الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 33 |  |  |
| | | from | 33 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل دور الشمول المالي - من خلال قنواته وآلياته - في تحقيق النمو الشامل في مصر خلال الفترة (2000-2020). استعرضت الدراسة الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بين الشمول المالي والنمو الشامل. بالإضافة إلى دراسة بعض التجارب الدولية التي طبقت الشمول المالي كآلية لتحقيق النمو الشامل مثل (الصين - سنغافورة - الهند) لتعريف انعكاسات السياسات على الاقتصاد المصري. حددت الدراسة حالة الشمول المالي والنمو الشامل وتحدياته في مصر. كما حللت الدراسة دور الشمول المالي [القنوات: (فروع البنوك ، ماكينات الصرف الآلي ، التكنولوجيا المالية) ، و [الآليات: الدفع والتحويل - معدل الادخار - معدل الائتمان والتمويل ، التأمين على الأفراد والممتلكات)] ، في تحقيق أبعاد النمو الشامل [معدل النمو الاقتصادي ، حجم الاقتصاد غير الرسمي ، معدل البطالة ، التوزيع العادل للدخل القومي ، الحد من عدم المساواة بين الجنسين ، معدل الفقر ، الحماية الاجتماعية والبعد الإنساني]. تم استخدام المنهج الاستقرائي والنهج المقارن (الصين - سنغافورة - الهند) والمنهج الوصفي لتحقيق هدف الدراسة.
خلصت الدراسة إلى وجود علاقة مباشرة (إيجابية) بين الشمول المالي والنمو الشامل من خلال آليتين (الادخار المحلي ومعدل الائتمان). وكذلك العلاقة العكسية بين قنوات الشمول المالي (اشتراكات الهاتف المحمول وحجم الاقتصاد غير الرسمي) والنمو الشامل. بالإضافة إلى ذلك ، وجد البحث علاقة إيجابية بين الشمول المالي من جهة ، ومعدل البطالة ، وتحسين البعد الإنساني من جهة أخرى. على الرغم من آثار الشمول المالي على أبعاد النمو الشامل ما زال ضعيفًا في المناطق الريفية في مصر. بناءً على نتائج الدراسة ، وفي ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية (الصين - سنغافورة - الهند) ، قدمت الدراسة عددًا من السياسات والآليات المقترحة لتعزيز الشمول المالي. صناعة التكنولوجيا المالية ، وتشجيع الاستثمار الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية المالية ، وتعزيز القنوات المالية المتطورة ، والقضاء على الاستبعاد الجغرافي. أما الآليات المقترحة فتشمل: تعزيز ونشر وزيادة كثافة فروع البنوك التجارية ، ومنافذ الخدمة المتنقلة (بنوك على عجلات) ، واعتماد نماذج تأمين متطورة ، وآلية ”انتظر وانظر”. كما عرضت الدراسة عددًا من الآليات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور الشمول المالي في تحقيق أبعاد النمو الشامل في مصر ، والمتمثل في إطلاق برامج التنافسية الصناعية ، وزيادة الحوافز للمشروعات الكبيرة التي يشارك فيها صغار المستثمرين من أجل زيادة الإنتاجية. . 2-ربط نفاذ المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بالخدمات المالية الرسمية من خلال الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أنشطتها ، ووضع إطار للتخطيط الاستراتيجي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء قسم للبحث في هذه المشاريع ، يعمل من خلال المنصات الإلكترونية. .- تصميم منتجات وخدمات مالية تتوافق مع احتياجات رائدات الأعمال ، وإعطاء دور أكبر للتعاونيات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز الشمول المالي ، وإطلاق مخطط تكميل دخل العمل بهدف استكمال مدخرات التقاعد للفقراء والمنخفضين. الدخل ، وتصميم الخدمات المالية المتعلقة بالحياة اليومية للمرأة. 4-إنشاء صندوق لتأهيل رواد الأعمال الجدد لدعم الصناعات الناشئة ، وتقديم قروض ميسرة للتخفيف من حدة الفقر ، وتوجيه جزء من المدخرات المحلية لرفع كفاءة الاستثمار في المشاريع الخدمية ، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية.