الفهرس 
فصل تمهيدى: ماهية الحكم التحكيمى
المبحث الأول: مفهوم حكم التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
إن التحكيم باعتباره أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات عوضاً عن القضاء خاصة في مجالات التجارة الدولية لما فيه من ميزات سرعة وسرية دون إخلال بضمانات التقاضي التي تخولها أحكام القضاء إلا أنه لا يزال تحت سطوة القضاء لمراجعته ومراقبته للتأكد من خلوه من أي عوار شكلي أو موضوعي، إلا أن مدى سعة أو ضيق سلطة قاضي الدولة في المراجعة أو المراقبة تختلف باختلاف النظام القانوني في الدولة، إلا أن الغالب الأعم أن تكون هذه الرقابة ضيقة حتى لا تسلب الخصومة التحكيمية كافة مزاياها التي لأجلها سعى إليها الأطراف أصلاً متخليين عن قضاء الدولة التقليدي، فهي تهدف فقط للتأكد من خلو حكم التحكيم الأجنبي من الأخطاء الجسيمة، وتظهر هذه المراجعة أو السلطة للقاضي الوطني في حالتين الأولى عند ادعاء أحد الأطراف ببطلان حكم التحكيم، والثانية عند لجوء أحد الأطراف –المحكوم له- لقضاء دولة التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول معالجة إشكالية هامة تتمثل في مدى جدوى نظامي دعوى البطلان وطلب التنفيذ في التأكد من خلو الحكم التحكيمي من العيوب الجسيمة التي لا يمكن تفاديها مع عدم المساس باستقلال المحكم وبسلطان إرادة الأطراف في اقصاء قضاء الدولة عن موضوع نزاعهم الأصلي.