الفهرس 
الباب اولال
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
ترتكز الدراسة حول الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية بالدعاوى الواردة بالمواد من 42 إلى 46 من قانون المرافعات المصـرى، ولا يقتصر ذلك على الفقه القانوني، بل تمتد إلى الحياة العملية التي تؤثر في حرية الأفراد في طرح ما يعن لهم من طلبات أصلية، واسـتثنائية وعارضة أمام القضـاء الجزئى، كما تمس سلطة القاضي الجزئى التقديرية في تحديد الخصـومة المطروحة إمامه بكافة عناصرها سواء التي افتتحت بها الخصومة، أو التي اختتمت بها، وما يترتب على الحكم الصادر منه من آثار قد تفرض عليه في بعض الأحيان وهذه المحكمة تستأنف أحكامها الابتدائية أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، كل ذلك يتم التعرض له، وبحثه من كافة جوانبه وفق إسناد المشرع المصرى بخصوص الاختصاص النوعي بالمحاكم الجزئية من مختلف جوانبه فقط وبالتالي لن نتعرض للاختصاص القيمى و المحلى، الوظيفى واختصاص المحاكم الابتدائية.
اقتضت دراسة هذا الموضوع أن يتم تقسيم البحث من خلال بابين مستهلهما بفصل تمهيدى، نتناول من خلال المبحث الأول لمحة تاريخية حول الاختصاص النوعـى في ظل قانون المرافعات المختلط، والأهلى وصولاً إلى قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968، ثم الباب الأول: فنتناول بالفصل الأول منه الدعاوى الروتينية، وبالفصل الثانى منه الاختصاص النوعى بالدعاوى المستعجلة، بينما نستعرض من خلال الباب الثانى : الطلبات العارضة والدفع بعدم الاختصاص النوعى أمام القضاء الجزئى وأهميته خاصة.