الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 98 |  |  |
| | | from | 98 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة :
لا شك أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر يعد من الأهداف الهامة التي تسعى إليها الدولة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، ولا شك أيضا أن الدولة تسعى لتوفير كافة عوامل الجذب للشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار والتي تمتلك رؤوس أموال تحوي جوانب مختلفة للملكية الفكرية ، ومن بين هذه العوامل توفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وتوفير آليات فض منازعات أسرع وتتميز بالسرية والحياد، حيث أكدتها عديد من الدراسات بوجود علاقة ايجابية بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لذلك برزت مشكلة الدراسة في تحليل العلاقة كيفياً حول:
1. مدى أهمية الاتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ؟
2. وإلى أي مدى يوجد ارتباط بين الاتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية وبين تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟
فرضيات الدراسة :
لمعالجة الإشكالية ، طرحنا الفرضيات الآتية :
1. الاتفاق على التحكيم هو الطريقة المثلى في فض منازعات الملكية الفكرية في مصر.
2. تشجيع اللجوء إلى التحكيم أمام المستثمرين كوسيلة لفض منازعات الملكية الفكرية من عوامل جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
أهمية الدراسة:
إن أهمية هذه الدراسة تنبع من الأهمية الكبرى للتحكيم كوسيلة مثلى لإنهاء منازعات الملكية الفكرية كبديل للقضاء الوطني أو الأجنبي ، نظراً لما يتميز به من ثقة وحياد وسرعة الإنجاز تلافياً لبطء التقاضي ، بالإضافة إلى السرية التي قد لا تتوافر في المحاكم ووسائل التسوية البديلة لها.
وبعد أن تحول التحكيم إلى واقعاً فرضته التجارة العالمية ، يلجأ إليه المستثمرون وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، لحسم المنازعات التي تثور بشأنها ، فإن هذا يعد دافعاً قوياً لي كباحث أن أقوم بدراسة الاتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ودوره في تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، باعتبار أن الاتفاق على التحكيم هو نقطة البداية في عملية التحكيم.
وقد كان من يدوافع اختياري موضوع الرسالة :
1. إضافة دراسة جديدة للدراسات المصرية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عموماً ، والاتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ودوره في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص.
2. إبراز الأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. إبراز أهمية الاتفاق على التحكيم في تسوية منازعات الملكية الفكرية.
4. الاجتهاد في اقتراح بعض التوصيات التي تساعد في زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية ووضع استراتيجية شاملة وكيان مؤسسي موحد لإدارة حقوق الملكية الفكرية على المستوى التنفيذي والتنسيقي والمتابعة.
منهجية الدراسة :
تقوم الدراسة على استخدام المنهج التحليلي المقارن بإجراء دراسة تحليلية متعمقة لكل جزئية من جزئيات البحث.
خطة الدراسة:
إنطلاقاً من عنوان الدراسة وهو ” الاتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية ودوره في تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر” تم تقسيم خطة الدراسة على النحو التالي :
- مبحث تمهيدي :
ماهية التحكيم وأهميته كوسيلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية
- الفصل الأول :
كيفية الإتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.
- المبحث الأول :
صور الإتفاق على التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.
- المبحث الثاني :
ماهية منازعات الملكية الفكرية.
- الفصل الثاني :
أثر حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
- المبحث الأول :
ماهية الاستثمار الأجنبي وأنواعه.
- المبحث الثاني :
كيفية إدخال حقوق الملكية الفكرية في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
- خاتمة :
تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
مبحث تمهيدي
ماهية التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية
إن المتأمل في مجال الملكية الفكرية، يلاحظ أنها لم تعد قاصرة على حقوق الملكية الصناعية التي نصت عليها اتفاقية باريس عام 1883 مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ، ولكنها اتسعت مفاهيمها لتشمل صوراً أخرى مثل المؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية،والحقوق المجاورة لحق المؤلف،لتساير بذلك هذا التطور التقني الكبير في كافة نواحي الحياة.
ومع هذا التطور الكبير في مفاهيم الملكية الفكرية واتساع مجالاتها وتشعبها ، فقد استلزم ذلك ، العمل على مواكبة هذا التطور، من خلال وضع قواعد منظمة وتطوير في وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لفض المنازعات التي قد تنشأ في مجال الملكية الفكرية، ومن بين هذه الوسائل يأتي ” التحكيم ” الذي يعد بديلاً عن القضاء لفض المنازعات.
أولأ: تعريف التحكيم وماهيته :
التحكيم في اللغة ،يعني التفويض في الحكم ،فهو مأخوذ من حكم ( وأحكمه فاستحكم ) أي صار (محكماً) في ماله، (تحكيماً)، إذ جعل إليه الحكم فيه (فاحتكم) عليه ذلك.( )
إن المتتبع لوظيفة القضاء والتحكيم يجد أن التحكيم قد سبق القضاء من الناحية التاريخية،ففي الوقت الذي خلت فيه الحياة من السلطات والقوانين العامة ، كان يلجأ الأشخاص المتنازعون لأشخاص أختاروهم بأنفسهم ، وذلك ليفصلوا بينهم في منازعاتهم.
”والتحكيم ليس بدعاً من القضاء،بل هو أصل القضاء، نشأ وارتدى ثوبه القشيب،وحقق مراده، قبل أن يوجد القضاء المنظم من قبل السلطة الحاكمة على اختلاف تنوعها وتطورها عبر تاريخ العدالة البشرية البعيد”.( )
ولقد عرفت المجتمعات الإنسانية التحكيم منذ الأزمنة الغابرة، فهو نظام قديم قدم البشرية،عرف قبل ظهور فكرة الدولة وإنشاء مرفق القضاء فيها، ثم استمر يؤدي دوره جنباً إلى جنب مع قضاء الدولة في علاقة قوامها التنافر أحياناً والتعاون أحياناً أخرى حتى استقر التحكيم في العصر الحديث كنظام قانوني