الفهرس 
ماهية المراقبة الالكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
”يتناول هذا البحث موضوع المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل العقوبة المقيدة للحرية في القانون المصري والقانون الإماراتي والقوانين الأخرى، حيث تعتبر الرقابة الإلكترونية أداة جديدة في نظام العدالة القضائية، ورغبة من المشرع للاستفادة من التطور التكنولوجي في الحد من العيوب الناتجة عن المراقبة الالكترونية , وتفادي عيوب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدي بالإمكان وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية بدلًا من حبسه احتياطيًا، ووضع المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية بدلًا من تنفيذ العقوبة في المنشأة العقابية إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
إن المهمة الحديثة للمؤسسة العقابية لم تعد تقتصر على حبس الأشخاص، وتشديد الحراسة عليهم، بل أضحى دورها يتجلى من خلال تأهيلهم نفسيًا وتربويًا وتكوينيًا، وبوسائط ووسائل علمية حديثة بغية إنقاذهم من أدران الجريمة، ووقايتهم مستقبلًا من التفكير في الرجوع للفعل الإجرامي المقيت؛ لتسهل بعد ذلك عودتهم أسوياء لمجتمعهم، يسعون لكسب قوتهم بشرف، وليساهموا بعد ذلك- كباقي المواطنين- في تطوير مجتمعهم بعدما كانوا عالة عليه تعيق تنميته وتهدد أمنه واستقراره.
فبعد التطور العلمي والتكنولوجي وازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الجريمة وتنوع أساليبها وأنواعها، ازداد بذلك عدد المساجين وباتت السجون غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المجرمين، وخلَّف ذلك تداعيات وآثار سلبية على المجتمع، وهذا ما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دليل المبادئ الأساسية والممارسات الواعدة في مجال بدائل العقوبة السالبة للحرية بقوله: إنه في ظل هذه الممارسات فإن اللجوء العام إلى الاعتقال يتصاعد، دون أن يتمكن من البرهنة على أن ذلك سينتج عنه تحسن في الأمن, وتخفيف في الجريمة
”