الفهرس 
الإطار النظري للعلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
خلصت الرسالة إلى قياس مدى فعالية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية إحداث اصلاح مالي يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، وذلك في ظل تردي المؤشرات الاقتصادية في مصر عقب ثورة يناير، وعقب تردي الأوضاع العالمية عقب انتشار فيروس كورونا، وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما يُزيد من أهمية السياسة المالية كآلية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحسين مؤشراته، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستقرائي والمنهج القياسي؛ حيث تم استخدام المنهج الوصفي لوصف ماهية النمو الاقتصادي وأهم محدداته وقنوات التأثير به، ثم الانتقال إلى ماهية السياسة المالية وآلياتها، ودورها في معالجة الأزمات الاقتصادية، ثم التعرف على فعالية السياسة المالية ووضعها في النظريات الاقتصادية، ثم استعراض نموذج IS/LM وآلية استخدامه في قياس مدى فعالية السياسة المالية في تحقيق النمو، ثم انتقلت الدراسة لاستخدام المنهج التحليلي لتحليل المؤشرات الخاصة بتطور معدلات النمو ومؤشرات السياسة المالية في مصر، والتعرف على أهم التطورات التي شهدتها هذه الفترة وأثرت على معدلات النمو بها، تلى ذلك استخدام نموذج IS/LM لتقدير مدى فعالية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وقياس المضاعفات المالية في مصر وأثر المزاحمة، وذلك لتحديد السياسة المالية المثلى التي يُقترح اتباعها لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة لضمان زيادة فعالية السياسة المالية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.
وقد توصلت الدراسة لضعف فعالية السياسة المالية في مصر، وكون السياسة النقدية هي الأكثر فعالية مقارنةً بالسياسة المالية، وذلك في ظل ضعف المضاعفات المالية وشدة انحدار منحنى LM، مقارنةً بمنحنى IS، كما أوضحت النتائج أن السياسة المالية الانكماشية هي السياسة المثلى في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، وفي ظل ارتفاع أثر المزاحمة.