الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 463 |  |  |
| | | from | 463 | | |
المستخلص
تمهيد وتقسيم:
يحظى موضوع الطاقة باهتمام جميع دول العالم، حيث تعتبر الطاقة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ أن بدأ إنتاج الغاز الطبيعي على نطاق تجاري عام 1975م، تزايد استهلاك الغاز الطبيعي، وأصبح مصدراً أساسياً للدخل القومي للدول المنتجة وخاصة الدول العربية ودول الشرق الأوسط عموماً.
غالباً يكون الغاز الطبيعي مقروناً في وجوده مع البترول فضلاً عن حقوله المستقلة وأغلب الاقتصاديين ينظرون إلى صناعة البترول والغاز باعتبارهما صناعة واحدة لذلك معظم الأبحاث تتحدث عن الصناعتين دون التفرقة بينهما وخاصة أن معظم الاستعمالات متشابهة وتكاد تكون واحدة فى غرضها أما من الناحية الفنية فالوضع يختلف لاختلاف صناعة الغاز عن صناعة البترول.
وأماكن وجود الغاز هي نفسها أماكن وجود البترول في أعماق الأرض وقد يوجد الغاز مصاحباً للبترول وأحياناً منفرداً عنه، فيعتبر الغاز شقيقاً للبترول وأحد مشتقاته حيث يندرج الاثنان في إطار سوق واحد لا يمكن تناول السياسة المتبعة تجاه الغاز في مصر دون التعرض للسياسة المتبعة تجاه قطاع البترول ذلك أن الغاز يدخل ضمن قطاع البترول بمفهومه الواسع.
ويؤدى الغاز دوراً مهما في مستقبل الطاقة في مصر، وقد أظهرت الاكتشافات أن مصر تتمتع باحتياطيات كبيرة من الغاز، وتتمتع بمزيد من الاكتشافات، وخاصة منطقة البحر المتوسط التي تعد من المناطق المهمة في تحقيق اكتشافات الغاز بالمياه العميقة في البحر المتوسط، وهذه الاكتشافات أسهمت في زيادة احتياطيات الغاز.
ففي عام 2013 أعلنت شركة BB الانجليزية عن تحقيق أول اكتشاف للغاز بالبئر سلامات في منطقة شرق دلتا النيل بمياه البحر المتوسط. وهو أعمق بئر حيث كان عمقه حوالى 7000 متر بمياه عمقها 649 متر، تتميز بالضغط العالي والحرارة الشديدة، وكان هذا يتطلب تجهيزات فنية لحفر تلك الطبقات، التي تسمى (الأوليجوسين السفلى) بالبحر المتوسط، وأكد هذا الاكتشاف وجود احتياطيات كبيرة للغاز، ولقد أكدت شركة أباتشى عام 2013 في مصر أن برامج الاستكشاف والإنتاج الناجحة التي حققتها في مصر، أسهمت في تعزيز مكانتها بشكل كبير على المستوى العالمي وقد بلغ صافى إنتاج عمليات شركة أباتشى في مصر 354 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في عام 2012 ( ).
وقد تمت الإشارة بمؤتمر موك لدول حوض البحر المتوسط الذي عقد في الفترة 19-21 أبريل 2016 بمدينة الإسكندرية برعاية المهندس شريف إسماعيل وشاركت فيه أكثر من70 شركة محلية وعربية وعالمية من 23 دولة من ثلاث قارات وهذا المؤتمر يعقد سنوياً بالتناوب بين مدينة رافيينا بإيطالية والإسكندرية منذ أبريل عام 2000، أن مصر تحتل المركز الثالث عشر من حيث إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز، والمركز الخامس عشر من الإنتاج، وثاني أكبر منتج غاز في أفريقيا، وأشار أيضاً إلى أن هناك طبقات جيولوجيا جديدة، تشمل احتياطات ضخمة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل وشرق البحر المتوسط، وأضاف المؤتمر أن شركة أديسون العالمية، ستقوم بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من الغاز الإضافي الذى سيتم تنميته بحقل أبو قير، كما أشار رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط سنه2017، أن نجاح مصر في تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبيرة في منطقة البحر المتوسط، أكبر دليل على قدرة مصر على استخدام أحدث التكنولوجيا في صناعة الغاز على مستوى العالم. وقد أتاحت المزيد من الاكتشافات، خاصة كشف حقل (ظهر) في البحر المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية الأساسية والموانئ المؤهلة لتصدير واستيراد الغاز والبترول ( ).
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة International Energy Agency (I E A) في تقرير لها أن نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قد يسجل حوالى 3962 مليار متر مكعب في عام 2018 بزيادة حوالي 6و15 %عن عام2012، ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الغاز الطبيعي يبلغ نحو 492 مليار متر مكعب بزيادة 21 % في الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2018، وتتوقع مؤسسة Cedigaz الفرنسية التوسع في مشروعات تخزين الغاز بالطبقات الصالحة تحت سطح الأرض في مختلف أنحاء العالم، ونمو طاقتها التخزينية بنسبة 48 % على المستوى العالمي على الأقل بحلول عام 2030( )، وفى عام 2013 تم توقيع 21 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول لهيئة البترول والشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول مع شركات عالمية وذلك باستثمارات بلغت حوالى 712 مليون دولار، كذلك تم الانتهاء من تنفيذ عدد من خطوط الغاز في يوليو 2013 لتدعيم الشبكة القومية للغاز منها خط تغذية محطة كهرباء العين السخنة وخط السادات / دهشور( ).
وفى عام 2014 أبرمت جمهورية مصر العربية 36 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول باستثمارات بلغت حوالى 2 مليار دولار بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 ( ). وتمت عدة إنجازات خلال عام2015 فتم توقيع عدة اتفاقيات جديدة مع شركاء أجانب لزيادة إنتاج الغاز والبترول من خلال مزايدات عالمية، وتم طرح هذه المزايدات من خلال الهيئة المصرية للبترول والشركات القابضة للغاز والشركات الأجنبية لتعديل وتطوير الاتفاقيات في المناطق المختلفة لصالح الأفراد وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وتنمية حقول الغاز والبترول، وكذلك تنفيذ مشروعات كبيرة لتنمية اكتشافات الغاز المصري في البحر المتوسط وفى مقدمتها كشف حقل (ظهر)الذى يعتبر أكبر كشف غازي يتحقق في مصر بالمياه العميقة (المنطقة الاقتصادية الخالصة) بالبحر المتوسط وهو يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري( ).
وتم توقيع 27 اتفاقية بترولية خلال عام2015، وهذه الاتفاقيات تعتبر ركيزة أساسية لزيادة أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول لتعويض التناقص الطبيعي للآبار والحفاظ على معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز وكذلك تنميته( ).
والغاز الطبيعي عنصر حيوي لصناعات كثيرة واستخدامات متعددة نظراً لأهميته، وقد أصبح الغاز شريان الحياة لما له من مميزات وأهمية اقتصادية وبيئية، نظراً للخصائص التي يتميز بها الغاز الطبيعي وقد شجع ازدياد اكتشافه الدولة على أن تعمل على إحلال الغاز الطبيعي محل منتجات البترول في مجالات وصناعات عديدة، نظراً لانخفاض تكلفته. وقد أدى هذا لقيام الدولة بتنمية حقول الغاز عن طريق الحقن، وذلك لكى تتمكن الدولة من تصدير الغاز للحصول على النقد الأجنبي، وتتمكن من مواجهه الاحتياجات من الاستهلاك المتزايد في مجالات كثيرة، ولقد بدأ التوسع في تطبيق سياسة إحلال الغاز محل المنتجات البترولية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وترشيد الدعم، ولقد باتت بعض الدول تستخدمه كوقود للسيارات، ويدخل في عدد كبير من الصناعات مثل صناعة البتروكيماويات.
لذلك قامت الحكومة علي إنشاء جهاز تنظيمي للغاز، يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف، ويضمن نمو وتشجيع الاستثمار الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز، وقد تم تأسيس إدارة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وتم إنشاء الجهاز التنظيمي المستقل كمنظمة أوبك، وهذه الإدارة تتمتع بالسلطة في عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف في السوق، وكذلك تختص بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل والشحن والبيع وتوزيع وتخزين الغاز وحماية المستهلك، فقد تم إنشاء إدارة متخصصة في الشركة القابضة للغازات وإنشاء جهاز لتنظيم شئون الغاز يهدف لتوسيع وفتح سوق الغاز الطبيعي في مصر، وتنظيم وتقنين عملية استخدام القطاع الخاص للشبكة سواء لتسويق الغاز المنتج في مصر أو استيراده من الخارج بناء على ضوابط ومقابل فئة معينة، وهو أمر متبع عالمياً، وتم العمل على إعداد قانون جديد للغاز الطبيعي لتنظيم أنشطة ونقل وتوزيع الغاز في ضوء المتغيرات الجديدة، ويعتبر هذا القانون بمثابة آلية مهمه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإيجاد آليات تنافسية في سوق الغاز تنعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، وكذلك يؤدى لتشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير، ويسمح للشريك الأجنبي من توجيه جزء من حصته إلى السوق المحلى، فالجهاز التنظيمي للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز، ويتمتع الجهاز بالاستقلالية والشفافية والحيادية والسلطة التي تمكنه من عملية تنظيم ومتابعة الأطراف المعنية في السوق ومراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز وخلق أسواق تنافسية.
ونتيجة للأصوات الإقليمية والعالمية والعلاقات التعاقدية والتجارية بين الدول المالكة لحقول الغاز والشركات العملاقة التي تنتج الغاز، ظهرت العديد من المنازعات والمشكلات نتيجة هذه العلاقات، فكان لابد من وجود أسلوب مناسب لفض هذه المشكلات بما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات والعلاقات، ولقد وجد أن أنسب الأساليب لحسم هذه المنازعات الناشئة من هذه العلاقات التعاقدية، هو التحكيم كأسلوب من أساليب حسم المنازعات بالطرق السلمية بعيداً عن القضاء العادي، فهناك منازعات كثيرة في عقود الغاز والطاقة عموماً، وعقود الغاز والبترول عقود مركبة وخطيرة وكل عقد من هذه العقود له طبيعته، لذلك عندما يثور نزاع يصبح التحكيم أهم الوسائل لفض المنازعات مجتمعة، أو كل خلاف في عقد على حدا، حيث أنه وسيلة متميزة في حسم النزاع خارج نطاق محاكم الدولة، فهو يوفر الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاقدة.
وتتمتع دول المنطقة العربية بكميات ضخمة من الغاز، التي جعلت هذه الدول مطمع شركات البترول العملاقة، تلك الشركات التي تفوق إمكانياتها الاقتصادية الدول صاحبة الثروة، من هنا ظهر تفاوت في المراكز القانونية لأطراف العقد، مما كان له أثر بالغ في ظهور نظام التحكيم، وتطبيق شروط لامثيل لها في العقود الداخلية، ومن أهمها الشروط الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على النزاع، وهذه العقود لا تخلو من المنازعات، وبقاء هذه المنازعات دون حل لمدة طويلة يؤثر سلباً على العلاقة بين أطراف التعاقد ويؤثر على التنمية الاقتصادية.
ونظراً لحرص الشركات الكبرى على الدخول في عقود استثمارات الغاز، حرصت أن تحتوى هذه العقود على شرط التحكيم، وقد قامت لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة بوضع قواعد خاصة بالتحكيم التجاري الدولي عام 1976 التي خضعت لتعديل عام2010 التي تعرف باسم قواعد اليونسترال( ).
كما وضعت اللجنة قانوناً استرشادياً تهتدى به الدول عند وضع التشريعات والقوانين المنظمة للتحكيم عام 1985 الذى يعرف باسم القانون النموذجي، الذى استقى منه قانون التحكيم المصري معظم أحكامه، كما دعت منظمة الدول المصدرة للبترول(الأوبك) إلى الأخذ بالتحكيم كأسلوب لفض المنازعات الناتجة عن عقود الغاز والبترول، وعددت المنظمة مزاياه وفضلته عن قضاء الدولة، وذلك لاطمئنان المستثمر له وإقباله على الأخذ به ولمرونة إجراءاته، كما حرصت معظم الدول على وضع قوانين تنظم موضوع التحكيم في العقود التجارية والمدنية سواء الداخلية أو الدولية، فقد أصدر المشرع المصري قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنه1994 وقد امتد مجال التحكيم إلى إنشاء العديد من مراكز التحكيم المتخصصة التي تقدم خدمة التحكيم التجاري الدولي، ومن هذه المراكز مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية، ومحكمة تحكيم لندن، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذى أنشأته اللجنة القانونية الاستثمارية الأفرواسيوية، فهو يعد أنسب الطرق لحسم منازعات عقود التجارة الدولية عموماً، ومنازعات الغاز والبترول خاصة، ففى نظام التحكيم يختار الأطراف قضاتهم ويحددون لهم القانون الذى سيطبقونه على النزاع، ويقومون بتنفيذ ما يصدر من أحكام التحكيم، فالتحكيم يضمن عرض النزاع على المتخصصين، والفصل في منازعات الغاز يحتاج إلى مؤهلات فنيه خاصة واللجوء إلى خبراء متخصصين في مجال الغاز والبترول.
أهمية البحث:
ترتبط أهمية البحث بأهمية الغاز وطبيعته، وطبيعة عقود الغاز، وما تتطلبه هذه العقود من السرعة والسرية، وهنا يأتي دور التحكيم لتوفير هذه المتطلبات، ونجد أن معظم الدراسات القانونية التي ذكرت هذا الموضوع تناولت الجزء القانوني وبالتحديد موضوع القانون الواجب التطبيق في مجال التحكيم على الإجراءات وعلى موضوع النزاع، وكان الحرص على تناول دراسات للنظام الإجرائي للتحكيم، وعلاقة القضاء بالتحكيم في عقود الغاز حتى نضع دراسة متكاملة من كل جوانبها.
كما أن ما مرت به مصر من أحداث سياسية بعد ثورة يناير 2011 وقيام شركة الشرق برفع دعوى التحكيم على مصر أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، مطالبة مصر بتعويض عن الإخلال بعقد تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل لمدة 200 يوم وليس لها الحق في رفع هذه الدعوى فهي ترفعها بدون سند قانوني، فهذه القضية لها ارتباط وثيق بموضوع البحث تكسبه أهمية في الحياة