الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 497 |  |  |
| | | from | 497 | | |
المستخلص
تُثير فِكرةُ الوظيفَةِ العامّةِ العَديدَ مِنَ القَضايا المُتَعلّقةِ بالمُوظّف العامّ من حَيثُ : الحُقوق التي تَرتَبط بشَخصه. سَواءً أكانَت هَذِه الحُقوقُ حُقوقًا وظيفية، أم سياسية وذلكَ في ظِلّ القَوانينِ التي تُنَظّم عَمَلَ المُوظّف العامّ ومِمّا لا شَكّ فيهِ أنّ المُوظّف العامّ هو في الأساسِ مُواطِنٌ يَتَمتّع بالحُقوقِ السّياسيةِ التي تَكفلُها الدّساتيرُ لكافّةِ المُواطِنينَ بما فيهِم المُوظّف العامّ، لذلكَ عَمِلَت القَوانينُ المُرتَبطَةُ بالوظيفَةِ العامّةِ على مُحاولَةِ السّعيِ؛ لتَحقيقِ التّوازُنِ ما بَينَ كَوْنِ المُوظّف العامّ هو في الأصل مُواطِنٌ له كافّةُ الحُقوقِ السّياسيةِ، وسائِرِ الحُريّاتِ التي يَتَمَتّعُ بها بَقيةُ المُواطِنينَ، وبَينَ الصّفَةِ الوظيفيّةِ له عَلى اعتِبارِ أنّ المُوظّف العامّ هو مُمَثّلٌ للدّوْلَةِ تَفرِضُ عليه القَوانينُ ما لا تَفرِضُهُ عَلى غَيرِهِ مِنَ الأشخاصِ. وعَلى الرّغْمِ من كَثرَةِ المُؤَلّفاتِ التي تَناولَت في طَيّاتِها الوظيفَةَ العامّةَ، والمُوظّف العامّ وبشكلٍ خاصٍّ حَياتَهُ الوظيفيّةَ بما تَشملُهُ من حُقوقٍ وواجِباتٍ إلّا أنّ الأبحاثَ، والمُؤَلّفاتِ التي تَتَناولُ الحُقوقَ السياسيّةَ التي يَتَمتّعُ بها المُوظّف العامّ والتي كَفَلَتها الدّساتيرُ مِثلَ حَقِ الانْتِخاب، والتّرشُح، والانْضِمام إلى الأحزاب السياسيةِ وحَقِ التّعبيرِ عَن الرأي هي مُؤَلّفاتٌ قَليلَةٌ مُقارنَةً مع المُؤَلّفاتِ التي تَناولَت حُقوقَهُ وواجِباتِه الوظيفيّة. وبَعدَ ما شَهِدَت العَديدُ مِنَ الدّول العَربيّةِ تَحَوّلاتٍ أدّت إلى التّشَدّدِ في الحَياةِ الديمُقراطِيّةِ بشَكلٍ عام، والحُقوقِ السياسيّةِ للمُوظّف العامّ بشَكلٍ خاصٍ، وعَلى الرّغْمِ مِنَ الاعتِرافِ بهذِهِ الحُقوقِ في دَساتيرِ الدّول إضافَةً إلى دُخول هذِهِ الدّول في العَديدِ مِنَ الاتّفاقياتِ، والمُعاهَداتِ الدّوليّةِ، التي تَهْدِفُ إلى تَكريسِ الحَياةِ الدّيمُقراطِيّةِ، اتّجَهَ الباحِثُ إلى إعدادِ هذِه الدّراسَةِ المُتَواضِعَةِ في مُحاولةٍ؛ لتَسليطِ الضّوْءِ عَلى حُقوقِ المُوظّف العامّ السياسيةِ عَلى اعتِبارِ أنّ المُوظّف هو الرّكيزَةُ الأساسيةُ التي يَقومُ عليها عَمل الدّولة بمجملها، وأنّ إتاحَة الفُرصَة أمام المُوظّف للتّمتعِ بحقوقِه السّياسيةِ المكفولَة دُستوريًا وفي إطارِ القانونِ هو عامِلٌ رَئيس في النّهوضِ بفكر الدّولةِ، ويشكّل حافزًا للمُوظّف للإبداع والتّميزِ في عَمله، ممّا ينْعكسُ إيجابًا على أداءِ المُوظّف وعلى الخِدمة التي يُؤدّيها. هذا وتُعتبر فِكرةُ الحُقوقِ، والحُريّات العامة مِن أهمّ نَتائِج الأنْظمَة الدّيمُقراطية الحَديثة، وذلك بسَبب الارتِباط الوثيق والتّلازم ما بين الحُقوق والحُريّات العامّة والدّيمقراطية، فلا يُمكن الحديثُ عنْ وُجودٍ للحُريّة دونَ الدّيمقراطية، بل إنّ مَفاهيمَ الحُقوق، والحُريّات، والدّيمُقراطية جميعَها وجهان لعملةٍ واحِدة. إلا أنّ حقوقَ المُوظّف العامّ السّياسية تختلفُ منْ دَولةٍ إلى أخرى بحسب النّظام السّياسي السّائد في هذه الدّول فيما إذا كانَت دولا ديمُقراطية أو دولا غير ديمُقراطيّة، ذلكَ أنّ الدّول الديمُقراطيّة تمنحُ مُواطنيها قدرًا كبيرًا منَ الحُقوق، والحُريّات السّياسية بما فيهم المُوظّفون العامّون على اعتبار أنّ المُوظّف العامّ هو في الأساسِ مُواطِنٌ في الدّولة كَغيره منَ المُواطنين، إلا أنّ لهُ صِفةً تُميّزه عنْ غَيره منْ بَقيّة المُواطنين، ممّا يستوجبُ عليه أنْ يُمارسَ حُقوقَه السّياسيّة في إطارٍ يَكادُ يَكونُ أضْيقَ ممّا يَتمتّع به المُواطنُ العادي؛ وذلكَ بسبب طَبيعةِ العَلاقةِ التي تَربط المُوظّف العامّ بالدّولة. وخِلال السّنواتِ الأخيرةِ وما شَهدته دولٌ عَربيّة مِن مُحاولاتٍ للتّغْيير، ونَجاح بَعض هذهِ المُحاولاتِ في بَعض الدّول مثل جُمهوريّة مِصر العَربيّة بسبب التّكاتُف الشّعبيّ المِصريّ، وتَوجُّه المَملكة الأردُنيّة الهاشِميّة إلى إحداثِ تَعديلاتٍ في النّصوصِ الدّستوريّة تُتيحُ مَجالًا أوسَع للمُشارَكةِ السّياسيّة، وسَنّ قَوانين، وإدراجِ تَعديلاتٍ في أخرى كَقوانين الأحزاب، والانْتِخاب، وحُريّة الرأي والتّعبيرِ وغيرها مِن القَوانين، فإنّ الباحِث للملُ في أنْ ينْعكسَ ذلكَ على المُمارَسة السّياسيّة الحَقيقيّة للمُواطنين بشكلٍ عامّ، والمُوظّف العامّ بشكلٍ خاصّ والذي هو مَحلّ هذه الدّراسةِ لذلكَ سَيتّجه الباحِثُ إلى إجراءِ مُقارَنةٍ في فَرنسا ومِصر والأردُنّ للوُقوفِ عَلى مَدى تَمتّع المُوظّف العامّ بحُقوقِه السّياسيّة في هذهِ الدّول.