الفهرس 
الفصل التمهيدى: ماهية المنطقة المحايدة والقيمة القانونية للحدود الدولية
المبحث الأول: التعريف بالمنطقة المحايدةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
أجل إيجاد حل لهذا التداخل فى الإمتياوات النفطية شرع البلدان فى إجراء تم الإتفاق فى 7 يوليو 1965 بين الكويت والسعودية بشأن تقاسم المنطقة المحايدة البرية وامتدادها البحرى مناصفة وهى المنطقة التى كانت نتاجاً لإتفاقية العقير الموقعة بين البلدين فى ديسمبر 1922 بشأن تنظيم وتعيين الحدود الفاصلة بين البلدين والتى نصت على أن ” بقعة الأرض – مساحتها 2000ميل مربع – المحددة بهذا الخط والتى يحدها غرباً ضلع من الأراضي يسمى – الشق – وشرقا البحر وجنوبا خط يمر غرباً بشرق إلى – عين العبد – ومنها إلى الساحل شمالاً رأس – المشعاب – فهذه الأرض تعتبر مشتركة بين حكومتى نجد – السعودية حالياً- والكويت ولهما فيها الحقوق مشتركة بين حكومتى نجد – السعودية حالياً – والكويت ولهما فيها الحقوق المتساوية إلى أن يتفقا اتفاقا آخر بين نجد والكويت بخصوصها بمصادقة الحكومة البريطانية ” لكن هذا الإتفاق لم يحل دون دخول الطرفان فى نززعات متكررة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، بعد إكتشاف النفط ففى يونيو 1948م منحت الكويت امتياز التنقيب عن النفط واستغلاله لشركة أمريكية وتلا ذلك توقيع السعودية على اتفاق ممثال فى فبراير 1949م ، ولكن الشركتان اتفقتا على الإستغلال المشترك للحقول المكتشفة وخلال سنتى 1957،1958 منحت الحكومتان كل على حدة شركة النفط العربية اليابانية امتيازات للتنقيب عن النفط فى الجزء المغمور والمقابل للمنطقة المحايدة ، ومن مفاوضات سنة 1960م حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بشأن تقسيم المنطقة ، على أن يترك أمر جزيرتى ” أم المرادم وكارو” الملاصقتين للمنطقة المحايدة لحين التفاوض حول تسوية الحدود البرية والبحرية ، وحين توقفت المفاوضات تمكنت السعودية من دعم وجودها فى المنطقة ، فأقامت مكاتب حكومية وزادت نسبة الموظفين السعوديين إلى 55% من إجمالى الموظفين العاملية بها بل اخضعت جميع عمال المنطقة سعوديين وغير سعوديين لأحكام قانون العمل السعودى وما إلى غير ذلك من الإجراءات