الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ”تكمن مشكلة الدراسة في أن الحق في السفر يأتي ضمن حقوق الإنسان الثابتة التي يتوجب احترامها وصيانتها ولا يجوز المساس بها إلا في حالات استثنائية جدًا أو محصورة وفي إطار القانون. ومع ذلك فقد تأخذ الدولة قرارات بعقوبة شخص ما بالمنع من السفر، ومن من أحد يمكنه تقدير مدى الضرر المترتب على منع السفر أو حتى تقييده إلا الشخص المتضرر نفسه، ذلك أن إنكار هذا الحق ومنع ممارسته ينطوي على انتهاك مباشر لحقوق مدنية أساسية أخرى كحق الإنسان في التعليم والعمل وفي العلاج وفي أداء الشعائر الدينية وفي التواصل المباشر مع الأهل والأصدقاء. وتأتي تلك الإشكاليات جميعها نتيجة تخلي المشرع العادي عن دوره في تنظيم هذا الموضوع تشريعيًا، وما يستتبعه هذا الأمر من وصم جميع القرارات الصادرة من جهات غير قضائية بعدم المشروعية، من هنا بات تدخل المشرع لمعالجة الأمر بالمنع من السفر ضرورة حتمية، من خلال معطيات الدراسة، استطاع الباحث التوصل إلى عديد من النتائج، والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية: 1.يُعرّف السّفر بأنّه تنقُّل الإنسانِ من موضعٍ إلى موضعٍ آخر لأجلِ غايةٍ مُعيّنة، كالسّفر للدراسة أو للاستجمام والتّرويح عن النفس مثلًا. ويُعتبر السّفر نشاطًا إنسانيًا مُهمًّا مارسه الإنسان منذُ أن وُجد على الأرض وإلى الوقت الحاضر. ويُعدُّ المنع من السفر مناقضًا لحق الإنسان في حرية التنقل، وللتعرف على ماهية المنع من السفر وأسبابه. 2.يعد الحظر تقييدًا قانونيًا لحرية شخص من ممارسة حق، أو منع من فعل شيءٍ ما؛ وهو آلية يستخدمها المشرعون لتنظيم سلوكيات الأفراد في بعض الحالات لحماية المصالح العامة أو الخاصة. أما المنع من السفر هو أمر كتابي يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش فيه لأسباب معينة حتى تنقضي أسباب هذا المنع. ” |