الفهرس 
IntroductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
Abstract
”شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورات مذهلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وامتدت آثارها إلى حياة الناس في كافة المجالات ، ومع انتشار استخدام الإنترنت ظهرت أنواع جديدة من العلاقات الاقتصادية تجاوزت آثارها حدود الدول وأسفرت عن ذلك في النزاعات القانونية التي لم تتمكن القوانين التقليدية من مواجهتها بشكل صحيح. وأهمها التعدي الإلكتروني على العلامة التجارية بأشكالها المختلفة والمتطورة بما في ذلك اسم النطاق.
منذ ظهور نظام اسم النطاق، وبسبب تشابه الدور الذي يلعبه مع وظيفة ودور العلامات التجارية في التجارة التقليدية ، بدأت العلاقات بين أسماء النطاقات والعلامات التجارية في التداخل ، حيث شجع ذلك البعض على تسجيل العلامات التجارية المملوكة للآخرين في العالم الحقيقي كعناوين لمواقعهم الإلكترونية ، أو التعدي عليها بوسائل إلكترونية مختلفة مستفيدين من سمعة بعض العلامات التجارية وجاذبيتها وقوتها ، بهدف تسويق منتجاتهم أو خدماتهم أو تفويتهم لفرص أصحاب تلك العلامات التجارية لأسباب تنافسية أو سيئة. وقد يعرضون أسماء النطاقات هذه للبيع لأصحاب العلامات التجارية أنفسهم أو للآخرين بهدف تحقيق ربح من ذلك ، مما أدى إلى ظهور نزاعات حول أسماء النطاقات هذه المعروفة باسم ””السطو الإلكتروني””.
تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على هذه الخلافات وشرح أسباب نشوئها وهي اختلاف الإجراءات من حيث التسجيل عن تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل العلامات التجارية. وأوضحت الأطروحة أشكال التعديات الإلكترونية على العلامات التجارية من قبل مسجلي أسماء النطاقات بهدف تحقيق مكاسب مادية أو منافسة غير مشروعة مع أصحاب العلامات التجارية واستخدام تلك العناوين بطريقة تؤدي إلى إرباك مستهلكي العلامة التجارية للاستفادة من شهرتها وتوسعها. حيث تعد هذه الأشكال من التعدي على العلامات التجارية انتهاكًا إلكترونيًا للعلامة التجارية باستخدام العلامات الوصفية، والارتباط التشعبي، والأطر (الروابط المضمنة)، والإعلانات المنبثقة، والروابط الدعائية، ومحركات الإعلانات والبحث، وعناوين البريد الإلكتروني، وباستخدام وسائط التواصل الاجتماعية.
تناولت الرسالة المسؤولية المدنية الناتجة عن التعدي الإلكتروني على العلامة التجارية وإمكانية توفير الحماية المدنية للعلامة التجارية في حالة التعدي الإلكتروني من قبل الغير بأشكالها المختلفة ، وإمكانية مطالبة صاحب العلامة بايقاف التعدي والتعويض عن التعدي على علامته، وذلك من خلال إقامة دعوى مدنية بموجب التشريع الوطني لحل هذه المنازعات وإمكانية الاعتماد على هذه التشريعات في ظل التطور التقني والإلكتروني المستمر.
من خلال دراسة تحليلية لقانون الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسطو الإلكتروني وانتهاك العلامات التجارية إلكترونياً، ودراسة الدفاع التشريعي في الولايات المتحدة الذي تم سنه لمعالجة مشاكل معينة مرتبطة بنزاعات اسم النطاق مع حالات لتوضيحها، تستند هذه الدراسة إلى مقارنة بين التشريعات ذات الصلة في الأردن ومصر من جهة والتشريعات الأمريكية من جهة أخرى، من أجل الوصول إلى تطبيق عملي وواقعي يمكن أن تنشأ فيه المسؤولية المدنية عن التعدي الإلكتروني على العلامات التجارية. حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت التشريعات الوطنية قادرة على نقل تجربة الولايات المتحدة لبناء آليات فعالة خاصة بها ضد المعتدين. كما تركز هذه الدراسة بشكل خاص على المعتدين في إطار التشريعات والممارسات القضائية في الولايات المتحدة والتشريعات الوطنية عندما تكون متوفرة في الأردن ومصر. ومن الجدير بالذكر ان هذه الدراسة لا تناقش أي سياسات حكومية لتسوية المنازعات.
أخيرًا ، انتهت الدراسة بالنتائج والتوصيات التي اعتقدنا أنها مناسبة. الاستنتاج الرئيسي الذي خلصت إليه هذه الدراسة هو أن هناك حاجة إلى تشريع محدد يحكم المسؤولية المدنية في منازعات التعدي على العلامات التجارية الإلكترونية في التشريعات الوطنية في الأردن ومصر. كما يجب أن تشمل السمات الرئيسية لمثل هذا التشريع حق المحاكم الوطنية في إصدار أحكام تتعلق بإلغاء أو نقل أو مصادرة اسم النطاق المتنازع عليه، وحق المدعي في الحصول على تعويض كافٍ، حيث يتم النظر في في سوء نية تصرفات المدعى عليه، وحق المدعى عليه في الطعن في أي حكم صادر عن أي هيئة تسعى لإثبات أنه المالك الشرعي لاسم النطاق المعني.”