز المركزي للمحاسبات .
• الآليات السياسية، تلك الرغبة الحقيقية للنظام الحاكم بتوفير الدعم بكافة أشكاله ماديًا كان أو معنويًا للمراجع الخارجي باعتباره أحد أدوات الدولة في لجذب الاستثمار ومكافحة الفساد، وكذا لحسن استغلال الموارد المتاحة، بما يعود بالنفع على المجتمع، مما يصدر رؤية ايجابية من قبل المستثمريين عن المناخ الرقابي في مصر، مما يساعد في تنفيذ الأهداف القومية .
• الآليات التكنولوجية، تفتقر التجربة المصرية لوجود هيئة أو منظمة تختص بوضع معايير رقابية لتكنولوجيا المعلومات، بالرغم من تمتعها بأدوات عديدة يتعين استغلالها من قبل عمل مؤسسي يدعم أعمال المحاسبة والمراجعة لاحكام الرقابة عليها، لاسيما في ظل التوسع في الاستناد عليها سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، وسياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.
• الآليات الثقافية، باعادة النظر في المواد الدراسية بكليات التجارة وادارة الأعمال في مصر، لتحديثها على النحو الذي يعد الأجيال الجديدة من المراجعين على أساس يمكنهم من مواجهة مخاطر أعمال المراجعة وفقًا لأساليب علمية يمكن تطبيقها عمليًا، لينشأ على التثقيف الذاتي والتطوير المهني بالحرص على التعليم المستمر الذي يضمن الارتقاء بالأداء المهني، فضلاً عن حاجة المجتمع إلى وجود برامج توعية بدور المراجع الخارجي لما له من أثر في حماية أموال المستثمريين ومكافحة الفساد بالمجتمع .
• الآليات السيكولوجية، حال توافر كافة سبل الدعم، كل ذلك يعود بالايجاب على النواحي النفسية للمراجع الخارجي ودوافعه وشجاعته المهنية وصلابته النفسية عند مواجهة مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، وما يؤمن مواقفه المهنية ويحصنه من التأثير على استقلاليته في أداء واجباته .
• الآليات الاجتماعية، ان لم يكن المجتمع على قدر من الوعي بدور المراجع الخارجي، فقد يمثل ذلك أحد السلبيات المجتمعية التي قد تشكل خطرًا يواجه أعمال المراجعة الخارجية، ولذلك هناك حاجة لتبني برامج توعية بهذا الدور المهني.
6- يؤدي الاسترشاد بالإطار المقترح إلى تحسين دور المراجع الخارجي في الحد من مخاطر أعمال المراجعة، وذلك في ضوء المتغيرات البيئية في مصر، بتدعيم قدرته في تقييم وتقدير تلك المخاطر على نحو شامل، ليتمكن من الحد منها وفقًا للآليات المقترحة .
7- يساهم وجود المجلس الأعلى للرقابة المصري المقترح في دعم المناخ الرقابي في مصر، وزيادة مستوى التنسيق والربط العملي بين الأجهزة والهيئات الرقابية في مصر، بما يرسخ من العمل المؤسسي في وضع وتنفيذ السياسات الرقابية لحماية الأسواق لتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والارتقاء بآفاق الاستثمار في مصر من خلال الحصول على موثوقية المستثمريين، فضلاً عن أن نحو 82% تمثلت في مؤيدين لهذا المقترح، الأمر الذي يؤيد أحد العناصر الرئيسية في الإطار المقترح والتي تتمثل في المؤسسة التي سوف يتبع لها مجلس معايير المراجعة المصري (EASB) المقترح، كل ذلك ما يعود بالنفع على تحسين دور المراجع الخارجي في الحد من مخاطر أعمال المراجعة في مصر.
كما وصلت نسبة تأييد الاقتراح الثاني (الربط الإلكتروني بين المجلس ” المقترح ” والأجهزة ذات العلاقة بمعاييرالمراجعة في مصر) إلى نحو 75% مما يؤيد أحد العناصر الفرعية للعوامل التكنولوجية التي تضمنها الإطار المقترح نظرًا للآثار الايجابية المترتبة على تحقيق الربط الالكتروني المشار إليه لكي يُسهل من الوصول إلى البيانات والمعلومات بين مجلس (EASB) المقترح والأجهزة المعنية بمعايير المراجعة، فضلاً عن مساهمة ذلك في التعرف على آراء المتخصصين بتلك الأجهزة المختلفة في المشاريع المقترحة من قبل (EASB) حتى يمكن تحليلها ودراستها بما يمثل (التغذية العكسية) لما قام (EASB) بطرحه وذلك من خلال النشر الالكتروني لخطابات التعليق على الوسائل الالكترونية كالموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يتيح استفادة تلك الأجهزة من ذلك لسهولة الاطلاع على كل ما هو جديد من أعمال يقوم بها (EASB).
جاءت نسبة تأييد الاقتراح الثالث (إقامة علاقات بين المجلس ” المقترح ” والمجالس المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي) بنحو 65% مما يؤيد أحد العناصر الفرعية المتعلقة بالعوامل التنظيمية للإطار المقترح نظرًا لدورها في استفادة مجلس (EASB) المقترح من تلك العلاقات المتبادلة وذلك من خلال ابرام الاتفاقيات والبروتوكلات للتعاون المشترك بين (EASB)، والمجالس المتخصصة تحت مظلة (SSB) للتعرف على آفاق العمل المشترك والاستفادة من خبرات تلك المجالس في مجال الرقابة عامة، ووضع معايير المراجعة خاصة.
وكان ذلك من خلال ما تضمنته الدراسة الميدانية من استطلاع لرأي مجتمع العينة تجاه المقترحات التي تناولتها الدراسة.
8- يساهم تقدير وتقييم مخاطر أعمال المراجعة وفقًا للنماذج المقترحة والافصاح عنها، إلى الوقوف على تلك المخاطر لكل من المنشأتين (منشأة المراجعة الخارجية، ومنشأة عميل المراجعة ”المنشأة محل المراجعة”)، مما يسهل من الوقوف عليها، وتوفير سبل تحقيق التكامل بينهما بهدف تحسين دور المراجع الخارجي للحد من تلك المخاطر، وذلك في ضوء توفير النماذج المقترحة ما يلي :
- تحديد درجة تقدير المخاطر لعناصر أركان المتغيرات السياسية، بشأن مدى :
• العمل في بيئة مستقرة سياسيًا غير محيطة بظروف متغيرة من آن لآخر في فترة زمنية قصيرة مثل الثورات، وتغير سياسات الدولة، فضلاً عن تحديد مدى حرص النظام الحاكم على دعم السياسات الرقابية ومكافحته لمظاهر الفساد، وسيادة الديمقراطية التي تبث آفاق وطموحات بالمجتمع المهني نحو تحقيق مزيدًا من الشفافية حول أداء الحكومة، واستثماراتهم .
• حرص البرلمان على سن التشريعات الرقابية الداعمه للدور المهني للمراجع الخارجي، ومتابعته للتشريعات السارية، وتقييم مدى حاجتها من عدمه للتحديث، فضلاً عن دوره في المساءلة حال وجود أية مظاهر للفساد للحد منه.
- الوصول لأفضل درجات الملاءمة لبرامج المراجعة في ظل المتغيرات البيئية المحيطة بكل من المنشأتين، مما يجعل درجة قابليته للتطبيق مرتفعة من حيث جودة التطبيق، وليس مجرد التطبيق الشكلي لاتمام المهام دون مراعاة بذل العناية المهنية الواجبة.
- تقييم جودة الحكم المهني من قبل المستويات العليا بمنشأة المراجعة، وذلك لما تضمنه تقرير المراجع من حيث:
• استجاباته لمواقف منشأة عميل المراجعة (المنشأة محل المراجعة)، ومدى ملاءمة رد فعله لتصرفاتها معه أثناء مباشرة لمهام المراجعة المسندة إليه.
• تقييمه لطبيعة الأخطاء المكتشفة سواء عن عمد كالتحريف أو غير عمد، ومدى ارتقائها لجرائم التعدي على المال العام من عدمه، وفقًا لأهميتها النسبية .
• مدى تمتع عملية اعداد التقرير بسمة الشمولية من حيث استيفائه للجوانب الموضوعية والشكلية، (الموضوعية بمراعاة كل من الأهمية النسبية والعناية المهنية في توثيق أدلة الأثبات، والأبعاد القانونية والفنية مخالفتها للقوانين والمعايير المحاسبية والرقابية)، و (الشكلية من مدى ملاءمة صياغة الملاحظات مع جوهرها، ومراعاة الأبعاد اللغوية واللفظية)، ورفع الأمر حال وقد شبهة جرائم ترتقي لابلاغها لجهات التحقيق المعنية، كل ذلك يعود بالنفع على تقييم مدى نمطية التقرير من عدمه، وكذا جودة الحكم المهني للمراجع الخارجي.
يستخلص مما سبق، أن الإطار المقترح بما يتضمنه من نماذج لتقدير وتقييم مخاطر أعمال المراجعة الخارجية ذات الصلة بكل من منشأة المراجعة (الحكومي/ الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص/ مكاتب المراجعة)، ومنشأة عميل المراجعة (المنشأة محل المراجعة) في ظل المتغيرات البيئية، وبتحقيق التكامل بين كل من المنشأتين يوفر كل ذلك فرص للحد من تلك المخاطر مما يعود بالنفع على مستوى التنافس المهني، ومن ثم جودة المراجعة الخارجية في مصر.
6/3 التوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية:
يوصي الدارس بتطبيق الإطار المقترح لتحسين دور المراجع الخارجي للحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية في ضوء المتغيرات البيئية في مصر، وذلك لتحقيق ما يلي :
1- تقييم وتقدير مخاطر أعمال المراجعة الخارجية بشكل شامل، من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، ومكاتب المراجعة في مصر بما يمكن معه الحد من تلك المخاطر، مما يتعين معه ضرورة وضع وتنفيذ دورات تدريبية للمراجعين على كيفية استخدام النماذج في ظل الإطار المشار إليه، على أن تكون نتائج تطبيق تلك النماذج بمثابة تغذية عكسية يلزم مراعاتها في عملية المراجعة الخارجية بمراحلها المختلفة.
2- انشاء المجلس الأعلى للرقابة المصري (SSB)، بما في ذلك مجلس معايير المراجعة المصري (EASB)، ليتحقق التطوير المهني الشامل لدور المراجع الخارجي، بما يعود بالنفع على كل من عملية الحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية، والارتقاء بجودتها لصالح المجتمع، مما يزيد من موثوقية المستثمريين في الأسواق المصرية .
3- تحديث معايير المراجعة المصرية بصورة مستمرة عن طريق كل من (SSB)، (EASB) وفقًا للآلية التنظيمية الواردة بالإطار المقترح لضمان تحقيق المشاركة الفعالة للمراجعين الخارجيين لضمان سلاسة التطبيق والالتزام بالمعايير.
4- تعديل كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة بمهنة المراجعة الخارجية سواء بالجهاز المركزي للمحاسبات أو منشأت المراجعة الخاصة في مصر، بالاستفادة من الآليات القانونية بالإطار المقترح بالدراسة.
5- انشاء معهد متخصص بتكنولوجيا المعلومات معني بوضع معايير رقابة الأنشطة التكنولوجية يمكن الاستناد إليها لتقييم وتقدير المخاطر ذات الصلة بالمراجعة الخارجية في مصر، لاسيما في ظل تزايد اعتماد المنشأة على تلك الأنشطة .
6- ايلاء الاهتمام الشامل ماديًا ومعنويًا بدور المراجعة الحكومية من الناحيتين العلمية والعملية في مصر، بما يمكن معه تحسين دور المراجع الحكومي الذي يمثل أحد أهم أدوات مكافحة الفساد .
7- العمل على تحديث المحتوى العلمي لمادة المراجعة بمرحلة التعليم الجامعي بكليات التجارة بالجامعات المصرية، وذلك عن طريق مراجعة المقررات الدراسية وتحديثها باستمرار في ظل مستجدات الاصدارات المهنية الدولية، لكونها اللبنة الأولى التى توفر للمجتمع مراجع خارجي بشكل عام، وحكومي بشكل خاص، والتركيز على مخاطر أعمال المراجعة الخارجية بشكل شامل، حتى يمكن من خلاله مكافحة الفساد .
8- الاسترشاد بالأدوار التي يمثلها كل من مكتب المراقب العام بالولايات المتحدة الأمريكية (GAO)، وديوان المحاسبة الماليزي (JAN)، شأن دورهم الرقابي عامة، ولاسيما بشأن معايير المراجعة الحكومية الواردة بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية، لوضع معايير مراجعة حكومية مصرية وفقًا للمتغيرات البيئة المحلية بما يتوافق مع معايير (INTOSAI) .
يوجد بعض التوجهات البحثية التي يمكن للزملاء الباحثين اكمالها عقب هذه الدراسة، منها ما يلي:
1- تطبيق الإطار المقترح بالدراسة، والمتضمن نماذج لتقييم وتقدير مخاطر أعمال المراجعة الخارجية في ظل متغيرات بيئة مختلفة، بدول أخرى لدراسة سبل الحد من تلك المخاطر وفقًا لآليات تتلائم معها، وذلك عن طريق الجهات المعنية كالأجهزة الرقابية، والمنظمات المهنية المتخصصة بالمراجعة .
2- انشاء مجلس معايير للمحاسبة الحكومية، ليوفر معايير للمحاسبة الحكومية يمكن معها تحسين دور المراجع الخارجي الحكومي لتحقيق مزيدًا من احكام الرقابة على أنشطة الوحدات الحكومية في مصر، وذلك عن طريق مقترح بقانون من قبل وزارة المالية المصرية .
3- مخاطر أعمال المراجعة الخارجية ذات الصلة بالتقارير المالية المنشورة باستخدام لغة (XBRL) في ظل المتغيرات البيئة المصرية.
4- دور المراجع الخارجي في ظل المعاملات التي تتم باستخدام العملات الرقمية في الحد من مخاطر أعمال المراجعة بالدول التي تتيح التعاملات بها.
5- آفاق الاستفادة من الخدمات الرقمية لتحسين جودة أعمال المراجعة الخارجية في مصر.
6- تطوير نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالوحدات الحكومية المستخدمة للخدمات الرقمية .
7- تطوير معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في ظل التكنولوجيا الرقمية لاحكام الرقابة على معاملاتها .
8- التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحد من مخاطر أعمال المراجعة الخارجية ذات الصلة بالأنشطة الرقمية .